أفكار إقتصادية : تحليل مقال "سداد المديونية ما بين الحقيقة أم سراب "

أفكار إقتصادية : تحليل مقال "سداد المديونية ما بين الحقيقة أم سراب "

زاد الاردن الاخباري -

لو نضرنا الى الأيام السابقة للوضع الإقتصادي والركود المالي والأسباب التي ساعدت على تدهور أوضاع الاقتصاد الى هذا الحد .

لنعود بالماضي ونتذكر أحداث المديونية الداخلية والخارجية للإردن , حيث أن الدين العام الداخلي والخارجي للأردن يبلغ مليار دينار (28.69 مليون دولار )، يمثل 79.5% من الناتج المحلي الإجمـالي المقدر لعام 2014 .

وبلغت ديون الأردن العام 2013 نحو 19.0965 مليار دينـار (26.926 مليار دولار) لكنه مثل 81.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 .

ووفقا لبيانات وزارة المالية يتضمن صافي رصيد الدين العام، قيمة العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية يوليو 2014، وفي حال استثناء الأثر المالي الناتج عن تمويل العجز النقدي للشركة، فان صافي رصيد الدين العام سوف ينخفض إلى ما نسبته 63% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 أي بانخفاض مقداره 16.5% عن نهاية العام الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع الـدين العـام الخارجــي حـوالي 1.1732 مليار دينار ليصل إلى 8.407 مليار دينار أو ما نسبته 32.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 .

ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة، في ظل ارتفاع أعباء الطاقة مع توقف إمدادات الغاز الطبيعي المصري للملكة، إلى جانب كون الاردن غير منتج للنفط ويستورد كامل احتياجاته النفطية من الخارج بالأسعار العالمية.

المشكلة الإقتصادية التي يواجهها الأردن واضحة وهي وجود دين خارجي وداخلي ومن خلال بحثي في مؤسسات الدولة والوزرات اردت ان اصل الى بنك تابع للحكومة وكان يوجد بنك منذ أكثر من 25 سنة - بنك البتراء – وقد اصبح من الماضي ولكن أنا ما أريدة هو أن البنوك التجارية والإسلامية في الأردن هي المستفيدة بالوضع الحالي من خلال الإقراض للشركات وهي المتحكمة بالوضع الأقتصادي فسعت البنوك في العام الماضي تجميد والإدخار بدل من إستخدام الأموال في الإستثمار مما سبب زيادة في البطالة في الأردن .

ومن أجل القدرة على سداد المديونية الداخلية والخارجية , وجب على الحكومة العمل ودراسة وضع السوق المالي للبنوك وكمية الأرباح الفائضة للبنوك وشركات الإقراض الخاص بالأشخاص وطبعا عمل هذة الشركات يعود بالفائدة الكبيرة ولو احتسبنا قيمة القروض للبنوك على حساب القروض :

1. قرض شخصي : سعر الفائدة الفعلي يبلغ 11.87% , حيث قرض شخصي بمبلغ 10000 دينار بفائدة 10% وعمولة 1% . تكون نسبة الفائدة 1000 دينار عائدة للبنك .

2. قرض سيارة : سعر الفائدة الفعلي يبلغ 11.92% , حيث قرض سيارة بمبلغ 10000 دينار بفائدة 5.5% مقطوعة وعمولة 1% . القيمة الأولية تكون 550 دينار ولكن الفائدة تتزايد حسب مدة السداد

3. قرض عقاري : سعر الفائدة الفعلي يبلغ 10.19% , حيث قرض عقاري بمبلغ30000 دينار بفائدة 8.25% وعمولة 1% . . القيمة الأولية تكون 2475 دينار ولكن الفائدة تتزايد حسب مدة السداد

أما لو إحتسبنا شركات الإقراض والتي تصل قيمة الفائدة ما بين (16% - 25%) فقيمة الأرباح تزداد , بحيث لو قامت الحكومة ببناء شركة إقراض أو بنك للإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فعائد المالي سيكون على الطرفين من الحكومة والشعب وطبعا يجب وضع قيمة أقل للفائدة أو زيادة مدة السداد . ومن الفوائد التي ستحصل عليها الحكومة :

أولا : تشغيل الأموال وتحسين حال المواطن وتوفير المال وإدخال مشاريع إقتصادية جديدة للبلد .

ثانيا : توفر دخل شهري للطرفين الشعب والحكومة وإستخدام الطاقة وتزيد من استيراد البلد أو تزيد من السياحة في حال تم بناء منتجعات في الأماكن السياحية .

ثالثا : يجب تحويل الأرباح الى خزينة الدولة لسداد العجز المالي الداخلي والخارجي والعمل على ايجاد مشاريع تفيد الشعب قبل الحكومة .

رابعا : البطالة تقل الى حد كبير وتزيد العمل في البلد بدلا من وقوف حركة الأموال ورفع الأسعار الى مالا نهاية .
بعد ذلك يجب تخفيض اسعار الجامعات للجميع وللجاليات الأخرى لزيادة العمل وجلب الطلاب من جميع أنحاء المنطقة وخصوصا في الجامعات الحكومية حتى تكون الإستفادة المالية أكبر.


ومن ذلك ستصل الحكومات التالية الى تحقيق أرباح تسدد العجز المالي المتواجد بدلا من المشاريع الفاشلة التي أغرقت الأردن في الدين وتحويل نصف أموال المعونات لهذا المشروع والبدء في بناء الوطن من جديد وليس التوقف وإتخاذ القرارات التي ستغرم الوطن بديون جديدة .

صدام محمود الزعبي