صحيفة: مامي يناشد الرئيس الجزائري التدخل للإفراج عنه

زاد الاردن الاخباري -

كشف خالد لزبر -المحامي الجزائري المقيم في فرنسا، الذي يتولى الدفاع عن الشاب مامي- أن الأخير بعث برسالة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يناشده فيها التدخل للإفراج عنه من سجنه بفرنسا.

 

وقال لزبر إنه استغل زيارته العائلية إلى الجزائر الأسبوع الماضي، لإيداع رسالة باسم الشاب مامي موجهة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يطلب فيها على لسان أمير الراي المسجون في سجن "مولان" دعمَ ملف طلب العفو مع نظيره الفرنسي.

 

وفي سياق متصل، أوضح المحامي الجزائري أن ديوان الرئاسة الفرنسية أبلغه في آخر لقاء أن الرئاسة الفرنسية طلبت من وزارة العدل تقديم تقرير مفصل عن سيرة الشاب مامي مباشرة بعد إيداع الطلب في 23 يونيو/حزيران الماضي.

 

وقال إن الملاحظة التي أوردها مسئول ديوان قصر الإليزيه أكدت أن كل المؤشرات إيجابية، بالنظر إلى ما ورد عليهم حول سيرة مامي كسجين، بحسب صحيفة الخبر الجزائرية 2 أغسطس/آب.

 

وأوضح المحامي أنه لا أحد يمكنه معرفة تاريخ الفصل في طلب الشاب مامي والأمر بين يدي قصر الإليزيه، مشيرا إلى تحركات دبلوماسية متعددة تمت منذ تاريخ إيداع طلب مامي العفو الرئاسي؛ ويتعلق الأمر بمساعي سفير الجزائر في فرنسا ونظيره الفرنسي في الجزائر.

 

وعاد المحامي الجزائري ليؤكد أنه بغض النظر عن طلب العفو الرئاسي الذي تنص عليه المادة 17 من الدستور الفرنسي، فقد اعتمد المحامي -موازاة مع ذلك- على ملف طلب الإفراج المشروط الذي أودعه لدى المحكمة.

 

وأشار إلى أن المحكمة ستنظر فيه بداية أكتوبر/تشرين الأول على أقصى تقدير وذلك بعد توفر شروط الطلب المتمثلة أساسا في أن يكون للمسجون ابنٌ عمره أقل من 10 سنوات، وحسن السيرة، وانقضاء سنة من مدة العقوبة.

 

وأضاف أنه بالنسبة لمامي، فقد نقل ابنه وزوجته مزدوجة الجنسية إلى فرنسا قبل شهرين لتنفيذ الإجراء.

وكان الشاب مامي قد وجه رسالة إلى الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، قائلا "سيدي الرئيس، أتمنى أن يؤخذ طلبي بالعفو في إطار قوانين الجمهورية الفرنسية المادة 17 من الدستور الفرنسي، سيدي أنت رب عائلة، وتعلم جيدا قيمة وجود الأب بين أفراد عائلته وأبنائه".

 

كانت محكمة فرنسية قد حكمت العام الماضي على الشاب مامي بالسجن خمس سنوات في فرنسا؛ لإدانته بمحاولة إجهاض صديقته السابقة بالقوة.

 

وحُكم على وكيل أعماله السابق ميشال ليفي الذي وصفته محكمة جنايات بوبيني شمال باريس بالمنظِّم والمحرِّض على أعمال العنف هذه بالسجن بأربع سنوات.

 

واعترف الشاب مامي أمام المحكمة بأنه ارتكب بالفعل خطأ، نتيجة وقوعه ضحيةً لخداع المقربين منه، مشيرا إلى أنه لم يدرك خطورة ما قام به إلا في اليوم التالي من محاولة الإجهاض.