واقع الأحزاب ضعيف.. وبرامجها حبر على ورق !!

واقع الأحزاب ضعيف .. وبرامجها حبر على ورق !!

زاد الاردن الاخباري -

لا يختلف اثنان على ضعف الواقع الحزبي في الاردن، وبهتان دوره وعدم فعاليتها، وفقا للاسس التي بنيت عليها، وذلك حسب مراقبين يرون ايضا بان الادوار التي كانت تسعى الاحزاب الى القيام بها ما عادت فاعلة، ولم يبق لها أي تأثير في مجتمعاتنا المحلية.

ووفقا للصبغة العامة التي اكتسبتها الاحزاب في الفترة الاخيرة، وغياب الخطط البرامجية الفعالة، توقفت امام ما كتبه العقيد المتقاعد زياد عبابنة على مدونته الخاصة بأنه في الاردن من ينشئ حزبا يكون لديه مجموعتان من الاهداف، اهداف معلنة يعلنها للعامة، وعادة ما تكون جاذبة ومقنعة للكثيرين، ويختار تلك الاهداف العلنية بعناية فائقة جدا، ويحرص الا يكون بها اية شائبة او اي مجال لاثارة الجدل، يختار اهدافا واضحة جدا يفهمها الشخص العادي قبل المثقف، في سبيل اقناع اكبر عدد ممكن من اجل الانضمام لحزبه.

ويكمل عبابنه بأنه ولا بد ان يكون لديه – اي من ينشئ الحزب- بعض المقربين او الاشخاص المؤثرين الذين يساعدونه في استقطاب العديد، واقناع العديدين بالالتحاق والانضمام لهذا الحزب او قد يغري بعضهم في ذلك من خلال وسائل تعرفونها.

وبالمقابل وبرأي عبابنه فيكون لديه اهداف مخفية، وهي الاهداف الحقيقية وراء تشكيل هذا الحزب، وغالبا ما تكون هذه الاهداف المخفية تخدمه هو شخصيا وبالدرجة الاولى، وربما في احدى المراحل يتعاطف معه بعض من حاشيته او المقربين منه ربما يعطف عليهم ببعض تلك التكسبات التي سوف يجنيها من وراء هذا الحزب، ويبقى باقي افراد الحزب مجرد ارقام او عبيد يخدمون سيدهم سيد الحزب.

وهذه الاهداف المخفية سريعا ما تظهر بعد ان يظهر الحزب او ان يشعر صاحبه بانه قد تمكن، وهنا قد يبدأ بعض من الطامحين بالتذمر ورفع الصوت ان تجرأوا على ذلك، والذي سوف يؤدي بالنهاية لانفصالهم عنه وربما يؤدي لكشف وفضح اهداف وتجاوزات صاحب الحزب او رئيسه.

في السياق ذاته تحدث الناطق الاعلامي لجبهة الاصلاح الوطنية الدكتور لبيب قمحاوي عن الاسباب التي أدت الى تراجع عمل الاحزاب بوجهة نظره وهي غياب اية ثقة شعبية بنوايا الحكومة، فجميع التجارب التي نراها وعدم ترخيص الاحزاب وتعديل القوانين بشكل يؤدي الى عدم ترخيص بعض الاحزاب هذا عزز الشكوك بنوايا الحكومة واضعف الثقة فيها.

النقطة الثانية التي اشار اليها قمحاوي بان العمل الحزبي فشل مرة سابقة قبل الفترة الحالية بايصال اي انجاز للشعب فتولدت قناعة لديه بان الاحزاب هي شكل ضعيف من اشكال العمل المنظم وليست احزابا حقيقية.

صيغة العمل القادمة قد لا تكون بالداعي صيغة حزبية حسب قمحاوي بل قد تكون صيغة تعكس صيغة جيل اكثر تنورا من ما سبقه من الاجيال، جيل منفتح وقادر على التعاطي مع الامور.

مصاعب الحياة وخطورة التحديات اسباب يراها القمحاوي قد ادت الى ضعف العمل الحزبي في الاردن، وجعلت الناس خائفين من ان تندمج في العمل السياسي، فصعوبة الاوضاع المعيشية منعت العديد من الاندماج بتلك الاحزاب، وهناك قضايا معقدة اخرى حالت دون ان يستوعبها المواطن العادي.

الاحزاب لم تكن يوما من اجل الوجاهة ولا الشيخة ولا المشيخة حسب ما أورده عبابنه في مقاله، ولم تكن يوما من اجل المناكفة او الاساءة او العبث، الاحزاب وجدت من اجل العمل على خدمة الاوطان والمجتمعات وخلقت من اجل المساهمة في تطويرها.

قبل ان نشكل حزبا يجب ان تكون هناك ايديولوجية انشئ الحزب من اجلها وليس العكس، وليس ان نشكل حزبا وبعد التشكيل نتداول ماذا سنفعل، ولماذا شكلنا الحزب، وما هي اهداف الحزب.

لا قيمة لاي حزب اذا لم يكن لديه برامج عمل، ولا يستحق ان يسمى بالحزب ان لم يكن لديه برامج عمل مدروس وواقعي وقابل للتطبيق، والا كان مثل الوردة الاصطناعية، مجرد منظر لن يتطور ولن يزهر وسيبقى على حاله مجرد صنم.

وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. خالد كلالدة قد أكد بان الحكومة سلمت مشروع قانون الاحزاب لمجلس النواب، وهو في عهدة اللجنة المشتركة القانونية والحريات العامة، واللجنة بدأت بإدارة حوار وطــــــني حوله.

واشار الكلالدة في وقت سابق الى أن البرلمان أثبت أنه الحاضنة المثلى للحوار في القوانين الإصلاحية، ومنها قانون الأحزاب، الذي تجري اللجنة النيابية المشتركة الحوارات الفاعلة بشأنه.

وأضاف الكلالدة حول الأسباب الموجبة لاقرار قانون في ظل قانون فعال أن القانون الذي قدمته الحكومة ارتكزت فلسفته على تسهيل تشكيل الأحزاب، بحيث خفض عدد المؤسسين من 500 عضو إلى 150، والتشدد بمسألة تمويل الأحزاب، كما أن القانون غير من فكرة اشتراط وجود المرأة في الحزب لجعلها بمثابة حافز، ذلك أن الحزب الذي يضم في عضويته المرأة بما نسبته 5 بالمئة، سيتلقى الدعم والتمويل.

واشار الكلالدة الى ان قانون الاحزاب سيساعد في تسهيل عملية تشكيل الاحزاب وتشجيع المواطنين للانخراط فيها وتبديد المخاوف والهواجس الأمنية الخاطئة التي تعتقدها فئات كثيرة من مكونات المجتمع، بالاضافة الى اشتراط وجود مقرات في مختلف مناطق المملكة، لضمان ان تمثل الأحزاب شرائح مختلفة من الشعب الأردني على اختلاف مناطق وجوده.

العرب اليوم