"النواب" يلغي توقيف الاطباء

"النواب" يلغي توقيف الاطباء

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب في جلسة مسائية اليوم برئاسة النائب أحمد الصفدي قانون نقابة الاطباء وقرر المجلس شطب الطبيب من السجل اذا ثبت للمجلس بانه لم يعد لائقا من الناحية الصحية او العقلية لممارسة المهنة بناء على تقرير لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية او في جال امتناعه عن المثول امام هذه اللجنة.

ورفع المجلس الغرامة لـ 1000 دينار، بدلا من 100 دينار لكل عضو لا يتقيد بالحكم التأديبي الصادر بحقه من قبل قاضي الصلح بمنعه من الممارسة، وأقر ان يعاقب كل طبيب يمارس المهنة دون أن يمون مسجلا في السجل بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

واقر النواب المادة التي تنص على أن " على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يجوز توقيف اي طبيب مشتكى عليه بجرم ارتكاب خطأ طبي ادى الى وفاه احد المرضى او اصابته او عجزه الا بعد صدور قرار الحكم واكتسابه الدرجة القطعية".

وكان النواب خالد البكار وعبدالهادي المجالي ويحي السعود وموفق الضمور وزيد الشوابكة واحمد الجالودي ونضال الحياري وعبدالمنعم العودات ومعتز أبو رمان طالبوا بشطب هذه الفقرة لأنها تشكل حصانة للأطباء.

وطالب وزير الصحة الدكتور علي حياصات من المجلس الابقاء على الفقرة التي تمنع توقيف الطبيب المشتكى عليه الا بعد صدور قرار قضائي قطعي من اجل الحفاظ على مهنة الطب ، مشيرا الى اهمية التفريق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي، واشار الى ان اللجنة الطبية هي التي تحدد الخطأ الطبي .

كما طالب النواب نصار القيسي وفلك الجمعاني ومصطفى شنيكات ووفاء بني مصطفى بالإبقاء على النص الذي يمنع توقيف الطبيب المشتكى عليه الا بعد صدور قرار قضائي قطعي.

وافق النواب على جواز الجمع بين عضوية رئيس نقابة الأطباء وعضوية مجلس الأمة، بعد أن رفض مقترحاً قدمه 16 نائباً في مذكرة تطالب بإضافة مادة إلى نص قانون الأطباء الذي أقره المجلس اليوم بمنع الجمع بين مركز النقيب وعضوية مجلس الأمة.

وبإقرار القانون اليوم ورفض المذكرة يبقى جمع نقيب الأطباء هاشم أبو حسان بين موقعه وعضويته في مجلس الأعيان قائماً.

وأقر النواب اليوم في جلسة مسائية القانون كاملاً، فاشترط يشترط لمن يترشح لموقع نقيب الأطباء أن لا تقل مدة عضويته في النقابة عن 10 سنوات، كما اشترط ان لا تقل عضوية من يترشح لمجلس النقابة عن خمس سنوات في عضوية النقابة.

وأقر المجلس أن تكون مدة دورة مجلس النقابة سنوات بدلاً من سنتين كما كان معمولاً به سابقاً، كام أقر عدم توقيف الطبيب المرتكب لخطأ طبي أدى إلى الوفاة، إلا بعد صدور قرار قطعي قضائي.

الحقيقة الدولية