زاد الاردن الاخباري -
خيمت حالة من السجال والتوتر، داخل أروقة جماعة الإخوان المسلمين أمس، عقب تأكيد وزارة التنمية الاجتماعية تسجيل "الإخوان الجدد"، في سجل الجمعيات، وإحالته إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، لاستكمال إجراءات التسجيل كجمعية سياسية، حيث من المتوقع تسلمها الطلب اليوم، وسط مساع داخل مجلس شورى الجماعة، من قيادات بارزة، لإيجاد تفاهمات لحل الأزمة في جلسة طارئة ثانية ستعقد اليوم.
وأمهل مجلس شورى الجماعة، بحسب ما أكدت مصادر فيه، المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد، الخروج بمبادرة داخلية لحل الأزمة، وطرحها للتصويت على مجلس الشورى، المنعقد منذ ليل الاثنين بصورة مفتوحة.
وبحسب المصادر الإخوانية، فإن هناك اقتراحات عديدة، تداولها أعضاء في الشورى لحل الأزمة، من بينها اختيار "قيادة جديدة" أو اللجوء إلى التصويب بطلب ذاتي، مع التأكيد على "شرعية الجماعة"، حتى لو اعتبرت "مطعونة في قانونيتها"، عقب تسجيل جمعية باسم الإخوان الجدد.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر سياسية إن التعامل بات الآن "قانونيا" مع جمعية الإخوان المسلمين، التي دشنت لها صفحة على الموقع الإلكتروني، لسجل الجمعيات، وبرقم وطني "2015061114941"، وتصنيف لحالة الجمعية، بأنها "قائمة"، إضافة إلى رقم تسجيل، لكن دون أي معلومات تفصيلية أخرى، متعلقة بالأعضاء أو المقر.
وبشأن حالة التوتر، فقد انعكست، على ما تناقله عدد من أعضاء الجماعة، من تعليقات وبث إشاعات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول توجه قوة أمنية، مرافقة للمراقب العام الأسبق عبد المجيد الذنيبات (مؤسس الجمعية الجديدة)، إلى المركز العام للجماعة لاستلامها، وهو ما نفته مصادر متطابقة، من داخل الجماعة وخارجها.
من جانبه، قال نقيب المحامين السابق صالح العرموطي، إن تسجيل جمعية جديدة باسم الإخوان المسلمين لا يلغي "جماعة الإخوان القائمة"، مؤكدا أنها ما تزال قائمة من الناحية السياسية والقانونية، مرجعا ذلك، إلى أنه لم يصدر أي قرار رسمي من الحكومة بـ"حل الجماعة"، باعتبارها الجهة، التي منحت الترخيص الأول.
وقال العرموطي إنه لا يجوز الحديث عن تشكيل "هيئة مؤقتة" لجمعية جديدة مسجلة، تتولى إدارة جماعة الإخوان الأم، وأضاف "الجمعية سجلت بأعضاء مؤسسين جدد، واسم جديد، وجسم جديد، ولا يجوز أن تشكل هيئة مؤقتة لجمعية جديدة، إلا إذا تم إعلان قرار بالحل وتشكيل هيئة مؤقتة."
وبين العرموطي أن أمام جماعة الإخوان المسلمين، خيارات بالطعن أمام محكمة العدل العليا، في إجراءات التسجيل، بعد تدارس كافة الأوراق المتعلقة بالقضية خلال 60 يوما.
الغد