زاد الاردن الاخباري -
رفض ممثلون عن التيارات والتجمعات والفعاليات المهنية في نقابة الصيادلة ولجانها الفرعية في المحافظات رفضهم توجه وزير الصحة بالوكالة تشكيل لجنة لإدارة النقابة.
وطالبوا وزير الصحة لاجتماع الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد وفق المادة (41) الفقرة "ﻫ "، وان تقوم الهيئة العامة في اجتماعها المذكور بانتخاب لجنة أو أكثر للاشراف على الانتخابات، مع استمرار أعضاء المجلس الحالي بتسيير اعمال النقابة إلى حين إجراء الانتخابات حفاظاً على مصالح المهنة والزملاء، استئناساً بالمادة رقم ( 80 ) من القانون.
ودعوا رئيس الوزراء ووزير الصحة باعتبارهما المكلفان دستورياً بتنفيذ أحكام القانون، بضمان عدم تجاوز نص المادة (41) الفقرة "ﻫ ".
وقالوا عقب اجتماع عقدوه لبحث الأمور القانونية التي تحكم النقابة إثر تقديم سنة من اعضاء مجلس النقابة استقالتهم من المجلس بالتزامن مع سريان تعديل قانون نقابة الصيادلة ان المشاركون في الاجتماع أجمعوا على أن هذا الاجراء مخالف لقانون النقابة والذي حصر صلاحيات وزير الصحة بدعوة "الهيئة العامة للنقابة خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد"، وللمدة المتبقية من دورة المجلس السابق وحسب المادة (41) الفقرة "ﻫ ".
واوضحوا بأن القانون منح وزير الصحة صلاحية التنسيب إلى مجلس الوزراء لتعيين لجنة لإدارة النقابة فقط في حال تم حل مجلس النقابة بقرار من مجلس الوزراء لمقتضيات الأمن والسلامة، حسب نص المادة (78) من القانون، وإن الاستناد لهذه المادة وإسقاطه على الحالة الراهنة يعتبر خطأ من الوجهة القانونية في تعليل وتفسير القرار, لأن هذه المادة تعالج الأوضاع الطارئة في حالة تعرض الأمن والسلامة العامة للخطر.
واعتبروا ان اللجوء إلى هذه المادة من شأنه أن يثير القلق بين صفوف الهيئة العامة والنقابيين والمواطنين، لما يحمله من دلالات لا تتوافق مع الحالة الأمنية المستقرة التي ننعم بها في هذا الوطن.