زاد الاردن الاخباري -
لا يزال مصير استخراج النفط من باطن الاراضي الاردنية مجهولا، وذلك بسبب ان المملكة غير مستكشفة نفطيا، بدليل عدم وجود حقائق علمية تؤكد او تنفي وجوده لقلة عدد الابار المحفورة لغايات الاستكشاف حسب نقيب الجيولوجيين المهندس صخر النسور.
ويعتبر استخراج النفط من باطن الاراضي الاردنية حلم الاردنيين، الامر الذي سيقلل من فاتورة الطاقة المرتفعة التي تشكل معضلة تواجه الاقتصاد الوطني خصوصا في فاتورة استيراد النفط التي بلغت نحو 4 مليارات دينار خلال 11 شهرا الاولى من عام 2014.
وتشير الاحصاءات الموجودة لدى نقابة الجيولوجيين الى ان عدد آبار النفط المحفورة من اجل الاستكشاف يبلغ نحو 140 بئرا فقط تم حفرها خلال 67 عاما.
وقال النسور : "ان عالم النفط يتم الاستدلال على وجوده من عدمه في منطقة ما بناء على عدد آبار النفط المحفورة لغايات الاستكشاف".
واعتبر النسور عدد الآبار المحفورة لغايات الاستكشاف قليلة جدا ولا تغطي مساحة المملكة كاملة، بالاضافة الى انه لا يكفي لتغطية المناطق المأمول استخراج النفط منها، مشيرا الى ان حوض الازرق الذي تبلغ مساحته نحو 5 الاف كم تم فيه حفر 20 بئرا استكشافية فقط.
وردا على الاستفسارات المتعلقة بالمناطق المأمول استخراج النفط منها قال النسور: "هذه المناطق تقع في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة وبالقرب من البحر الميت".
ونوه النسور الى ان كافة ما يتم تداوله من تأكيدات على وجود النفط، وان الاردن يعوم فوق بحر من النفط يعتبر حديثا غير دقيق على الاطلاق بسبب عدم ارتكازه على الحقائق العلمية، وكذلك بالنسبة للنفي القطعي.
وطالب النسور بالقيام بالتنقيب والاستكشاف الجاد عن النفط في الاردن، بالاضافة الى وجوب اشراك الجهد الوطني في العمليات التي تكاد محصورة بالشركات الاجنبية.
ويشار الى ان الاردن نقطة جذب للشركات الاجنبية الراغبة في استكشاف النفط والغاز؛ حيث تتقدم الشركات وغالبيتها صغيرة ومتوسطة الحجم، بطلب لخوض مغامرة استكشاف النفط.
وكانت الحكومة منحت شركة أمونايت الكندية بموجب اتفاقية المشاركة في الانتاج لاستكشاف النفط في منطقتي الجفر ووسط الاردن؛ حيث وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية في شهر ايلول من عام 2013.
كما طرحت الحكومة في عام 2013 عطاء دوليا لتطوير حقل "حمزة" النفطي؛ حيث تم تسلم عرضين من شركتين عالميتين، وتمت احالة العطاء على شركة ترانس يورو انيرجي.
العرب اليوم