الحكومة تعلن وفاة "الصوت الواحد" دون ان تصدر شهادة وفاة ..!!

الحكومة تعلن وفاة "الصوت الواحد" دون ان تصدر شهادة وفاة .. !!

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - لا يمكن تحديد مستوى نفاذ ما يقوله وزير التنمية السياسية والبرلمانية في الأردن الدكتور خالد كلالدة عندما يتحدث عن «مغادرة كاملة» لصيغة «الصوت الواحد» في قانون الانتخاب الجديد الذي يطهى على نار هادئة خلف الستارة.

يعرف الكلالدة وجميع أعضاء مجلس الوزراء أن المرجعية في مسألة قانون الانتخاب ليست حكومتهم، خصوصا أن بعض أهم أصدقاء الصوت الواحد من رموز التيار المحافظ لا زالوا في مؤسسة القرار العابرة حتى للحكومة.

وبين هؤلاء رئيس الديوان الملكي الحالي الدكتور فايز الطراونة المرشح عمليا في حال غادر موقعه الحالي لرئاسة «حكومة انتقالية» أو رئاسة مجلس الأعيان.

الكلالدة قال على هامش ندوة نظمها مركز نيسان للدراسات السياسية ان صيغة الصوت الواحد سقطت تماما من حسابات القانون الجديد الذي اعتمدته الحكومة وإن القانون لم يرسل بسبب ظروف خاصة – لم يحددها – منذ عام للبرلمان.

وكشف أيضا أن البرلمان المقبل هو الذي سيشكل أول حكومة برلمانية في تاريخ البلاد الحديث مع إشارة إلى ان القرار السياسي قريب من هذا التفكير.

رغم ذلك لم يقدم الكلالدة للرأي العام تصورات البديل القانوني الانتخابي للرأي العام وحكومته تمتنع منذ أشهر عن تحديد الأسباب الحقيقية التي تحول دون إرسال صيغة القانون للبرلمان لتدشين مرحلة مناقشته.

في كل الأحوال يشعر المراقبون أن الوزير الكلالدة يمثل قناعاته الشخصية كمثقف يساري وفي بعض المستويات يفكر ما توافق عليه مع رئيسه الدكتور عبدالله النسور دون أن يعني ذلك أن «إرادة الحكومة» حرة تماما في اقتراح صياغات مستحدثة وجديدة للنظام الانتخابي.

النسور والكلالدة يالنتيجة يقدران أن الحكومة أحد الأطراف اللاعبة ولا تقود اللعبة عندما يتعلق الأمر بأهم بند في جدول أعمال «الإصلاح المؤجل» مرة بسبب الظرف الإقليمي وغالبا بدعوى وذريعة مخاوف الإصلاح السياسي.

لذلك يرجح أن سبب تأخير إرسال الملف الذي أقر لمجلس النواب يتعلق بوجود «مزاحمات» في مراكز القوى لم تحسم بعد حيث لا زالت بعض مراكز القوى تعتبر ان صيغة الصوت الواحد آمنة ويمكنها الصمود مما يتسبب بتأجيل كل خيارات الإصلاح على حد تعبير القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الشيخ حمزة منصور.

ما لا تقوله الحكومة في السياق رغم إعلانها الخجول يتمثل في الإشارة إلى ان سبب «تعطيل» خطة الحكومة في إعلان إصدار وفاة صيغة الصوت الواحد هو وجود تصورات موازية في مؤسسات الدولة تقترح بأن هذه الصيغة قد تلزم في الأيام المقبلة ما دام التيار الأخواني تحديدا يناور في مسألة المشاركة في الانتخابات والقضية الفلسطينية لم تشهد تطورات تنسجم مع المصلحة العليا الأردنية. غالبا ما يحاجج معسكر تأييد الصوت الواحد بأنه يمثل الوصفة الأفضل لتحجيم التيار الإسلامي وللحرص على وجود «أغلبية عشائرية محافظة» في البرلمان يمكن ان تتحالف معها الدولة.

على هذا الأساس ينتخب وزير مسيس من وزن الكلالدة مفردة «مغادرة» وهو يحاول وصف ما تقترحه حكومته بخصوص قاعدة الصوت الواحد حتى يتجنب المجازفة بإعلان حكومي ينعى فعلا الصوت الواحد ويصدر شهادة وفاة صيغته.

هنا يمكن ملاحظة ان حكومة النسور لا تريد التورط أمام الرأي العام في أزمة مصداقية فتعلن عن القانون الجديد للانتخاب خاليا من الصوت الواحد، ثم تتفاجأ بأن صيغتها الجديدة لا تعبر من مفاصل القرار المتنوعة والمتعددة، خصوصا ان مجلس النواب الحالي «شريك أساسي واستراتيجي» في أي حوار سياسي متعقل وراشد ينبغي ان يطال تشريعات الإصلاح والتنمية السياسية، كما تفهم «القدس العربي» من رئيسه المهندس عاطف طراونة.

القدس العربي