زاد الاردن الاخباري -
اتفقت اطراف معنية على ابرام عقود عمل بين اصحاب المركبات العمومية والسائقين تحمي حقوقهم من خلال إلزام أصحاب السيارات والسائقين بالخضوع إلى قانون الضمان الإجتماعي.
وكان الالزام بالضمان لهذه الفئة بدأ بتنفيذ القانون منذ تاريخ 1/1/2015 .
وناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل في مجلس النواب خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس برئاسة النائب ابراهيم العطيوي مطالب سائقي المركبات العمومية مع الجهات المعنية.
وقال العطيوي خلال الاجتماع الذي حضره مقرر اللجنة مازن الضلاعين ووزيرة النقل لينا شبيب ووزير العمل نضال قطامين ومدير عام مؤسسة الضمان الإجتماعي ناديا الروابدة ومدير دائرة السير العميد ياسر الحراحشة وممثلين عن نقابة السائقين العمومي و عدد من سائقي المركبات العمومية
وانتقد العطيوي تجاهل امين عمان والمسؤولين فيها عدماجتماعات اللجنة حيث أن حضورهم كان من مهماً جدا لما فيه من مصلحة للمواطنين بشكل عام .
من جهته طالب القطامين بتشكيل لجان من جميع الاطراف لمواصلة الاجتماعات للوصول الى حلول نهائية تصب في العاملين بهذا المجال.
وكان السائقون قد عرضوا مطالبهم و التي تمثلت بتأمين صحي لكل سائق و تعديل أجور النقل العام بما يتناسب مع أسعار المشتقات النفطية بالإضافة الى إيجاد مواقف خاصه للتحميل و تنزيل الركاب و الحد من تعدي خطوط النقل الأخرى على محافظة العاصمة.
كما طالبوا أيضاً بإجاد حلول لمشكلة الإزدحامات المرورية و الحد من المخالفات الآلية و حل مشكلة التصاريح الصادره من أمانة عمان الكبرى ( دائرة النقليات ) .