معوقات مشاركة الأحزاب السياسية

معوقات مشاركة الأحزاب السياسية

زاد الاردن الاخباري -

إن عمل الأحزاب السياسية في أي نظام سياسي , ليس عملاً سهلاً , وخاصة في الدول التي مارست الحياة الديمقراطية لفترات قصيرة , فهناك العديد من المعوقات التي تقف في طريق ممارسة الأحزاب السياسية لعملها.

وقد تكون هذه العوائق مرتبطة بالبئية الخارجية التي تعمل الأحزاب السياسية في إطارها , وقد تكون هذه العوائق مرتبطة بالأحزاب السياسية نفسها , وهذه العوائق تشكل في مجموعها عائقاً أمام حرية العمل السياسي للأحزاب السياسية.

وهناك العديد من العقبات والمعوقات التي تواجه الأحزاب السياسية الأردنية, وتسهم بشكل مباشر أو غير مباشر على أن تكون الأحزاب السياسية في الأردن ضعيفة وعاجزة, وأن تكون غير فاعلة وغير قادرة على لعب الدور المطلوب منها في إحداث التغييرات الإيجابية والمساهمة في الحياة السياسية , ويمكن تلخيص هذه المعوقات على النحو التالي :-

أولاً :- المعوقات الخارجية التي ترتبط بالبيئة المحيطة بالأحزاب السياسية :-

1- تركيبة الرأي العام في الأردن ولا سيما في المسألة الانتخابية , فهي مبنية على اعتبارات عشائرية , ولذا فإن العشائرية تحتل المرتبة الأولى , وقد سجلت العشائرية تفوقاً كبيراً على الحزبيين , وساهمت قوانين الانتخاب في تعزيز ذلك( ) .

2- التحديات القانونية : والمتمثلة في إعطاء صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية ورئيسها على حساب السلطة التشريعية والقضائية , من حيث حل البرلمان , ووقف العمل بالدستور , وتنظيم الحياة الحزبية , ووضع قوانين وتشريعات مثل , قانون الأحزاب السياسية تحدد عمل القوى السياسية والمشاركة السياسية التي تقوم بها الأحزاب , والحد من فعاليتها في ممارسة نشاطها السياسي , ووضع قانون الانتخاب الذي يأخذ بنظام التمثيل الفردي الذي يؤثر على إمكانية تمثيل الأحزاب على حساب قانون التمثيل النسبي (نظام القائمة) ( ) .

3- تمويل الأحزاب السياسية:- وهذه مسألة حساسة جدا لأية ديمقراطية وليدة ، وفي الأردن على وجه الخصوص, لذا فإن للأحزاب السياسية في الأردن سبب للقلق حول كيفية تمويلها كيف تجرى وعلى أي أساس . إن ترك هذه العملية في يد الحكومة قد تؤدي إلى الشك لدى الأحزاب السياسية بأنه سوف تسيطر عليها ويتم التلاعب بها من قبل الدولة, لذا ، فإنه سيكون أكثر حكمة وحذراً وتعقلاً, ترك مسألة تمويل الأحزاب السياسية في أيدي المؤسسات المستقلة.

كما يصر بالفعل بعض الأحزاب السياسية في الأردن على ذلك , وطالما تلتزم الأحزاب السياسية بدستور البلاد وتبقى ملتزمة بالمعايير الدولية التي انضمت الأردن رسميا إليها ، فإنه يجب أن يسمح لها بحرية كافية لتعمل كما يحلو لها سياسيا وماليا .

و الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم لا تسيطر مباشرة على عملية التمويل للأحزاب السياسية , والأردن يجب أن لا يبدو مختلفا ، خصوصا إذا كان لا يرغب في أن يصبح هناك شك في العملية الديمقراطية في أذهان المراقبين المحليين والدوليين ( ).

4- الموروث الاجتماعي والثقافة الاجتماعية والسياسية السائدة , التي تكرس الخوف من العمل الحزبي , وكذلك النظام الاجتماعي والقبلي والعشائري الذي يعرقل فرصة الأحزاب في فرض نماذجها القيادية في المجتمع( ).

ولقد كان العائق الأهم هو الإرث التاريخي الصعب للحظر المفروض منذ أكثر من ثلاثة عقود على الأحزاب السياسية, حيث أن الأردنيين حرموا من فرصة ممارسة حقهم الدستوري في العمل والنشاط للأحزاب السياسية ، وما زال المجتمع يعاني من آثارها السلبية . وبالنسبة للأحزاب السياسية أدى الحظر في إضعاف قدرتها على وضع وتطوير البرامج السياسية المقنعة , وكذلك أدى الحظر إلى إعطاء صورة سلبية للأحزاب و الخوف الشعبي من الانتماء إليها , مما يعزز الروابط القبلية على حسابها ( ).

ثانياً :- المعوقات الذاتية التي ترتبط بالأحزاب السياسية ذاتها :-

1- تدني درجة المؤسسية في هذه الأحزاب : ويقصد بالمؤسسية غياب الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل المؤسسة داخلياً , قصر عمر الأحزاب , وغياب الترابط والتماسك بين الوحدات الداخلية للحزب , والقمة تقود القاعدة وليس العكس, ويعني غياب المؤسسة أن الأبعاد الشخصانية في الحزب تسيطر سيطرة تامة على قرارات الحزب وأجنحته وفروعه المختلفة, وأن العمل المؤسسي مفقود لدرجة عالية, وهذا يعني بأن المفاهيم الديمقراطية الحقيقية غير موجودة داخل التنظيمات السياسية, التي تفترض أن تكون أداة ووسيلة من وسائل التنشئة الاجتماعية والسياسية, ونشر القيم الديمقراطية الحقة وترسيخها ( ).

2- أظهرت الأحزاب السياسية الأردنية ضعفاً في بناء هيكل ديمقراطي لعلاقات الحزب الداخلية , ويظهر ذلك جلياً بعجز قدرتها على تشكيل هيئات حزبية داخلية منظمة تقوم على توزيع المسؤولية , وتحديد الصلاحيات الواضحة لاتخاذ القرارات بدلاً من قصرها حول أشخاص أو قيادات معينة, فالمواطن لا يتوقع من أحزاب لا تمارس مفردات الديمقراطية في الداخل أن تقوم بتثقيفه حول العملية الديمقراطية وضرورة ممارستها, وضرورة الانفتاح على المواطنين بما يسهم في تحسين صورة الأحزاب من خلال استخدام وسائل الاتصال المختلفة , مما قد يجسر الفجوة القائمة بين الأحزاب والمواطنين , فصحف الأحزاب غير متوفرة إلا لعدد قليل وإذا ما توافرت فإنها تعاني من هيمنة الخطاب الأيديولوجي القديم, وتتمسك بخطاب شديد التعلق بالشعارات التي لم تعد قائمة على أرض الواقع ( ) .

3- طرح الشعارات المثالية وغير الواقعية أحياناً , والتي لم يكن بمقدور الأحزاب تحقيقها على أرض الواقع سواء كان ذلك من خلال ممثليها ممن وصلوا إلى مقاعد البرلمان , أو أشغلوا مناصب وزارية , مما أدى إلى إحباط الأفراد وضعف ثقتهم بالأحزاب. ومن التحديات الذاتية ما تواجهه الأحزاب وخاصة العقائدية من موائمة في خطابها الأيديولوجي وطرحها الشمولي من جهة , وبين متطلبات ومعطيات الواقع الأردني من جهة أخرى , وعدم قدرتها على تحقيق برامجها, وكذلك الانقسامات والانشقاقات السريعة داخل الأحزاب مما يعيق قدرتها على بلورة أفكار واضحة ومستقرة( ) .

4- تفشي العقلية البيروقراطية داخل الأحزاب نتيجة غياب الديمقراطية, واقترنت البيروقراطية الحزبية بسلطة القيادات الحزبية التي أصبحت تمتلك كل السلطات في الحزب , وتجلت هذه الظاهرة في تحويل مصلحة عضو الحزب القيادي الشخصية إلى مصلحة عامة للحزب, وانعدام القدرات والمهارات والثقافة عند كثير من قيادات الأحزاب( ) .

5- وجود فجوة بين معظم قيادات الأحزاب وقواعدها الشعبية , لكونها من الأفراد المتنفذين الذين كانوا أو ما زالوا في السلطة أو من الأثرياء , وهذا جعل القواعد الشعبية تتردد في انضمامها أو حتى في تعاطفها مع تلك الأحزاب وذلك لضعف الثقة بتلك القيادات.

6- ضعف الموارد البشرية ونقص الخبرات والقدرات الإدارية والقيادية الحزبية( ) , حيث إن ضعف الإمكانات المالية , وافتقار الأحزاب للكوادر التي تمتلك الخبرة في العمل الحزبي وممارستها للمحسوبية , وعدم قدرة هذه الأحزاب على تمويل نشاطاتها , يؤدي إلى الاضمحلال التلقائي( ) .

7- ما زالت غالبية الأحزاب السياسية وتياراتها الفكرية تعاني من عمومية البرامج السياسية المنبثقة عنها وضعفها , والأهم من ذلك أنها تعاني من افتقارها إلى آليات تحقيق هذه البرامج , مما يؤخذ على الأحزاب الأردنية اختصار نشاطاتها على العمل الموسمي (الانتخابات البرلمانية والأزمات الداخلية والإقليمية), وعدم وجود نشاطات مستمرة ومتواصلة في إطار التنظيم أو التوعية, مما يشير إلى ضرورة تطوير الأحزاب لخطابها الفكري والسياسي, وإشراك المواطنين في صياغة برامجها.

8- عدم مراعاة روح التجديد وجذب الشباب وإدراج أفكارهم ومبادراتهم وهمومهم في مسيرة العمل الحزبي , وغياب التجديد الداخلي الذي لم تمارسه إلا قلة من الأحزاب ,وإضافة إلى هذا افتقار معظمها لأفكار وبرامج سياسية مقنعة يلتف حولها العامة( ) .

9- كثرة الأحزاب السياسية على الساحة الأردنية , وهذا العدد أعاق الحركة , خاصة أنها في معظمها متشابهة في أفكارها وبرامجها وأهدافها ( ).

الدكتور صالح عبدالرزاق فالح الخوالدة