إعادة قانون "الأموال الأميرية" إلى النواب

إعادة قانون "الأموال الأميرية" إلى النواب

زاد الاردن الاخباري -

أعادت الحكومة قانون الاموال الاميرية إلى مجلس النواب بعد ان سحبته مطلع العام الماضي.

وأدرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الكتاب الموجة من الحكومة حول القانون على جدول اعمال جلسة المجلس الصباحية امس.

وعدلت الحكومة اسم القانون ليصبح قانون «الاموال العامة» بدلا من اسمه السابق «الأموال الأميرية».

وتضمن القانون غرامة مقدارها (9%) سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم يتم تسويتها وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعة ادارية على ان لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات (50%) من مقدار المطالبة.

ومنع القانون عدم التنفيذ على المكلفين الذين تترتب عليهم مبالغ مالية للخزينة إلا بعد حسم المبالغ المستحقة لهم في ذمتها، ولتحصيل الاموال العامة المحكوم بها بمقتضى قانون الجرائم الإقتصادية.

وجاء القانون بحسب الأسباب الموجبة له أنه لتبسيط اجراءات تحصيل الاموال العامة بشكل يوفر سرعة التبليغ وضمان الوصول إلى الملكف عن طريق النشر في الصحف المحلية بدل النشر في الجريدة الرسمية واشترط النشر في صحيفتين يوميتين محليتين الاكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوزام العامة على ان يتحمل المكلف كلفة النشر في حال صحة المطالبة.

وأضافت الأسباب الموجبة له أنه جاء لإلزام المكلفين بتسديد المطالبات المستحقة بذمتهم بالسرعة الممكنة وتعزيز الموارد المالية للخزينة من خلال فرض غرامات بدل نفقات تحصيل ومتابعات إدارية على المكلفين المتخلفين عن التسديد.

الراي