سؤال طرح على كافة الأصعدة من قبل الشعب حول اسباب أو موجبات التعديل الأخير على وزارة حكومة النسور الثالثة ، وطرح منها الكثير من مثل أن هناك خلط واضح بين التجارة والإمارة عند بعض الوزراء " وزير الصناعة " ، وان هناك وزراء لم يقدموا شيئا منذ تويلهم للوزراة " وزير التعليم العالي " ، وأن هناك وزراء ثقل عليهم الحمل وفي نفس الوقت ثقل على من ينطقون بأسمهم " إعلاميا " الحمل " وزير العمل والسياحة " ، وهناك من طرح سبب أعبتره رئيس في احداث هذه الثورة في حكومة النسور الثالثة تمثل في رغبة قوية من قبل رئاسة الديوان الملكي بالإبقاء على بعض الرجال في معترك الحياة السياسية التنفيذية ، وأن الوقت لم يحن بعد كي يجلسوا على مقعد الغرفة التشريعية الثانية " وزير التخطيط والتعاون الدولي الجديد " ، وجميع ما سبق لم يكن يؤدي الى حقيقة فعلية للأسباب الموجبة للتعديل .
وهنا قد يجد البعض بأن يتم التعديل الوزاري على حقيبة واحدة فقط " التخطيط " يمثل خطأ لايمكن المرور عليه بسهولة من قبل مراقبي الأداء السياسي لحكومة النسور ، وخصوصا أن هناك معرفة تامة بقوة العلاقة التي تربط رئيس الديوان برئيس الحكومة ودوره في الإبقاء عليه من خلال لعبة التشاورات الماراثونية سواء على مستوى الإختيار له كرئيس حكومة ومن ثم وزراءه ، وكذلك محاولات جاهدة من النواب في طرح الثقة بهذه الحكومة وحجم الحماية التي يبذلها الديوان لها.
وفي قراءة سريعة للسيرة الذاتية للوزراء الجدد نجد أن حجم الجمع ما بين الولاية والتجارة قد برز بقوة أكبر مما كان عليه في الوزراء المستغنى عنهم ، وهنا تفقدة مقولة أن هناك من الوزراءالسابقين قد خلط بين ولايته للوزارة وتجارته مبرراتها، وهنا اعيد ما قاله احد المواطنين عند سؤاله لي عن رأيي في التعديل ووقفت مبتسما دون اجابة ؛ يا رجل القصة انه جاء علي وغادر مصطفى ورجع مصطفى وغادر علي وفي النهاية هي لعبة كراسي موسيقيه تتم على ايقاع ألم ووجع الشعب .