مجلس الوزراء يبحث تداعيات الاعتداء الارهابي على العقبة ويقر عددا من القوانين

زاد الاردن الاخباري -

بحث مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي تداعيات الاعتداء الارهابي الجبان الناجم عن سقوط صاروخ على مدينة العقبة الاردنية امس والذي ادى الى استشهاد المواطن صبحي العلاونة واصابة خمسة مواطنين اخرين.

وقد استمع المجلس الى ايجاز من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي حول التحقيقات الاولية التي قامت بها الاجهزة الامنية والتي اتضح من خلالها بصورة قاطعة ان الصاروخ الذي استهدف مدينة العقبة هو من نوع غراد (صيني الصنع) أطلق من خارج الاراضي الاردنية.

واكد المجلس على الموقف الاردني الثابت في مواجهة الارهاب وقوى التطرف مهما كانت دوافعها واسبابها وبغض النظر عن الجهات التي تدعمها وتقف خلفها،وان الاردن لن يتردد في اتخاذ اي اجراء لازم لردع قوى الظلام،وكل من تسول له نفسه المس بامن الاردن واستقراره.

وشدد المجلس على ان الاردن حكومة وشعبا لن يتهاون مع هذه القوى التي اتخذت من الارهاب عقيدة ومن العنف وسيلة لتهديد مكونات ومكتسبات الوطن الاعز الذي سيبقى قلعة حصينة في وجه كل المحاولات البائسة من قوى التطرف والخراب التي عرفت دائما اننا قادرون على اجتثاثها اينما كانت.

واكد المجلس ان الاردن لن يتهاون تجاه منفذي هذا الاعتداء الاجرامي الذي اراق دماء الاردنيين الابرياء وانه سيقف بالمرصاد لمخططي ومنفذي هذا الاعتداء الجبان ،وسيلاحق جميع المتورطين فيه سواء كانوا جهات او اشخاصا اينما كانوا واينما وجدوا.

وجدد المجلس التأكيد على ان الاردن بقيادته الهاشمية سيبقى سدا منيعا بتلاحم ابنائه ووقوفهم صفا واحدا خلف قيادته الحريصة دوما على الدفاع عن الوطن والامة مشددا على ان الاردن قادر على رد كل محاولات النيل منه، وسيظل فخورا بانجازاته ،ملتزما بموافقه الوطنية والقومية.

وشدد المجلس بهذا الخصوص على ان الاعمال الارهابية لا تخدم سوى اجندات مشبوهة للنيل من مواقف الاردن الوطنية والقومية في سبيل الدفاع عن الحقوق العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص.

واكد المجلس على ان الامن الوطني للمملكة جزء لا يتجزأ من الامن القومي العربي مشددا على ضرورة ان تعمل جميع الاطراف المعنية على متابعة مثل هذه الاعتداءات بمسؤولية لاجتثاث مصادر ومنابع قوى الشر التي تحاول يائسة العبث بامن الاردن واستقراره.

ان المجلس اذ ينعى الشهيد صبحي العلاونة ويتقدم بخالص مشاعر العزاء والمواساة من ابناء الشعب الاردني جميعهم،ويسأل العلي القدير ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل ، فانه يعيد تأكيد الموقف الوطني الاردني،ويتوجه الى الاردنيين كلهم ان يظل الوطن العزيز منيعا بهم وبقدرتهم على رد كل التهديدات والتعامل مع التحديات.

من جهة أخرى أقر المجلس خلال الجلسة القانون المعدل لقانون صندوق شهداء الامن العام لسنة 2010.

ويأتي القانون لغايات زيادة مبلغ الاعانة الفورية الذي يدفع لورثة الشهيد لمرة واحدة فقط وانسجاما مع مبلغ الاعانة الفورية الوارد في قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية ولان مدير الامن العام هو صاحب الصلاحية في رفع مقدار الاقتطاعات الشهرية من رواتب المشتركين في هذا الصندوق والمنصوص عليها في المادة 6 من القانون الامر الذي لا يترتب عليه تكليف خزينة الدولة لاي اعباء مالية جديدة.

كما أقر مجلس الوزراء قانون جرائم انظمة المعلومات لسنة 2010.

ويأتي القانون بعد ان اصبحت جرائم انظمة المعلومات تنطوي على مخاطر جسيمة وتهدد بوقوع خسائر للمؤسسات والافراد اضافة الى انها قد تهدد الامن الوطني حيث يستدعي ذلك وجود اليات قانونية للحماية من هذه الاخطار خاصة فيما يتعلق بقضايا الارهاب الالكتروني والسرقة الالكترونية.

ويهدف الى تحديد عناصر جرائم انظمة المعلومات ومعالجة الثغرات والنقص التشريعي في التصدي للجرائم التقليدية والمستحدثة التي ترتكب باستخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية وبناء الثقة والامان في استعمال تكنولوجيا المعلومات.

وأقر المجلس النظام المعدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي لسنة 2010.

ويأتي النظام لغايات معالجة الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي وللاقتصار على مرحلة واحدة من مراحل الترخيص لهذه المكاتب ولزيادة قيمة الكفالات ضمانا لحقوق الطلبة.

كما يأتي لغايات تشكيل لجان تختص بالنظر في الشكاوى المقدمة من الطلبة والمؤسسات التعليمية بحق المكاتب المرخصة لتقديم خدمات لطلبة التعليم العالي.

وأقر المجلس نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي لسنة 2010 .

ويأتي النظام نظرا لصدور قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 وتنفيذا لما ورد في المادة 14 منه التي تقضي بضرورة استبدال الانظمة السابقة بغيرها وفقا لاحكام القانون.

بترا