تأمين رخصة القيادة

اشار تقرير لإدارة السير المركبات أن عدد وفيات العام الماضي 2014 نتجية لحوادث السير بلغت 688 وفاة ، وبناءا على قيم التعويض لحالة الوفة كما ينص عليه قانون التأمين الإلزامي للمركبات تبلغ 20000 الف دينار ؛ تكون قيمة ما دفعته شركات التأمني خلال العام الماضي مجتمعة كدية 1376000 الف دينار ، وبالعودة لقسط التأمين الساس من عقود التأمين الإلزامي والذي يبلغ 78 دينار متضمنا قسط عشرة دنانير كتأمين للسائق ؛ نجد شركات التأمين بحاجة لتأمين 176410 الف مركبة دون وقوع أية أضرار ماديةأو جسدية على تلك العقود ، وكما تشير دائرة ترخيص المركبات فان عدد المركبات المرخصة في المملكة مع اضافة عدد المركبات التي تدخل البلاد صيفا وعلى مدار العام يبلغ مليون وخمسمائة ألف مركبة ، وهنا يكون عقد التأمين الإلزامي قد حقق خسارة مباشرة من قيمة القسط الأساسي تبلغ 11،7% ، وذلك بمجرد إصدار العقد ، وهذه الأرقام تتناول فقط تعويضات الوفاة دون البحث في تعويضات الخسائر المادية التي وحسب الاجراءات المتبعة لدى الشركات تبقى مفتوحة لفترات زمنية قد تتجاوز السنة المالية لديها .
وعند البحث بالحلول للخروج من مأزق خسائر شركات التأمين يطرح نجد قيام قانون التأمين الإلزامي بالاستناد على تأمين رخصة القيادة وليس المركبة ، وذلك لأن عدد من يملكون رخص قيادة مركبة بانواعها تفوق عدد المركبات المرخصة ربما بثلاثة اضعاف ، وهنا يتحقق للشركات محفظة مالية أكبر فيما يخص تعويضات خسائر المركبات ، ويتم احتساب القسط بناءا على فئة الرخصة المخول صاحبها بقيادة المركبة بالأضافة لعمر مالك الرخصة وطبيعة عمله وحالته الاجتماعية ، ويتم تقليص الفترة الزمنية لصلاحية الرخصة من عشر سنوات لسنة واحدة ويستوفى قيمة الرخصة بمبلغ بسيط يعود لدائرة السير والمركبات مع تفعيل حوسبة تجديد الرخصة كاملا ، وبهذه الطريقة ايضا يتم تجاوز مفارقة تأمينية تعد خطأ فادحا في مفهوم التأمين وسبب الخسائر المترتبة على قيادة المركبات؛ وهي بأن المركبة لاتقود نفسها بنفسها بل لابد من وجود سائق خلف المقود ، وهذا السائق هو الذي يتسبب بالخسائر وليس المركبة كونه من يتحكم بها ، ويؤدي هذا المقترح كذلك الى أن يتم تطبيق قانون النقاط والمخالفات بصورة حقيقة على سائقي المركبات مما يقدم لشركات التأمين قوة قانونية لرفع قيمة الاقساط على من يرتكبون حوداث أكثر من غيرهم .