مغامرة

منذ فترة ليست بالطويلة ومؤشرات العلاقات الأردنية الإيرانية تتجه للأعلى ؛ وفي أطر سياسية خارجية تم تغييب الشارع الأردني عنها ومن باب عدم صلاحية هذا الشارع للحكم على مدى جدوى تلك العلاقات للبلد ، وفي نفس الوقت تم تغييب مجلس النواب بقوة أنهم لايقدمون ولايأخرون شيئا في طريقة اتخاذ القرار السياسي الخارجي وان كان هناك لجنة شؤون خارجية ولها رئيس ، وبهذه الطريقة من فرض الأمر الواقع ومع وجود تداعيات فكرية شعبية ترفض مثل هذا التقارب يتم وضع المصلحة العليا للدولة فوق كل إعتبار ، وهنا تبرز قوة ونفوذ وزير الخارجية " جودة " في التحكم في القرار السياسي الخارجي وليس فقط في تعين سفير هنا أو هناك مثل سفيرنا الحالي في إيران .
واليوم وفي اللحظة التي ظهر فيها قوة الدور الإيراني في كل من سوريا والعراق واليمن ، وهو دور رئيس في لعبة الجغرافيا التاريخية والسياسية للمنطقة نجد أن اللجوء للبوابة الإيرانية كمفتاح وسبب لتحقيق توازن في العلاقة بين معسكري " الخليج وإيران " قد لاصيب في مصلحة الوطن ؛ كون ذلك اللجوء قد يفهم من دول أخرى بأنه انسحاب من تحالفها لصالح التحالف الإيراني ، ويطرح بالتالي سؤال ما الفائدة المتحققة للأردن من سلوك هذا النهج في الانفتاح على الجمهورية الإيرانية الغير معروفة حدوده ونهايته ؟.
وربما يكون الشارع الأردني غير قادر على رؤية المشهد بوضوح كونه في وسط المعركة تلك ، ولكن هناك من يراقب المشهد من بعيد ويقدم مؤشرات لخطورة هذا التقارب على تركيبة المجتمع الأردني الذي لعب فيه دور التشيع مؤثرا ومنذ سنوات ، وإن كانت هناك جهات أمنية حرصت على مراقبة هذا الاتجاه في الشارع الأردني خلال الفترات الماضية ولكنها ستجد نفسها اليوم في فكي كماشة المصالح العليا للدولة وخطورة النفوذ الإيراني في الشارع ، وهو نفوذ يتم فرض قواعده بالاعتماد على بؤر الفقر والتجمعات النائية عن العاصمة ومناطق التوتر الاجتماعي التي تمثل بيئة فاعلة لتمدد هذا النفوذ ، فهل ضمنت الدولة الأردنية خلو الشارع الأردني من طابور خامس إيراني كما هو حال الطابور الخامس السوري ؟ .