ربما يعتقد البعض ممن يحملون هم الصحافة الورقية في البلد أن حبل الانقاذ قد تم القاءه من مركب الحكومة ، وان تلك الصحف سوف تعيد ترتيب نفسها بقوة ماتم منحه لها من اعفاءات جمركية على مدخلات الانتاج ، وهي مبالغ وحسب وزارو المالية لاتتجاوز المليون دينار سنويا ، وفي تقرير لوزراة المالية اشارت فيه الى أن احد الصحف قامت باستيراد مدخلات انتاج بقيمة 5،4 مليون دينار وتم استيفاء ما قيمته 676 الف دينار.
وهذه الأرقام لابد من الوقوف عليها ولكن ليس مطولا لأنها أرقام تؤكد على حقيقة أن ما يتم استيفاءه من قبل الحكومة على مدخلات الصحف الورقية يمثل نسبة 10% فقط ، وعند مقارنة هذه المبالغ بما تدفعه تلك الصحف من مكافأت للكتاب ورواتب فلكية للمدراء ، ويضاف الى ذلك حجم رواتب ضخمة جدا للترهل الوظيفي وخصوصا في صحيفتي الرأي والدستور ؛ نجد أنها ليست حبل انقاذ بل هو وهم للأنقاذ ، وهي لمدة سنتان فقط وهنا تظهر حكمة " ربما " الحكومة لقناعتها بأن حبل انقاذها لتلك الصحف هو وهم ؟ .
ومثلت زيادة مبلغ 15 قرش على أجرة الاعلان الحكومي على كل كلمة محاولة أخرى لإلقاء حبل أخر لإنقاذ تلك الصحف من الغرق ، لأن تلك القروش الخمس عشر ليست سوى حبة رمل في صحراء مصاريف فكلية سبق وتم الحديث عنها ، ولعل أكثر ما في الأمر من غرابة يتمثل في زيادة نسة الاشتراكات للجهات الحكومة 100% ، وهنا سنجد أن عدد موظفي الحكومة ممن يحق لهم تصفح جريدة الصباح قد ارتفع 100% ، وبالتالي سوف تكون النتجية مزيد من الأوراق على مكاتب الموظفين ستنتهي ومنذ ساعات الصباح الأولى لمفرش سفرة لإفطارهم الجماعي ، مع ملاحظة أن هذه النسبة سوف تزيد من الوهم الوظيفي لدى البعض بأنهم أصبحو مدراء كونه يحق لهم الحصول على جريدة مجاناً " على مكتبه جريدة ".