النواب يودع دورته الثانية بـ "إدمان الغياب"

النواب يودع دورته الثانية بـ "إدمان الغياب"

زاد الاردن الاخباري -

يعقد مجلس النواب مساء اليوم الاحد جلسته ما قبل الاخيرة في عمر دورته العادية الثانية التي ستنتهي دستوريا في الثاني من شهر ايار المقبل.

ولم يتبق امام المجلس غير عقد جلسة واحدة او جلستين بعد يوم غد الثلاثاء لينهي بذلك دورة برلمانية استمرت ستة اشهر لعب المجلس فيها دورا رقابيا وتشريعيا جيدا سواء لجهة الجانب التشريعي او لجهة الجانب الرقابي.

وعقد المجلس نحو 62 جلسة بين رقابية وتشريعية، اقر خلالها نحو 50 قانونا، بينما ظهر في الجانب الرقابي توسعا واهتماما نيابيا يوصف بغير المسوبق عندما التزمت رئاسة المجلس بتخصيص جلسات رقابية في كل اسبوع، مما ساعد المجلس تماما على الموازنة بين جلسات التشريع والرقابة، وهو أمر لم يتوفر للعديد من مجالس النواب السابقة.

ومن المنتظر ان يعقد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة مؤتمرا صحافيا عقب دخول المجلس في اجازة برلمانية يتوقع لها ان تكون قصيرة نسبيا ليقدم فيه كشف حساب مفصلا عن منجزات المجلس في دورته العادية الثانية في وقت سيحدد لاحقا.

ولعل من ابرز المشكلات المزمنة التي بقيت تواجه اعمال المجلس تلك المتعلقة بتأمين النصاب القانوني وتأمين استمراريته، وهي المعضلة القديمة الجديدة التي تواجه المجلس الحالي، كما واجهت المجالس السابقة، مما ادى في الدورة العادية الحالية الى تعطيل العديد من الجلسات سواء لفقدان النصاب القانوني، او لمعضلة استمرار انعقاد الجلسات بدون نصاب قانون، وهي المعضلة التي بدت ظاهرة واضحة في اعمال المجلس في دورته العادية الثانية.

هذه المعضلة لم تنحصر فقط في احتجاجات النواب تحت القبة على مسألة تأمين النصاب القانوني بل وصلت الى جلالة الملك الذي التقى رؤساء اللجان والمكتب الدائم، وقدم لهم نقدا مباشرا حول معضلة تأمين النصاب القانوني والمحافظة عليه.

الانتقادات الملكية كانت في توقيتها ومكانها الصحيحين، فقد كان مجلس النواب بحاجة الى ملاحظات ملكية مباشرة لتصويب العمل البرلماني تحت القبة، والمحافظة على استمرارية وتيرة عمله دون ثغرات قد تفتح شهية بعضهم للطعن بدستورية التصويت على العديد من القوانين، ولم يكن احد ممن سيسعى لذلك يفتقد الدلائل والمعطيات والشهود، فهي اكثر من ان تحصى، مما ابقى مجلس النواب مفتوحا تماما اما سهام النقد والطعن.

لقد بدت المعالجات التي لجأ المجلس اليها للتخلص من ظاهرة التسرب النيابي غير مجدية تماما مما يوجب على المجلس اعادة النظر في العديد من الاجراءات والآليات الجديدة التي يمكنها تشكيل رادع حقيقي للنواب من الغياب والتغيب بعذر وبدون عذر، مما يستوجب على رئاسة المجلس وقيادات لجانه وكتله التداعي لاجتماعات متتالية في الاجازة البرلمانية للبحث عن حلول ناجعة لمعالجة ظاهرة "ادمان الغياب" لدى العديد من النواب الذين لم يزوروا المجلس خلال الاشهر الستة الماضية الا في زيارات عارضة لا تتجاوز اصابع اليدين.

ومن المفترض ان تتداعى القوى البرلمانية نفسها الى تجاوز مشروع مسودة مدونة السلوك التي لا تزال تطبخ على نار مطفأة الى اجتراح طرق واجراءات ليس على رئيس المجلس او المجلس نفسه التخوف من تداعياتها واستحقاقاتها على نحو فرض عقوبات رادعة ووازنة على من يتغيب ثلاث جلسات متواصلة، كأن يتم تجميد عضويته في المجلس لمدة شهر الى جانب الحسم المالي وغيرها من الاجراءات العقابية الأخرى التي قد تشكل رادعا لنحو 55 نائبا سجلوا اعلى نسبة غياب مستمرة ومكررة عن الجلسات.

ومن المؤكد تماما وبعد التجربة التي تواصلت طيلة هذه الدورة والدورات السابقة ان الاكتفاء بنشر اسماء النواب المتغيبين لم يعد كافيا خاصة بعد ان تبين ان تلك الكشوفات التي توزع على الصحافة عقب كل جلسة ليست دقيقة تماما ويشوبها الكثير من الغلط بسبب عدم تضمين اسماء نواب لم ترد اسماؤهم في قائمة النواب الحضور او في قائمة الغياب بعذر او بدون عذر، مما يدفع اي مراقب للتساؤل عن قيمة مصداقية تلك الكشوفات التي يتم تجهيزها اصلا من أجل توزيعها على الصحافة ووسائل الاعلام، وهذا ما دفع معظم وسائل الاعلام لعدم التعامل بجدية كافية مع تلك الكشوفات غير الدقيقة التي تثير الأسئلة والشكوك حولها.

العرب اليوم