هو اللغز في العلاقة بين الحاكم والمحكوم في وطننا الكبير " الأردن " ؛ وهو وطن ضاق بأهله واتسع على مسؤوليه ، وهنا هي بدايت عدم الاعجاب المتبادلبين طرفي العلاقة في هذا الوطن، وعندما يضيق الوطن على أهله ويتسع على مسؤوليه لايمكن بأي حال من الأحوال الى ايجاد معادلة مساحية رياضية تقوم على أساس خلق اتساع في دائرة المواطن على حساب أن تضيق دائرة المسؤول ، والوصل الى وطن يتسع للجميع .
وفي علم السياسية والدول يقال أن الدولة هي صاحبة الحق في سن القوانين التي من خلالها توجد لنفسها كيانا سياسيا ، وهو كيان سياسي يعتمد على أن تتم تطبيق هذه القوانين من قبل المواطنين وبأشراف الدولة التي تقوم على تنفي العقوبات في حال مخالفة تلك القوانين ، وهي هنا معادلة بسيطة ولا تحتاج الى الكثير من التفسير والتحليل من قبل منظري الفكر السياسي من قبل الدولة أو المواطنين .
وفي نفس الوقت نجد أن تلك القوانين لابد من اعادة النظر بها من حين الى أخر ؛ كون هناك متغيرات كثيرة تتطور نتيجة لعامل الزمن والاقتصاد وهي من يتحكم بهذه العلاقة ، واذا ما كانت الدولة لاتؤمن بوجود هذه المتغيرات وكذلك المواطنين فإن بقاء القواني القديمة يؤدي الى أن تصبح مراساة لغرق سفينة الوطن بما فيه من دولة ومواطنين ، وإلى أن نتمكن من ايجاد السر في عدم الاعجاب من قبل كل طرف للأخر ستبقى مرساة سفينة الوطن تنزلق رويدا رويدا من حافته إلى أن تستقر في قاع التاريخ وعندها لابد للسفينة إما أن تبقى دون حراك ، ويصبح كل من في السفينة متوهما أنها تبتعد عن الشاطىء وتسير وهي في الحقيقة رابضة مكانها ،أو أن تغرق بما حملت نتيجة لتلاطم الامواج التي تأتي من حركة بقية سفن " دول العالم" وتغرق من أول موجة تفوق ارتفاع حافتها