"العمل الإسلامي" : نطالب بإلغاء " أمن الدولة"

"العمل الإسلامي" : نطالب بإلغاء " أمن الدولة"

زاد الاردن الاخباري -

اكد رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي المحامي عبد القادر الخطيب ان واقع الحريات العامة في الاردن يشهد انتكاسة واضحة من خلال استمرار نهج اعتقالات الرأي و الاعتقالات السياسية التي تطال قادة سياسيين ونشطاء الحراك الشبابي وغيرهم من الناشطين وازدياد التضييق على القوى السياسية والحراكية وعلى رأسها الحركة الاسلامية .

وطالب الخطيب،  خلال مؤتمر صحفي نظمته لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي ظهر اليوم بالافراج عن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وعلى رأسهم نائب المراقب العام لجماعة الاخوان للمسلمين زكي بني ارشيد ومعتقلي المهندسين معتبرا هذه الاعتقالات اعتداء على خرية للرأي والتعبير التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية ، معتبرا ان هذه الاعتقالات تمثل" استهدافا لجميع القوى الوطنية وان هذه الاعتقالات ستزيد من الاحتقان في الشارع الأردني وستشكل ردود فعل معاكسة ".

كما طالب الخطيب بالغاء محكمة امن الدولة التي وصفها بغير الدستورية وغير المعترف فيها دوليا معتبرا انها تمثل سيفا مسلطا على المواطنين واداة بيد السلطة التنفيذية لملاحقة خصومها السياسيين على حد وصفه، اضافة الى مطالبته بالغاء قانون منع الارهاب " الذي يجعل من كل مواطن مستهدفا بتهمة الارهاب في حال تعبيره عن رأيه " بحسب الخطيب.

 

واشار الخطيب الى الاعتقالات التي قدرها ب 300 معتقل من نشطاء الحراك والمهندسين والامين الاسبق للحزب زكي بني ارشيد على خلفية مقال له على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " والدكتور محمد سعيد بكر الذي افرج عنه لاحقا ومعتقلي جامعة مؤتة ومعتقلي التيار السلفي على خلفية منشورات على الفيس بوك و ازدياد ممارسات التعذيب في السجون والتي كان اخر ضحاياها الشاب عبدالله الزعبي ، وتراجع حرية الاعلام والتدخل الحكومي والامني فيه .

كما استنكر الخطيب ما وصفه بالتقاعس الرسمي تجاه المعتقلين الاردنيين في السجون الصهيونية وغيرها من المعتقلات في الخارج ، كما طالب بوقف سياسة العزل الانفرادي التي تتم في سجن الموقر 2 وغيرها من السحون بما يتعارض مع الدستور .

وفيما يتعلق باحداث معان اعتبر الخطيب ما جرى فيها من مداهمات ليلية للمواطنين وهدم منازلهم وترويع عائلاتهم " إجراءات غير مسئولة ومنافية للحقوق والحريات " مطالبا بالعمل على تغيير أساليب اعتقال المطلوبين أمنياً بما يتفق مع الدستور وقوانين حقوق الأنسان .

وحول قرار منع الحركة الاسلامية من اقامة فعاليتها في الذكرى السبعين لتأسيسها اعتبر الخطيب ذلك القرار تعسفيا ومنافيا لقانون الاجتماعات العامة وللحريات العامة والمواثيق والمعاهدات الدولية، والذي يتناقض مع الدستور والقانون ويعتبر موقفاً رسمياً للحكومة بالاصطفاف في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين .

كما استهجن الخطيب استعمال اسم جماعة الإخوان المسلمين، لجمعية أخرى باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين، وبالرغم من شرعية جماعة الإخوان المسلمين والترخيص الذي حصلت عليه في السنوات 1946 و 1953 وأصبحت مركزاً قانونياً مستقراً، وتمارس أعمالها من تاريخه الى الآن ، مضيفا " أن الحكومة اتخذت إجراءاً تعسفياً وغير قانوني بالسماح لجمعية أخرى باستعمال نفس الاسم الذي تستعمله جماعة الإخوان المسلمين وهذا خرق للقانون وتعسف في اتخاذ القرارات غير المدروسة، واعتبارها قرارات أمنية لا تنتمي الى القانون والواقعية بشيء " .

كما انتقد منع جمعية العفاف الخيرية من إقامة ندوة متخصصة في مقرها بالرغم من الدور التي تؤديه جمعية العفاف الخيرية في المجتمع الأردني، وحفاظها على العفة وتحصين الشباب وتشجيعهم ومساعدتهم لحياة زوجية مستقرة ودورهم في صيانة الأسرة الأردنية والمحافظة على كينونتها.