لقاء ثقيل في "الضمان الاجتماعي"

"أزمة الدستور" قائمة .. ومطالب صحفية برفع رأس المال ومصدر: هنالك من يتقصدنا

زاد الاردن الاخباري -

جلنار الراميني - حملت إدارة الضمان الاجتماعي إدارة صحيفة الدستور والمسؤولين فيها مسؤولية الازمة المالية التي وضعت الصحيفة في مأزق، نتيجة لعدم إلتزام الصحيفة بخارطة الطريق التي كانت إدارة الضمان الاجتماعي قد وضعتها على طاولة مجلس إدارة صحيفة الدستور بحسب مصدر موثوق لـ"زاد الأردن" .


وبين المصدر ، أن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة التقت وفدا من نقابة الصحفيين ممثلة بالنقيب طارق المومني ونائبه عوني الداوود ، وأعضاء من النقابة  بحضور رئيس صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ  وأعضاء من الصندوق ، والتي أكدت أن المشكلة تكمن في داخل الصحيفة ، وقالت على ذمة المصدر " على المسؤولين تدارك الأخطاء والقيام بما يجب ان يفعلوه إذا أرادوا للصحيفة الخروج من الأزمة".


واستهجنت الروابدة ، توظيف الصحيفة لـ(50) محاسبا ، بينما يوجد في مؤساات أكبر من الدستور (3) صحفيين يديرون العمل فيها على اكمل وجه وبالملايين ، منوهة أن الدستور تعاني من "تضخم" واضح ، وحري على المسؤولين وقفه .

وفي رده على سؤال حول بوادر إنفراج للأزمة ، والقيام بدفع رواتب  للموظفين ، فقد أكد المصدر ، انه لا يوجد بوادر انفراج للأزمة ، وأن موضوع الرواتب "معلقا" حتى اللحظة.

 

وفي ذات السياق ، أكد مصدر في الصحيفة ، أنه يتم تهديد عاملي الدستور بالفصل ، في حال مشاركتهم في الاعتصام ، وأضاف "المشكلة تتعلق بقوت عائلاتنا فكيف لا نعتصم ، أيعقل أن لا نأخذ رواتبنا لأشهر ، ولا يوجد حل يذكر لأزمتنا".

 

وبين أن مسؤولين في الصحيفة يمارسون سياسة "الهيكلة الاختيارية" كوسيلة ضغط للعاملين ، لتقديم استقالاتهم ، من خلال تغيير أماكن عملهم ، أو تأخير رواتبهم ، الأمر الذي سبب استياء واضحا للعاملين في الصحيفة ، مطالبا بضرورة الخروج من الأزمة ، وإعطاء الموظفين حقوقهم .

 

 

المومني : أتمنى الموافقة على رأس مال الصحيفة

ومن جهته شدد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني على ضرورة أن يكون لصندوق الضمان الاجتماعي دور في إيجاد حلول لإخراج الدستور من ازمتها ، مُثمنا في الوقت ذاته دور الصندوق في المساهمة خلال الفترات الماضية بمدّ يد العون للصحفيين من خلال تقيديم مبلغ (5) ملايين ونصف دينار لشراء الأرض والمبنى ، حيث تمكنت الدستور من سداد ديونها للبنوك .

 

وطالب المومني الصندوق المواتفقة على مقترح  رفع رأس مال الصحيفة ، كمقترح شأنه إنقاذ الصحيفة من خلال توفير السيولة الإنتاجية ، كإدارة الإعلانات ، والتوزيع، وتقليص كميات الفاقد ، وتفعيل التحصيل وغيرها من المقترحات .

 

 

الداوود : الأزمة متجددة وما نريد حلا جذريا وليس ترحيل أزمات

ومن جهته أكد نائب نقيب الصحفيين الزميل الصحفي عوني الداوود أن أزمة الصحيفة أزمة متجددة ، تتطلب حلا جذريا ، لا " ترحيل أزمات" ، لافتا إلى أهمية القرار الحقيقي في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها "الدستور" .

 

لافتا إلى ان الصحيفة تعتبر صحيفة رائدة ، في انتهاج سياسة الحكومة في عملها ، وقال " الصحيفة تؤدي رسالة وطنية كبيرة تفوق حسابات الربح والخسارة ، كشركة مساهمة رغم اهمية الربح في الشركة ".

 

وبين الداوود لـ"زاد الأردن" ، أن الحاجة ملحة لإدارات قادرة على تجاوز الأزمات ، وتتصف بالخبرة في العمل الصحفي بكافة مكوناته ، وقادرة على خلق خطوط إنتاجية جديدة ، تواكب المرحلة ـ، وقادرة على تخط أزمة الصحافة الورقية التي تأتي أزمة الدستور كواحدة منها ، نتيجة لقلة الخبرة في إدارة الأزمات من ناحية ، وعدم القدرة على مواكبة التغيرات من ناحية أخرى .

 

وزاد " الحكومة لها دور في وصول الصحيفة إلى ما آلت إليه ، من خلال إصدار قرارات تخرج الصحافة الوراقية من أزمتها ، كتجميد قرار الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات لسنتين قادمتين على الأقل ، إذا لم تكن الحكومة قادرة على إلغاء هذه الرسوم لإعطاء الصحف فرصة لتخطي الأزمة".

وأشار الداوود ، أن اللقاء مع مسؤولي الضمان الاجتماعي اتصف بالإيجابية ، موضحا انه تم تقديم مذكرة من نقابة الصحفيين لصندوق الاستثمار في "الضمان" تتضمن مطالب الزملاء في "الدستور" ، ممثلة ببث شكواهم في تأخر رواتبهم ، وتوقف التأمين الصحي ، وعدم تحويل اقتطاعاتهم إلى البنوك وغيرها من المطالب .

مضيفا ، ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تساهم بنسبة (30% ) في الصحيفة.

 

واختم قائلا " تأتي هذه الزيارة في سياق البرنامج التصعيدي الذي تبنته نقابة الصحفيين بالتنسيق مع الزملاء في الدستور للمطالبة بحقوقهم ، وسنستمر في سبيل حقوق عاملين من منطلق واجبنا ومسؤوليتنا ".