أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أبوالسعود: أستراليا مستمرة في التعاون مع الأردن بالمياه والصرف الصحي هيئة تنظيم الاتصالات تنشر تقريرها الإحصائي حول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الرابع من العام 2023 الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين 90 ألف زائر للجناح الأردني بإكسبو الدوحة الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الاحتلال يعلن قتل 200 فلسطيني بمجمع الشفاء سموتريتش: نحتاج قيادة جديدة للجيش الإسرائيلي أهالي جنود الاحتلال الأسرى: تعرضنا للتخويف من الأجهزة الأمنية 5 إنزالات أردنية على قطاع غزة بمشاركة مصر والإمارات ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي الأعيان يصادق على تمديد اتفاقية تشغيل المطار الأونروا: الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في غزة الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين السجن لأردني عبأ فلتر السيارة بالمخدرات الساكت: اعتماد كبير على المنتجات الأردنية في رمضان من قبل المستهلكين المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب سوء التغذية غرف الصناعة تطالب بربط شمول الشيكات بالعفو العام بإسقاط الحق الشخصي
ظلم عظيم في سكن كريم
الصفحة الرئيسية آراء و أقلام ظلم عظيم في سكن كريم

ظلم عظيم في سكن كريم

25-03-2015 09:28 PM

ردود الفعل على الدفعة الأولى المرشحة للحصول على سكن كريم من المعلمين، قوبلت بالتذمر الشديد والاستياء من قبل عدد كبير من المعلمين؛ لما لمسوه من غياب الأسس الواضحة والعدالة وهضم الحقوق. وعلى الرغم من إيماني أن ما عُرض على المعلمين هو سقط متاع، وفضلة لم تجد لها شارياً أو حتى معايناً، عُرضت على المعلمين بسعر الكلفة كما يدعون، ولا دليل على هذا الزعم. وتتلخص ملاحظات المعلمين في عدة نقاط منها:
أولاً: غياب الأسس الواضحة، وعلى سبيل المثال فأحد الأسس يتحدث باشتراط عدم وجود عقار للمعلم أو زوجته في المنطقة المطلوبة، وثمة تصريحات أخرى باشتراط عدم وجود عقار للمعلم أو زوجته في أي منطقة في الأردن. وهذا اللبس دليل على تخبط أصحاب القرار، ينعكس سلباً على المصداقية والثقة بين الطرفين.
ثانياً: لوحظ حرمان بعض المعلمين ممن تجاوزت خدماتهم 25 سنة، وحصول من خدمتهم 6 سنوات على شقة، والتفسير الرسمي أن الشقق ذات المساحات الكبيرة التي طلبها أصحاب الخدمة الطويلة محدودة، وعليها تنافس كبير، وهذا سبب الحرمان. وهذا سبب واه عجيب، فالأصل أن يُخيَّر هؤلاء بشقق ذات مساحات أقل، وإن تطلب ذلك جهداً ووقتاً، فتحقيق العدالة واجب وليس منَّة.
وهذا الحرمان أشعر كثيراً من المعلمين بالظلم والإجحاف، فلا يعقل أن يحرم المعلم من شقة قد تكون حلمه –على علاتها- وقد تجاوزت خدمته 25 سنة وبعضهم على مشارف 30 سنة. إلا أن تكون مكافأة نهاية الخدمة ظلم وحرمان.
ثالثاً: لاحظ المعلمون أن كثيراً من المرشحين يمتلكون عقارات في منطقة، ويعملون في منطقة ثانية، وحصلوا على شقق في منطقة ثالثة. بينما حُرم من لا يملك شبراً في أي مكان. وهذه تتطلب تدقيقاً وتمحيصاً لتحقيق العدل، وإرجاع الأمور إلى نصابها، فالأولى من لا يملك شيئاً، ثم من لا يملك في منطقة عمله.
رابعاً: طلب وثائق الملكية من عدمها بعد الترشيح، يدل على قصور وعدم جدية وترهل غير مقبول، وكان بإمكان الوزارة التأكد من ذلك عن طريق دائرة الأراضي مباشرة، إلا إذا كان الهدف هو رفد الخزينة برسوم إصدار الوثيقة.
هذه ملاحظات نضعها بين يدي مسؤول يتقي الله –إن وجد- ويحرص على تحقيق العدالة، وإنصاف المظلومين، إن كان ثمة بقية منهم. وما كتبتها إلا تلبية لطلب بعض الزملاء، مع إيماني أنها صرخة في البيداء.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع