زاد الاردن الاخباري -
أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ومدير دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ أن ملف تفويضات الاراضي احيل الى هيئة مكافحة الفساد .
وقال البراري خلال اجتماع عقدته لجنة النزاهة النيابية الاربعاء أن الشكاوى المتعلقة بالمطالبات للواجهات العشائرية درست جميعها خصوصا في عدد من القطع من حوض البتراوي التابع لمحافظة الزرقاء .
وبين ان جميع هذه التفويضات تم تحويلها الى هيئة مكافحة الفساد مبينا انه تم ازالة بعض الاعتداءات من قبل المحافظ وتحويلها الى مكافحة الفساد.
من جهته قال الصايغ ان جميع إجراءات التفويض تمت حسب الأصول وقامت الدائرة بتحويلها الى مكافحة الفساد للتأكد من صحه هذه الإجراءات مضيفا إن مرجعنا الوحيد لتفويض هي لجنة أملاك الدولة ضمن أسس متبعة تبدأ من المحافظة الى اللجنة المركزية التي يرأسها وزير المالية ثم رئاسة الوزراء.
وأكد أن منذ 2014 لم يتم تفويض لأي شخص الا الى عدد من المؤسسات الحكومية التي تقدم منافع عامة للمواطنين .
من جهته قال رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشده خلال الاجتماع إن دعوة اللجنة لأي جهة أو دائرة معينة لا يعني إنها متهمة بالفساد بل الهدف هو التشاور في العمل والاطلاع عن الية عملها وتصويب الأخطاء ان وجدت.
وأكد الرواشدة على ضرورة عدم التعدي على أملاك المواطنين واتباع اسس واضحة وشفافة وعادلة ضمن اطر قانونية عند تفويض الأراضي منتقدا عدم إشراك ديوان المحاسبة في هذه الإجراءات .
ودعا جميع الإطراف الى تزويد اللجنة بكافة التفاصيل المتعلقة بهذه الشكاوي لاتخاذ قرار بشأنها.
وكان مواطنون تقدموا بشكاوى حول تخصيص أراض العدد من الاشخاص فيما حرمت آخرين من الحصول على أراضي سكنية يدعون أنها واجهات عشائرية لهم .