منذ اعلان صحيفة الرأي " شبه الرسمية " مقاطعتها لأخبار الحكومة؛ وهي تأخذ نفس الصحافة المستقلة وبالذات فيم يتعلق باخبار الحكومة المخفية والتي تعنون تحت " مصدر مطلع " ، وفي أخر مقال لرئيس تحريرها والذي تكلم فيه بصراحة عن حجم الترهل الإداري والمالي في الصحيفة ، والطريقة التي تتم من خلالها توزيع المنافع المالية كأجور مقطوعة أو مكافاءات على رموز صحفية التصقت بجسد الصحيفة منذ عشرات السنين ؛ نجد أن الصحافة الأردنية " شبه الرسمية " قد انقلبت على ولي نعمتها " الحكومة " ومن سوء حظ حكومة الدكتور النسور أنه جاء في وجه المدفع في هذه المعركة منكسر العظم .
ورغم تلميحات حكومية بإعدة النظر باسعار الاشتراكات والاعلانات الحكومية ؛ إلا ذلك لم يثني رئاسة تحرير الصحيفة من النبش في أوراق الحكومة التي بين يديها ، وان تقوم الصحيفة بنشر خبرين " مصدر حكومي " في يوم واحد عن تجازوات لوزيرين أحدهما سابق والأخر على رأس عمله؛ يؤكد على حقيقة ان الصحيفة قد بدأت تلعب بالنار وربما تحقق بعض المكاسب الشعبية وعلى حساب مكاسبها الحكومية .
والشيء الذي لابدوان يطرح هنا للتأكد من مدى قدرة الرأي في الخروج على ولي نعمتها ليس في هذه الأيام بل مستقبلا ؛ هل تستمر الرأي بنهجها التحريري الذي مارسته خلال هذه الأيام بعد أن تعود المياه الى مجاريها مع الحكومة ؟ ، وهل عودة هذه المياه ستكون على نفس المجرى القديم من التعينات المنفعية والهبات التي تتم من تحت طاولة التحرير ؟ ، أم ان الرأي سوف تبعد نفسها عن تلك الشبهات وتكسب شعبيتها كصحيفة مستقلة أمام الشارع الأردني كما هي حالها هذه الأيام ؟ ، وكثيرة هي الأسئلة التي تنتظر الاجابة .