زاد الاردن الاخباري -
في ظل التوجه الرسمي الجاد و الهادف لمحاربة الفساد في كل اشكاله و رفع الظلم عن اي اردني يتعرض له.
انشئ ديوان المظالم بارادة ملكية سامية تؤشر على اهتمام رأس الدولة الاردنية جلالة الملك المعظم يرفع الظلم بأقصر الطرق و اقل التكاليف و كي ينال كل صاحب حق حقه كما كفله الدستور فمن اجل هذا الهدف النبيل الذي حظي بأهتمام جلالة الملك وجد ديوان المظالم ليقصده المعتدى على حقه خصوصا اذا كان بارع في الدفاع عن خطائه و ربما لا يجاريه صاحب الحق بذلك.
ان ثقتنا كبيرة في ديوان المظالم و في الاهداف النبيلة الذي انشئ لاجلها و مبعث ثقتنا الكبرى هي ثقة جلالة الملك به حين وشح قرار انشائه بارادته الملكية السامية كما هي ثقتنا كبيرة بجميع المؤسسات التي وجدت لمحاربة الفساد و على راسها هيئة مكافحة الفساد و نشعر بالتقدير لما تبذله الجهات الرسمية من جهود في هذا المجال و دعوتها المستمرة للمواطنين للابلاغ عن اي شبهة فساد بعتبار ذلك واجب وطني مقدس.
و نتيجة لايماني بكل الحقائق سالفة الذكر توجهت الى ديوان المظالم بتاريخ 7/9/2014 بمظلمة تحمل الرقم (576) وهي واضحة وضوح الشمس و مدعمه بالوثائق التي تثبت حقي ولا تحتاج الى جهد كبير للوقوف على الحقيقة.
ولكن المشكلة رغم وضوحها وقناعة الديوان بها فانه لا يملك القدرة على رفع المظلمة عني وكل ما استطاع فعله هو مخاطبة الجهة التي اوقعت الظلم و جاء الرد منها غير مقنع لا لديوان المظالم ولا للطرف المتظلم.
لانها تدرك ان الديوان غير قادر على انتزاع الحق بقوة العدالة فالظالم يعلم انه ظالم و يتعمد الظلم ولا يمكن ان يتراجع عن ظلمه الا بوجود قوة رادعة , و عليه يجب ان يكون القانون الذي وجد بموجبه ديوان المظالم محط احترام و مهابة ليتراجع الظالمون عند تدخل الديوان لا ان يتمادوا في غيهم و ظلمهم.
ان اقصى ما يمكن لديوان المظالم ان يقوم به في حال تجاهل طلبه هو ان يتظلم لرئاسة الوزراء و لسوف يترسخ الظلم و يستبد الظالمون ان تجاهلت الرئاسة طلب الديوان .
و يفقد مواطننا الارني ثقته بمؤسسات مكافحة الفساد و يضعف انتمائه للوطن .
لذلك نناشد دولة رئيس الوزراء ان يولي نظام المظالم جل اهتمامه و يعنه على اعادت الحقوق ويسعى ثانيا لتفعيل دور الديوان و منحه الصلاحيات اللازمة لاداء واجبه احتراما لارادت جلالته و انسجاما مع التوجهات الرسمية بمكافحة الفساد و تعزيزا بثقة المواطن بمؤسساتهم ان لي كبير الامل ان تجد هذه الشكوى من يقرائها و اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الحق لاصحابه و تعميق الثقة بمؤسسات العدالة الاردنية.
فخري عيد النصراوين