أناشد الحكومة والحافظ لرأب الصدع

صحفي : لماذا التقصير بـ"الدستور؟ ومطالبة بعودة الشريف

زاد الاردن الاخباري -

خاص - من جديد ، ما زالت أزمة صحيفة الدستور ترواح مكانها ، فقد نفذ عاملو الصحيفة صباح اليوم غعتصاما امام مقر الصحيفة ، لتجديد مطالبهم .


وفي متابعة لـ"زاد الأردن" للأمر ، فقد أكد صحفي يعمل في "الدستور" ، أن نقابة الصحفيين شاركت موظفي الصحيفة في اعتصام اليوم ، بحضور النقيب طارق المومني ، الذي شدد على اهمية الإفراج عن هذه الازمة ، لافتا إلى استمرارية النقابة في المطالبة بحقوق الموظفين .


وأشار الصحفي - فضّل عدم ذكر اسمه - أن مطالب الموظفين تركزّت في تغيير المدير العام للصحيفة ، بحيث يستلم المدير السابق لها اسماعيل الشريف الإدارة من جديد ، موضحا أن الامر لا يقتصر على تغيير شخص بعينه ، بل إلى استرجاع هيبة الصحيفة ، وان يقوم الضمان الاجتماعي بحل المشكلة .


وبين ، أن وفدا من الصحيفة والنقابة سيقومان غدا بزيارة رئيس صندوق الاستثمار في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سليمان الحافظ ، لبحث تداعيات الامر ، والطرق الناجعة لضمان استمرارية صحيفة رائدة ومخضرمة في مجال عملها مع الحكومة ، وإعطاء الموظفين حقوقهم.

 

مشيرا ، أن  الصحيفة قامت بسداد ديونها المتراكمة عليها ، من المبلغ الذي قدمه "الضمان الاجتماعي" ، وزاد " الامر هنا بحاجة إلى نظرة ثاقبة اكثر ، فسداد الديون قلل من قيمة المديونية ، لكنه لم يحل مشكلة ، وما زال الموظفون يتخبطون في مصيرهم ، علما ان الكثيرين قدموا استقالتهم بحثا عن وسيلة رزق ، في ظل قروض تهددهم من اجلها البنوك".

ولفت ان الحكومة والضكان ، كلاهما المسؤولان عما وصلت إليه الصحيفة ، معتبرا ان هنالك تقصير وحري على الحكومة متابعته ، على اعتبار ان الصحيفة  رئة حكومية ، وتتابع أخبار الحكومة ، ولم تتنصل عن آداء دورها ، وقال " نحن حريصون على الوقوف عند نشاطات الحكومة ، وعلى الحكومة أن تقف معنا حيال ما نعانيه ، ولا نريد أن نصل إلى الشارع ، بل يجب تفهم ان تصويب الأوضاع وإصلاح الداخل الصحفي سيساهم في سد الثغرات التي نعاني منها ، وهذا يتطلب الجدية في التعامل مع المشكلة".

 

وطالب الحكومة ، ان تستجيب لمطالب "الدستور" والوقوف إلى جانب موظفيها ، من منطلق واجب الحكومة ومسؤوليتها في رأب الصدع ، وزاد " الدستور لم تقصر يوما ، فلماذا التقصير بها ، أين حقها ، أين مكافأتها على خدمتها ومهنيتها بعد 50 عاما من العطاء ".