مماطلة الحكومة وخوف البرلمان يعرقلان إنجاز قانون الانتخاب

مماطلة الحكومة وخوف البرلمان يعرقلان إنجاز قانون الانتخاب

زاد الاردن الاخباري -

بالرغم من أن تعديل قانون الانتخاب ووفق متتاليات التصريحات الحكومية اعتبر اقرب كثيرا من «مقرط العصا»، الا ان سياسة التلكؤ الرسمي في ادراجه على جدول اعمال المجلس النيابي في دورته العادية او الاستثنائية واستعصاء فتح ملف الحوارات الشعبية حوله، جعله بعيد المنال فيما اعتبر مراقبون ان الحكومة وضعت عصا في دولاب قانون الانتخاب لغايات في نفس يعقوب.

ووفقا لانطباعات عامة اعتبر ترحيله من حكومة الى حكومة ومن مجلس الى مجلس وتناقض المواقف من القانون كأن الامر فيه خشية من الاقتراب من «عش الدبابير» او ان هاجس الرحيل المبكر يطغى على الحكومة التى ستقدمه للجهات التشريعية، وعلى الجهة التشريعية التى ستقره فوفقا للعرف والانظمة فانهمها ووفقا «للحتمية التاريخية» سيغادران افساحا لانتخابات جديدة وفق قانون جديد.

فاعلى المرجعيات اعلنت في 21 -10-2012 «ان لا عودة للصوت الواحد»، ورئيس الوزراء شدد انذاك «ان لاتغيير على الصوت الواحد لأنه صوت الاغلبية»، ورئيس مجلس النواب انذاك ايضا اكد «ان الصوت الواحد لم يدفن بعد».

في ضوء ذلك بات تعديل قانون الانتخاب الذي وشح برغبة ملكية سامية غير مرة مطلبا شعبيا واسعا توشح ايضا غير مرة بتوجيه ملكي باجراء المقتضى بحيث ان تساؤلات ملحة سادت وتسود الاجواء على الساحة الوطنية في مادبا بسؤال اين الرغبة الملكية بتعديل القانون الانتخابي واين الحكومة الحالية من هذه الرغبة؟.

وقال مواطنون «ان الامر الملكي تبنى صوت الاغلبية المنادية بقانون انتخابي يحقق عدالة في التمثيل ويضمن اوسع المشاركات الشعبية».

كما في الوقت ذاته لاحظ المواطنون «توفر دلالات واضحة واشارات لا تقبل التأويل ان لا اقصاء ولا تهميش لاي طيف سياسي او مكون من مكونات المجتمع الاردني في العملية الاصلاحية التى يقيدها قانون الصوت الواحد».

واشاروا الى «ان الحالة السياسية التى شكلها التوجية الملكي رافقته رؤية واضحة ان لا عذر لاحد في تخلفه عن المشاركة ولا قبول لهواة التبرير فالميدان على وسعه لتحقيق والنضال من اجل مزيد من الاصلاحات وثبيت ان تداول السلطة يأتي من صندوق الانتخاب».

وتعتقد الناشطة الاجتماعية وفي قضايا المرأة تريز حدادين «ان تعديل بعض من نصوص النظام الانتخابي للقانون الحالى يصنع اجواء من الارتياح والرضى الشعبي بيحث تتضاءل مساحات الاحتقان والشد لصالح الانفراج العام».

وقالت «ان القاسم المشرك لمطالب الناس عامة في الصالونات وفي الشارع كانت تركز على سيئات ملموسة في القانون الانتخابي وانه كان يحظى باجماع كل القوى من زاوية تطويره وتعديله بما ينسجم والرغبة العامة والحرص على المضي قدما بمشروع الاصلاح».

وزادت «تتيح التوجيهات الملكية بتعديل القانون الانتخابي لعام 2012 المجال للقوى النسائية في الاردن على اختلاف وتنوع اطرها ان توجه المشرع نحو اعادة النظر بمعادلة احتساب الفائزات وفق نظام الكوتا بحيث يجرى احتسابها على أساس نسبة الاصوات من مجموع اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية».

وطالبت «بتخصيص نسبة للنساء في قائمة الوطن سيما وان روح فكرة التعديل التى جاء بها، الامر الملكى ركزت او طلبت برفع عدد مقاعد قائمة الوطن معتقدة ان الاخذ بمطالب القطاع النسائي ويضمن الحقوق ويحقق العدالة».

وايد الناشط السياسي عدنان ابومطحنة من نادي الوحدة في مخيم مادبا تعديل قانون الانتخاب بما يحقق عدالة اوسع وتمثيلا أشمل لكل شرائح واطياف المجتمع، منوها ان التوجيه الملكي يأخذ بالاردن نحو الافضل وليس الى الاسوأ كما كان الوضع في حيثيات وبعض من مفاصل القانون الحالى التى صيغت لتضمن مصالح شخصية ضيقة.

ودعت جهاد التعمري مديرة -مدرسة- في القطاع الحكومي الى «الخروج بقانون انتخاب عصري يشرع للعملية الاصلاحية التى يقودها جلالة الملك، مشددة على الافساح من الناحية التشريعية للمرأة الاردنية لتأخذ مكانها اللائق فلقد اثبت على المدى الطويل انها على قدر عال من المسوؤلية والكفاءة والتحدي».

وقال طبيب الاسنان والناشط السياسي اسحق جعارة ان التوجيهات الملكية المتتالية بتعديل قانون الانتخاب يؤكد من جديد ان الملك يحمل رؤية متقدمة في الشأن الديموقراطى ان لم يكن حالة متقدمة جدا من الديموقراطية لحرصه ان يكون النظام الانتخابي اكثر عدالة وشمولا.

ويرى ان التعديل القادم على النظام الانتخابي يؤمل منه ان يحد من حالة احتكار التمثيل السياسي لطيف دون غيره وان يدفع الامر الملكي باخراج نظام انتخابي غير قانون الصوت الواحد الذي يحظي باجماع رافض من كل المكونات الاردنية بغض النظر عن قناعاتها السياسية.

واشارت الحقوقية دينا حجازين ان «تعديل النظام الانتخابي وفق ما جاء بالتوجيه الملكي ينسجم ومطالب الحراك الشعبي وما كان يدور في حلقات وتجمعات الطلبة الجامعيين ورغبة هذه الشريحة ان تساهم في المشروع الوطني الذي يحرص الملك ان يشركها في العملية السياسية الوطنية».

واعتبر احمد الكسابرة رئيس لجنة تحسين مخيم مادبا ان تعديل قانون الانتخاب خطوة في الاتجاه الصحيح، مضيفا ان هذا هو الصحيح لانه يلبى مطالب الشعب والنخب الفاعلة فيه.

وامل ان يحقق التعديل العدالة والتمثيل الاوسع وبالتالى المشاركة الاوسع لكافة الفئات الشعبية بمختلف تلاوينها في الانتخابات المقبلة ليكتمل مشروعنا الاصلاحي متسائلا لماذا التأخير في التعديل.

يبقى ان القانون الانتخابي بالتعديل المرتقب وفق مراقبين رهين قناعات مجلس النواب والاعيان اما ان يمرر تعديل الحكومة الذي طال فقرة منه فقط او ان ينحاز مجلس النواب والاعيان الى نبض الشارع بكل اطيافه التى تطالب بتعديلات واسعة علي القانون.

يشار الى انه منذ عام 1921عرف الاردن 7 قوانين انتخاب اساسية فيما عمل بقانون الصوت الواحد منذ عام 1993.

الراي