دولة الواق واق والقانون

يوم أمس وردني اتصال هاتفي من شقيق صديق لي في دولة الواق واق يخبرني فيه ان هناك تعميم بإلقاء القبض على صديقي من مركز أمني بشمال تلك الدولة حيث ان هناك شكوى مقدمة بحقه تتعلق بتقليد علامة تجارية لقداحات في هذه الدولة وكون شقيقه مسافر وسيعود لهذه البلد خلال يومين وإذا لم يتم رفع الطلب عنه وحسب الإجراءات التي تدعي هذه الدولة انها قانونية سيتم إلقاء القبض عليه حال وصوله المطار وسيتم تسليمه من مديرية شرطة الى اخرى حسب الاختصاص لحين إيصاله مقيداً الى مركز امن الشمال وهذا الامر يحتاج من يومين الى ثلاثة ايام مبيت في المراكز الأمنية وفي صباح اليوم التالي توجهت انا وبصفتي محامي وشقيق المطلوب الى تلك البلدة في شمال الواق واق لغايات استطلاع الامر وتقديم الكفالات والضمانات اللازمة لتجنبيه مبيت عدة ليالي في المراكز الأمنية لجرم لم يثبت بعد ارتكابه له وبالفعل وصلنا المركز الأمني المعني وباستفسارنا من احد ضباط هذا المركز عن موضوع الطلب أفاد ان هناك شكوى مقدمة بحقه وان موضوعها تمت إحالته الى المدعي العام لتلك البلدة وان امر كف الطلب عنه يحتاج الى قرار من المدعي العام وبالفعل توجهت على الفور الى مكتب المدعي العام والذي حسب قوانين دولة الواق واق هو رئيس الضابطة العدلية بمنطقته وان المراكز الأمنية تحت إشرافه وباستفسارنا من عطوفة المدعي عن امر الشكوى اخبرنا ان الموضوع برمته احيل الى المحكمة المختصة وان حضور المشتكى عليه لديه لا داعي له وقام على الفور باستصدار قرار قضائياً بكف الطلب عنه فوراً وشعرت بارتياح كثير لبساطة الإجراءات في هذه الدولة وحسدت سكانها على بساطة إجراءاتها وقانونيتها وعدت على الفور للمركز الأمني لاستصدار كتاب منه بكف الطلب عنه ولدى وصولي الى هناك ظهر رئيس المركز الأمني بالوكالة وهو برتبة رائد حسب تسميات الرتب لديهم ونظر بقرار المدعي العام وأعاده إلينا وقال بلغة الجبابرة والمتكبرين لن أكف الطلب عنه وعليه ان يحضر الي وانا أودعه للمدعي العام فحاورته بلغة القانون مفترضاً انه رجل قانون ان المدعي العام لم يعد يريده وأنك بمجرد إيصاله للمدعي العام لا يوجد لديه اي اجراء تجاهه كون الموضوع أصبح تحت يد المحكمة الا انه أظهر صورة رجال الدولة البوليسية وليس دولة القانون وقال علية ان يمثل أمامي وإذا مش عاجبك في عنا بدولتنا مدير للشرطة برتبة عميد ( تاج وثلاث نجوم ) أذهب إليه فقلت في نفسي معتقدا ان النيابة العامة في تلك المنطقة هي صاحبة الامر والنهي وان قراراتها قرارات قضائية يجبر مثل هذا الرائد المتعجرف على تنفيذها كما يحدث عندنا في الأردن وعدت على الفور الى المدعي العام ( القاضي) مصدر القرار لإبلاغه بالأمر معتقداً أيضاً ان مثل هذا الامر لدى علم المدعي العام به سيغضبه وسيقلب الدنيا رأسا على عقب وسيتم إحالة هذا الرائد للتحقيق ومن ثم العقوبة لامتناعه عن تنفيذ القرار القضائي كما يحدث عندنا في الأردن وكم كنت متوهماً عندما اعتقدت انهم مثلنا حيث عند وصولي للمدعي العام وابلاغة بالأمر شعرت انني امام شخص لا حول له ولا قوة وقام بالاعتذار مني وابلاغي بأنه من جهته اصدر القرار وانه لا يستطيع إلزام المركز الأمني بتنفيذه فقلت في نفسي وما فائدة هذا القرار ومن ثم توجهت الى مكتب ما يسمى حسب قوانينهم بالنائب العام وهو رئيس المدعين العامين وللأسف وجدته أضعف من المدعي العام نفسه ومن ثم كنت على علاقة بنائب في برلمان هذه الدولة وقلت لما لا اتصل معه وبالفعل اتصلت به وأخبرته بتفاصيل الامر وأخبرته ان الوضع في بلدنا مختلف كلياً وأننا دولة مؤسسات وقانون وان مثل هذا الامر لو حدث عندنا لا سمح الله لاهتزت له أركان الدولة كلها فأخبرني سعادة النائب ان اذهب على الفور الى مدير الشرطة وان الامر سينتهي وفعلاً توجهت على الفور الى مكتب مدير الشرطة ولم يكن موجود وأثناء تواجدي هناك شاهدني شخص من مواطني دولة الواق واق وسألني عن أمري فأخبرته به وقال لي إن هذا الامر يحله شخص صاحب مطعم فلافل في بلدهم ولا يحتاج لسعادة نائب في البرلمان او عطوفة نائب عام او عطوفة مدير شرطة حيث ان أفراد الشرطة لديهم عندما يقفون أمام مطعم فلافل وهم من مرتاديها يقومون بالطلب من صاحب المطعم بشلن ( وهي عملتهم المعتمدة) فلافل وزبطهن وبناءاً على ذلك علاقه اصحاب المطاعم قويه بأفراد الشرطة لديهم وبالفعل خطر على بالي صديق لي يملك مطعم في تلك البلاد فاتصلت به على الفور وأبلغته بالأمر حيث طلب مني انتظار اتصال هاتفي منه وفي تلك الأثناء حضر مقدم من مرتب مديرية الشرطة وابلغني ان مدير الشرطة اتصل معه لحل الموضوع وطلب مني العودة في اليوم التالي لحل الموضوع ان أمكن وبعد لحظات وردني اتصال هاتفي من صديقي صاحب المطعم ابلغني فيه انه تمكن من حل الموضوع وطلب مني الحضور للمركز الأمني وان الموضوع انتهى ومن ثم قام باستضافتي في مطعمه وأخبرني ان أقوم في المرات القادمة بالاتصال معه من بلدي الأردن وان لا اتعنى السفر وهو ينهي كل شيء في بلده كون أهل مكة ادرى بشعابها دون حضوري وشكرته وغادرت هذه البلدة وانا احمد الله حمداً كثيراً ان أفراد الشرطة لدينا في الأردن لا يتناولون الفلافل وان هناك احترام للقانون وأننا دولة مؤسسات وقانون .