الاخوان : باب التفاهمات مفتوح مع الحكومة

الاخوان : باب التفاهمات مفتوح مع الحكومة

زاد الاردن الاخباري -

"أنا وطني.. ووطني أنا"، "سبعون عاما ولا زلنا نلتف حول الوطن والشعب"، "ماضون في مسيرنا مهما هبت العواصف"، "أمن الوطن أولويتنا"، تلك هي بعض العبارات التي كررتها جماعة الإخوان المسلمين القائمة في الترويج للمهرجان المزمع عقده في الأول من أيار (مايو) بمناسبة مرور سبعين عاما على تأسيس الجماعة، وسط تصاعد التلويح الرسمي بمنع عقد المهرجان.

ومع اقتراب الموعد في الجمعة المقبلة، الذي يصادف يوم العمال العالمي، تتمسك جماعة الإخوان القائمة بإقامته، مع تاكيدها ان "لا وجود لسياق قانوني أو قضائي لمنعه".

ولا تعني إقامة المهرجان بالنسبة للجماعة، بحسب تصريحات أدلى بها الناطق باسم المهرجان المهندس بادي الرفايعة، تجاوز القانون، مع التأكيد أن القضية خاضعة للنقاش و"التفاهم" ضمن القانون، حتى مع الجهات الرسمية.

غير أن مراقبين شرعوا يتساءلون عن حقيقة الموقف الرسمي بمنع المهرجان ميدانيا، بعد أن حسمت وزارة الداخلية أمرها وألمحت إلى أن جماعة الإخوان القائمة "جهة غير قانونية"، في تصريحين لافتين، تقدم فيهما "المنطق القانوني الأمني"، وغابت تصريحات المسؤوليين السياسيين عن المشهد، باستثناء تصريح مقتضب لوزير الإعلام محمد المومني قبل أيام.

ويرى المسؤول السابق للقطاع الشبابي في حزب جبهة العمل الإسلامي، غيث القضاة، أن على الدولة البقاء في موقف "الحياد الكامل" وترك القضية للبت فيها "قضائيا".

كما رأى القضاة، أنه "ليس من مصلحة أي طرف الذهاب إلى صدام، نظرا لخطورة المرحلة السياسية في البلاد والإقليم"، مضيفا: "ليس من مصلحة أي طرف نشوب صدام في هذه المرحلة الحرجة".

في المقابل، يتوقع مراقبون إعلان جماعة الإخوان المسلمين القائمة، تراجعها عن المهرجان، على قاعدة الالتزام بالقانون، مفضلين في الوقت ذاته "التفاهم" على تأجيل المهرجان كسبا للوقت، واما إيجاد صيغة توافقية بين الجمعية المرخصة والجماعة القائمة.

وتشير معلومات مسربة، إلى أن الجمعية المرخصة بصدد توجيه إنذار "عدلي شديد اللهجة" إلى الجماعة القائمة، لمنع المهرجان خلال الأسبوع الحالي.

لكن، رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان الرفايعة، يؤكد بوضوح أن "العمل جار لإنهاء الاستعدادات الخاصة بالمهرجان"، لافتا إلى أن "التواصل مستمر" مع الجهات الرسمية في هذا الشأن.

وقال إن الجماعة "لن تستبعد أية تفاهمات قد تصل إليها مع الجهات الرسمية"، وذلك في تعليقه على تساؤل، حول نية وفد من الجماعة، طلب لقاء وزير الداخلية حسين المجالي، للتباحث بشأن المهرجان.

وقال الرفايعة: "التحضير قائم والمتابعة دقيقة.. أعتقد أن تصريحات وزير الداخلية استباقية، نحن لم ولن نخالف القانون الذي سمح لسبعة أشخاص بإخطار الحاكم الإداري قبل ساعات من إقامة أي فعالية، القانون واضح وعلى الحكومة الاحتكام إليه أيضا.. ولن نخالف القانون".

وعن التواصل مع الحكومة قال الرفايعة: "التواصل موجود، واللجنة ستأخذ بعين الاعتبار أي تفاهم أو توافق بشأن المهرجان، نحن جزء من هذا الوطن والحفاظ على أمنه، ولن نتحدى أحدا، وحريصون على مراعاة المصلحة العليا والعمل بلغة التوافق، على أن تكون هناك تفاهمات وتوافقات ضمن القانون".

الغد