أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين السجن لأردني عبأ فلتر السيارة بالمخدرات الساكت: اعتماد كبير على المنتجات الأردنية في رمضان من قبل المستهلكين المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب سوء التغذية غرف الصناعة تطالب بربط شمول الشيكات بالعفو العام بإسقاط الحق الشخصي التنمية: عقوبات لمخالفي جمع التبرعات 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع إسرائيل تغلق معبر الكرامة الحدودي مع الأردن بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان 32552 شهيدا و74980 مصابا من جراء العدوان الإسرائيلي على غزة مركز الفلك: الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان أهالي الاسرى الاسرائيليين يجتمعون مع نتنياهو اسعار الخضار والفواكهة في السوق المركزي اليوم. بوتين: لن نهاجم "الناتو" لكن سنسقط طائرات «إف-16» إذا تلقتها أوكرانيا بديلا لصلاح .. التعمري على رادار ليفربول الانجليزي الصفدي يشكر بريطانيا لتصويتها لصالح قرار مجلس الأمن
الصفحة الرئيسية أردنيات عندما تصبح وصاية الأب انتهاكا لمصلحة الطفل .. !!

عندما تصبح وصاية الأب انتهاكا لمصلحة الطفل ..!!

عندما تصبح وصاية الأب انتهاكا لمصلحة الطفل .. !!

04-03-2015 02:36 AM

زاد الاردن الاخباري -

فقدت الشابة فادية 30 عاما سمعها وهي من فئة الإعاقة العقلية، من جراء ضياع فرصة إجراء عملية جراحية كانت ستكون لها بمثابة المنقذ للاستعادة سمعها وذلك قبل عشرة سنوات، لكنها خسرت بالمحصلة فرصة إجراء العملية والسمع معا.

والدة فادية تروي فصولا من معاناة ألمت بابنتها من جراء تلك الإعاقة، وهي السبب وراء تخلي والدها عنها وطلاقه من والدتها. "رفضت أحد المستشفيات الحكومية إجراء عملية جراحية ضرورية لفادية بسبب عدم وجود الأب ورفضه الحضور لتوقيع إجراءات العملية، ولا يسمح لأحد آخر التوقيع كونه الوصي الوحيد، حتى لو كانت الأم بنفسها، ما أدى إلى استئصال بعض أعضاء جسدها بسبب تفاقم الحالة الصحية لها وفقدانها السمع"، تقول الوالدة المكلومة.

أنظمة ضابطة

ربما الأنظمة المطبقة في المستشفيات الحكومية ضابطة في جانب، لكنها لا تنسجم واحتياجات الحالات الخاصة في جانب آخر، فالمانع الذي حال دون إجراء العملية هو رفض والدها الحضور والتوقيع على اجراء عملية جراحية لها في احد المستشفيات الحكومية التي تشترط الأنظمة فيها ضرورة موافقة "ولي الأمر الشرعي" لاستكمال متطلبات الإجراء الجراحي.

والدة فادية المطلقة عانت مع ابنتها بسبب إهمال ابيها لها، وما ترتب على الأمر من انتهاك طال ابنته من جراء عدم تحمل المسؤولية التي أفضت بالمحصلة إلى فقدان ابنته سمعها بالكامل واستئصال جزء من اذنيها.

العلاج الطبي المستمر لهؤلاء لأطفال ذوي الإعاقة يتطلب دخول المستشفى وإخضاعهم إلى برامج تأهيل وتعليم، الأمر الذي يتطلب توقيع الوصي "الأب" وفقا لقانون الأحوال الشخصية والشريعة.

تتساءل والدة فادية عن الحل إذا ما كان لا يعترف بهم، واضطرار الأم للجوء إلى المحاكم.

انتهاك لمصلحة الطفل

الانتهاك الذي واجهته فادية كان أحد أشكاله "عدم مواءمة القوانين الموجودة مع بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتعلق بمصلحة الطفل"، تقول مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز.

الوصاية وخسارة الحقوق

لم تفتصر العقبات في المؤسسات الصحية على والدة فادية، إنما السيدة ام ياسر فقد توقف ابناؤها الاربعة عن التعليم سنتين، بسبب شرط وجود الوصي في اجراءات التسجيل للمدارس الحكومية الذي بدوره امتنع عن الحضور نكاية بطليقته كما تقول ام ياسر. وتضيف:"تضرر الاولاد ما بعد الطلاق بسبب رفض الاب اداء مهامه كولي، عقابا لي شخصيا، ما ادى الى تاخيرهم سنتين عن التعليم، بالاضافة الى الموقف الذي اتعرض له داخل المستشفيات وغرف الطوارئ.

وتطالب أم ياسر بوجود اجراءات سريعة لتحويل الوصاية للام لما تواجه من مشقة داخل المحاكم: "تزداد المعناة لدى الام داخل المحاكم عند تقدم لتحويل الوصاية اذ ان القانون لا يدعم الام فقد استرقت اكثر من سنة لصدور القرار بتحويل الوصاية لي وذلك بعد مشوار طويل بين تقديم الدلائل والاثبتات مع العلم ان الامور قد تكون واضحة لا تحتاج الى هذا التعقيد.

مواءمة الاتفاقيات الدولية

عضو ائتلاف المجتمع المدني العامل على رصد تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن أنس الشتيوي، يوضح أن أحد أشكال الانتهاكات المتوقعة هو عدم وجود "التزامات داخلية بعد توقيع الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

ورصد فريق عمل الائتلاف مجموعة من الانتهاكات في قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، فالمادة (467) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تنص على: أنه يعاقب بغرامة حتى خمسة دنانير كل من أفلت حيوانا مؤذيا أو أطلق مجنونا كان في حراسته.

فضلا عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ترجع عبد العزيز الانتهاك إلى عدم الوفاء باتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

تؤكد عبد العزيز ضرورة اللجوء للقضاء والمطابة بتحويل الوصاية للام في حال تخلي الولي عن واجبه تجاه ابنائه مهما كان الطريق شائكا داخل المحاكم، او اخذ وقتا طويلا، ان هناك مؤسسات قانونية من الممكن أن تقدم الدعم والمساعدة والاستشارة القانونة للأم لتسهيل الوصول إلى هذا الحق.

قد يكون مفهوم الوصاية المشتركة حل وسطي، قد تضمن حياة آمنة للاطفال. وبرأي عبد العزيز فهو لا يتعارض مع الشريعة ولكن نحن بحاجة الى توظيفه بشكل يتناسب مع المنظومة التشريعية، وما نحتاج اليه هو جهد منظم لمواءمة التشريعات الاردنية مع الاتفاقيات الملزمون بتطبيقها.

قصور قانوني

وبما يخص الاشخاص ذوي الاعاقة العقلية والنفسانية يوضح الناشط الحقوقي المختص بالقانون الجنائي الدكتور مهند العزة ان القانون ينظر اليهم كاشخاص غير مؤهلين قانونيا ويتعامل معهم بشكل قطعي وموحد من دون النظر على الدرجات المتفاوتة للاعاقة وعدم استخدام الادوات والسبل الخاصة التي تسمح لهذا الشخص من ممارسة اهليته القانونية وهذا يخضعهم تحت الولاية والصاية كالصغير والقاصر.

ويضيف العزة: القانون بشكل عام ان كان مستندا الى فقه مدني قانوني او فقه ذي مرجعية دينية ينظر الى الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية او النفسانية على انهم "محجورون بذواتهم، اي انهم اشخاص ناقصو الاهلية وهذا وجد نصا في القانون المدني وفي قانون الاحوال الشخصية، وهنا تمكن المشكلة اذ ان القانون يتعامل مع هاتين الشريحتين بشكل قطعي وموحد من دون النظر الى الدرجات المتفاوتة للاعاقة وعدم استخدام الادوات والسبل الخاصة التي تسمح لهذا الشخص من ممارسة اهليته القانونية".

حسب المادة 212 والمادة 213 من قانون الاحوال المدنية فان الوصاية والولاية تجب على من يصفه القانون بالمجنون او المعتوه بسبب عدم اهليته لمباشرة حقوقه المدنية حسب المادة 204 في القانون ذاته، حبث تعتبر هذه الاوصاف غير دقيقة وغير صالحة، حسب العزة.

تكمن الاسباب حسب العزة بوجود فجوة في القانون تتمثل بعدم الزام الولي بواجبه تجاه ابنائه، اضافة الى عدم وجود برامج رعاية بديلة تحتضن الابناء ضمن بيئة امنة لهم عند تعرضهم لاي شكل من اشكال العنف واحد الاسباب يعود لعدم وجود وعي قانوني وفهم لبنود القانون ترجم بمجموعة من الانتهاكات خصوصا في قرار الاجراءات الطبية داخل المستشفيات التي ادت الى وفاة احد الاطفال.

نظرة شرعية

من الناحية الشرعية، يوضح مدير ادارة المساجد في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور حمزة ابداح أن الولاية والوصاية هي مفردات شرعية دل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية، جاءت لتنظيم وادارة شؤون الصغار والانسان الذي لا يستطيع تدبر امره، وقد سلمت هي الولاية للاب لانه الاولى بان يكون الحصن والدرع الواقي لابنائه، وهنا يوجب الدين على الاب يوصل حقوقهم بما يقضي مصلحتهم في المال والصحة والرعاية.

ويقر ابداح من تقصير بعض الآباء تجاه أبنائهم، ويقول: وردتنا حالات مشابه لتلك وبرغم قلتها إلا أننا نلوم الأب على ذلك، حيث تقتصر انتهاكات الولي وتقصيره بالصحة والمال بل وصلت في بعض الاحيان الى ان يقف الاب ضد زواج احدى بناته نوعا من الانتقام منها ومن والدتها لانه الولي في الزواج، وهذا مرفوض شرعا لا يدل الا على قلة الدين عند هذه الاطراف.

الحل في تبسيط الإجراءات

يرى ابداح ان الحل يكمن بتبسيط الاجراءات وعدم تعقيدها، لضمان مصلحة الابناء وتجنب ضررهم، ويضيف أنه لا بد من تبسيط الإجراءات ولحلحتها، خصوصا في الحالات الطارئة.

ويتابع إبداح؛ أنه لا بد من تبيلغ واعلام الاب باي اجراء سيتم تجاه اولاده باية وسيلة كانت، بدلا من انتظار حضوره وتوقيعه، وهذا سيضمن مصلحة الطفل وتجنب ضرره باي شكل من الاشكال.

صلاحيات القضاة

وحسب مدير المحاكم الشرعية الشيخ عصام عربيات فيُسمح للقاضي بان يعين الام وصيا مؤقتا في حال تم اثبات عدم وجود الاب او امتناعه من اداء واجبه مع وجود حالة طارئة.

ويضيف الشيخ عربيات: لقد تمت معالجة هذا الامر قانونيا اذ يتم تحويل الوصاية للام بعد تقديم طلب منها للمحكمة مع الاثباتات بتقصير الاب في اداء واجبه او سفره، وان يكون هناك حالة طارئة مثل العلاج او السفر فتعتبر الام وصيا مؤقتا الى حين تفيذ الامر الواجب تفيذه تجاه الطفل.

بينما تشير المادة 227 (أ و ب) من قانون الاحوال المدنية رقم 36 عام 2010 على أنه: اذا عرف الولي بسوء التصرف فللمحكمة ان تقيد ولايته، او تسلبه هذه الولاية. وتسندها المادة 228 انه على المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب سلب ولاية الولي او تقيدها اذا توافرت مسوغات ذلك واسبابه.

المسؤولية واجب الوالدين

يجب عدم التفريق بين دور كل من الاب والام فكلاهما له دور وواجبات في الانفاق ورعاية اولادهما وان قصرا في احدى الاحالات يحاسبان أمام القضاء، هذا وسيتم اشراك النيابة العامة الشرعية في حل هذا الموضوع اذ سيتدخل النائب العام الشرعي ومحاسبة الولي من دون طلب، وبمجرد وصول شكوى بتقصيره تجاه ولده.

إعلاء مصلحة الطفل

جمعية ميزان لحقوق الإنسان كانت قد دعت إلى إعلاء مصلحة الطفل عند وقوع الأزواج في نزاع مع القانون، غالبا ما تتعارض مصلحة البالغين في الأسرة مع مصلحة الطفل، وبسبب ضعف الطفل، يتم تغليب مصلحة البالغين، والأخطر من ذلك أنه يتم استخدام الأطفال كأدوات للنزاع بين الأزواج المنفصلين، وفق دليل إرشادي أصدرته حول مصلحة الطفل عام 2013.

كان الأردن قد تحفظ على المادة (16/1) الفقرات ج و د من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي تنص "ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، في الأمور المتعلقة بأطفالهما، . د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم"،تسعى الفقرة 1 من المادة 3 اتفاقية حقوق الطـــــفل إلى كفالة ضمان الحق في جميع القرارات والإجــــــراءات المتعلقـــــــة بالطفل.

ويعــــــني ذلك وجوب إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفــــل في كل إجراء يتعلق بالطفل أو بالأطفال.

ولا يشمل تعبير "الإجراء" القرارات فحسب بل أيضا الأفعال والتصرفات والاقتراحات والخدمات والإجراءات وما إلى ذلك من التدابير.

العرب اليوم





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع