زاد الاردن الاخباري -
أقر مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية عقدهما، أمس، برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة النائب أحمد الصفدي، القانون المعدل لقانون نقابة الأطباء، بحظره وقف الطبيب المشتكى عليه بجرم ارتكاب خطأ طبي أدى إلى وفاة أحد المرضى أو إصابته أو عجزه إلا بعد صدور قرار حكم قضائي واكتسابه الدرجة القطعية.
وصوت على مقترح قدمه النائب سعد الزوايدة بتأجيل الجلسة التي كان منويا عقدها اليوم الأربعاء، لمناقشة أوضاع الصحافة الورقية وتردي الخدمات في أمانة عمان إلى جلسة صباحية يوم الأحد المقبل.
وفي تفاصيل تعديلات قانون نقابة الأطباء، ساد جدل نيابي حول مسألة توقيف الطبيب، فطالب النواب خالد البكار وعبد الهادي المجالي ويحيى السعود وموفق الضمور وزيد الشوابكة واحمد الجالودي ونضال الحياري وعبدالمنعم العودات ومعتز أبو رمان بشطب الفقرة التي اعتبروا أنها تضفي حصانة للأطباء.
وطالب وزير الصحة الدكتور علي حياصات المجلس الإبقاء على الفقرة التي تمنع توقيف الطبيب المشتكى عليه إلا بعد صدور قرار قضائي قطعي من أجل الحفاظ على مهنة الطب، مشيرا إلى أهمية التفريق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي، مبينا أن اللجنة الطبية هي التي تحدد الخطأ الطبي.
كما طالب النواب نصار القيسي وفلك الجمعاني ومصطفى شنيكات ووفاء بني مصطفى بالإبقاء على النص الذي يمنع توقيف الطبيب المشتكى عليه إلا بعد صدور قرار قضائي قطعي.
وقال رئيس لجنة الصحة النيابية رائد حجازين «علينا أن نميز بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية، والمادة لا تعني حصانة، وأن الطبيب بمجرد الشكوى عليه فإن نظام الخدمة المدنية يوقفه عن العمل، ونحن لا نقول أن لا يوقف الطبيب، لكن هناك أخطاء مقصودة وأخرى جسيمة تقررها اللجان الفنية».
وأقر المجلس بأن يشترط لمن يترشح لموقع نقيب الأطباء أن لا تقل مدة عضويته في النقابة عن 10 سنوات، كما اشترط أن لا تقل عضوية من يترشح لمجلس النقابة عن خمس سنوات في عضوية النقابة.
وأقر المجلس أن تكون مدة دورة مجلس النقابة ثلاث سنوات بدلاً من سنتين كما كان معمولاً به سابقاً.
كما أقر المجلس رفع الغرامة لـ 1000 دينار، بدلا من 100 دينار لكل عضو لا يتقيد بالحكم التأديبي الصادر بحقه من قبل قاضي الصلح بمنعه من الممارسة، وأقر أن يعاقب كل طبيب يمارس المهنة دون أن يكون مسجلا في السجل بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
ورفض المجلس اقتراحا من النائب رلى الحروب أن يكون نفاذ القانون بعد 30 يوماً من صدوره في الجريدة الرسمية تفاديا لما قد يؤجل انتخابات نقابة الأطباء.
كما رفض المجلس اقتراحا من النائب مريم اللوزي بإعادة المشروع إلى اللجنة النيابية المشتركة لدراسته من جديد. ووافق المجلس على فقرة تنص على أنه يشطب الطبيب من السجل الطبي إذا ثبت للمجلس بأنه لم يعد لائقا من الناحية الصحية أو العقلية لممارسة المهنة بناء على تقرير لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية أو في جال امتناعه عن المثول أمام هذه اللجنة.
ووافق المجلس على أن يكون عضو النقابة أردنيا أو من رعايا الدول العربية حاصلا على أذن للإقامة في المملكة.
ووافق المجلس على جواز الجمع بين عضوية رئيس نقابة الأطباء وعضوية مجلس الأمة، بعد أن رفض مقترحاً قدمه 16 نائباً في مذكرة تطالب بإضافة مادة إلى نص قانون الأطباء الذي أقره المجلس امس بمنع الجمع بين مركز النقيب وعضوية مجلس الأمة.
وكان النائب تامر بينو شكك في بداية أعمال الجلسة الصباحية بدستورية تصويت المجلس على المواد الثلاث الأخيرة من قانون مكافحة غسل الأموال، لافتاً الى أن التصويت في الجلسة السابقة تم في ظل عدم توفر النصاب القانوني للجلسة بعد أن تواجد تحت القبة 53 نائبا فقط، مقدماً طعنه على عملية التصويت التي تمت على المواد الثلاث الأخيرة على الأقل.
من جهته، رد النائب خالد البكار بالقول: إنه ومع وجاهة ما قاله النائب بينو فهذا يعني الطعن في دستورية التصويت والمحكمة الدستورية هي صاحبة الحق بالنظر في هذا الطعن، ولا ضير أن ترفع الجلسة في حال لم يتوفر النصاب القانوني فيها، وهناك عقوبات في النظام الداخلي على من يتغيب عن الجلسات بدون عذر.
ودعا النائب قاسم بني هاني رئاسة مجلس النواب بنشر أسماء النواب الذين يتغيبون بدون عذر عن الجلسات ليعرف المواطن من الذي يتغيب ومن الذي يحضر، مشيرا إلى أن النواب يتعرضون للنقد من الإعلام بسبب فقدان النصاب القانوني الذي هو من مهمات رئاسة المجلس والأمانة العامة.
من جهته، قال النائب عبد الكريم الدغمي « في حال صح ما قاله الزميل بينو فإن التصويت غير قانوني، وبخصوص الحديث عن فرض عقوبات على النواب فإن المكتب التنفيذي أقرها في وقت سابق «إلا اذا كان الزميل يريد ذبحنا».
وخلال الجلسة طالب 45 نائبا في مذكرة تبناها رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود من الحكومة بأن تبذل كل ما بوسعها لمساعدة الطلبة الفلسطينيين الدارسين في اليمن.
وطلبت المذكرة من الحكومة بذل كل ما بوسعها لمساعدة الطلبة الفلسطينيين الذين يدرسون في اليمن والمعرضين للخطر بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة هناك «وأن تعاملهم معاملة اخوانهم من أبنائنا الطلبة الأردنيين».
وكان المجلس أقر القانون المعدل لقانون المحاكم الشرعية المعاد من مجلس الأعيان كما ورد من الأعيان، كما أقر مشروع القانون المعدل لقانون مجمع اللغة العربية الأردني المعاد من مجلس الأعيان كما ورد من مجلس الأعيان.
وقال النائب بسام المناصير إنه يعقد في الأثناء مؤتمر المانحين للدول المتضررة من استقبال اللجوء السوري، مطالبا مجلس النواب بأن يخاطب الحكومة لمطالبة الدول المانحة لتتحمل كافة الإجراءات المترتبة على الأردن أو نلزم الحكومة بإغلاق الحدود، وأيده في ذلك النائب عساف الشوبكي.
وقال النائب فواز الزعبي إن البطولة التي قدمها الوكيل عمر البلاونة في انقاذ الطفلين العراقيين تدلل على بطولة وشهامة الأردنيين.
بدوره، قال النائب عاطف قعوار إنه تلقى اتصالاً من رئيس الجالية الأردنية في اليمن وأبلغه بأن أبناء الجالية الأردنية في اليمن يقدر عددهم بـ 600 شخص، وهم بحاجة إلى نقلهم إلى الأردن على وجه السرعة، وضرورة مخاطبة الحكومة لمخاطبة دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية لوقف القصف لمدة ساعات كي يتم تأمين نقل الأردنيين بطريقة آمنة.
الدستور