الملك يجري مباحثات مع السيسي

الملك يجري مباحثات مع السيسي

زاد الاردن الاخباري -

وصل إلى مدينة شرم الشيخ حيث تنطلق القمة العربية اليوم السبت، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأجرى جلالة الملك عقب وصوله، مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتنتظر القمة العربية في دورتها العادية السادسة والعشرين، ملفات ساخنة في ظل تحديات إقليمية وأمنية يتوقع أن تركز عليها المناقشات، إلى جانب ملفات ظلت حاضرة على مدى القمم السابقة أبرزها "قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي".

ومن المنتظر أن يلقي جلالة الملك خطابا في الجلسة الافتتاحية للقمة.

ووسط أجواء ساخنة، وبالتزامن مع التطورات الدراماتيكية التي شهدتها الساحة اليمينة خلال اليومين الأخيرين، تعول الدولة المستضيفة على القمة العربية كثيرا لترسل من خلالها رسالة واضحة للعالم مفادها، "إن تشخيص أمراض المنطقة يبدأ بالوقوف صفا واحدا فى مواجهة التطرف والعنف الذي يعيث فسادا وشرا وقبحا بما لا يمكن تحمله، وما لا يمكن السكوت على بقائه أو من يسانده ويدعمه".

ومن بواعث الشعور بالأمل كما يرى المحللون، أن الدول المحورية فى المنطقة العربية "تعمل اليوم على ترتيب أوراق المرحلة بعد أن تنبهت إلى خطورة حالة التمزق السائدة في كل من سورية، العراق، ليبيا، واليمن"، فضلا عن إدراكها بأن تلك الحالة "ستخلف عواقب وخيمة على شعوب المنطقة ووحدة وسلامة أراضي دول شقيقة تصارع من أجل البقاء اليوم".

وفي قمة (سبعون عاما من العمل العربي المشترك - قوة عربية موحدة)، التي تعقد برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسط مشاركة وتمثيل غير مسبوق على مستوى القادة منذ عدة قمم، "سيطغى على مشهدها ملف الأمن القومي العربي".

وسيبحث القادة العرب فيها قضايا تتعلق بمحاربة التنظيمات المتشددة التي اتسع نفوذها في المنطقة في الأشهر الماضية، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وإمكانية تشكيل قوة عربية مشتركة لمحاربته وغيره من التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

ومن المقرر أن يشارك في قمة شرم الشيخ 14 رئيسا وملكا وأميرا من إجمالي 22 دولة عربية، باستثناء سورية التي سيبقى مقعدها شاغرا بموجب قرار مجلس الجامعة العربية، الذي علق مشاركة سورية في اجتماعات الجامعة العربية.

وإلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك في أعمال القمة رؤساء كل من مصر، فلسطين، السودان، تونس، العراق، موريتانيا، جيبوتي، الصومال إضافة إلى الرئيس اليمني، وملوك وأمراء كل من السعودية، البحرين، الكويت، وقطر، فيما يتراوح مستوى تمثيل الدول العربية الأخرى بين رؤساء حكومات ورؤساء برلمانات ووزراء خارجية وممثلين شخصيين.

ويمثل جزر القمر نائب رئيس الجمهورية نور الدين برهان، سلطنة عمان أسعد بن طارق آل سعيد ممثل السلطان قابوس بن سعيد، فيما يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، الجزائر رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، لبنان رئيس الحكومة تمام سلام، ليبيا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمغرب وزير الخارجية صلاح الدين مزوار.

وتبحث القمة 11 بندا بالإضافة إلى بند بشأن ما يستجد من أعمال، أولها تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وما يستجد من أعمال، وتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، أما البند الثاني فيتناول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته خاصة ما يتعلق بمتابعة التطورات السياسية للقضية، وتفعيل مبادرة السلام العربية، ودعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل، والتضامن مع لبنان ودعمه.

أما البند الثالث فيتضمن تطوير جامعة الدول العربية، وما يتعلق بتعديل ميثاق الجامعة، وكذلك النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي، فيما يتضمن البند الرابع التطورات الخطيرة في كل من سورية، ليبيا، واليمن.

ويتضمن البند الخامس دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، والبند السادس احتلال إيران للجزر الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبوموسى" التابعة للإمارات فى الخليج العرب، والسابع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، أما البند الثامن فيتضمن مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، وتاسعا مشروع إعلان شرم الشيخ.

ويتضمن البند العاشر تحديد مكان عقد الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، فيما يتضمن البند 11 توجيه الشكر إلى مصر لاستضافتها مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بالإضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.

وكان وزراء الخارجية العرب أقروا فى ختام اجتماعاتهم الليلة الماضية بشرم الشيخ مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا.

وينص مشروع القرار على أن "هذه القوة تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التى تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية".

وكلف مشروع القرار المقدم من مصر، والأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة "بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة جوانب الموضوع كافة، واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها، وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة شهور على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها".