علي أبو الراغب .. برنامج التحول الاقتصادي من أفضل ملفات الإنجاز لحكومتي لكني لست مسؤولا عمّا بعدها!

زاد الاردن الاخباري -

الراغب استعراض أبرز المحطات السياسية والاقتصادية في حكومته، متطرقا اليوم الى برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، وهو برنامج بدأ في فترة حكومة أبو الراغب، لكنه استمر فيما بعدها، ليبقى حتى اليوم قضية جدلية لم تفك كل طلاسمها.

ويقدم أبو الراغب اليوم، من خلال سلسلة "سياسي يتذكر" مع "الغد"، قراءة في واقع التجاذب السياسي في صفوف النخبة السياسية والرسمية، والتي تسيدت المشهد خلال فترة قريبة سابقة، ويعلق على ما يعتبره "محاولات الطعن" في إنجازات الآخرين.

وكان أبو الراغب تناول في حلقته أمس علاقة حكومته بمجلس النواب قبل الماضي والانتخابات النيابية العام 2003 و"إنجازات" حكومته على المستوى الاقتصادي والمالي، ويسهب اليوم في انتقاد ما يرى أنه "استسهال" لاغتيال الشخصية للمسؤول السابق، معتبرا أنه تعرض لمحاولات لاغتيال الشخصية في ملفي شركة مغنيسيا الأردن، وقضية النفط.

ويقول إن صراع مراكز القوى ساهم إلى حد كبير في إضعاف مؤسسات الدولة، "حيث تقدمت المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية"، وهو ما يرى فيه "خسارة للجميع".

ولا يرى أبو الراغب، في رده على أسئلة "الغد"، أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة "سيئة"، على الرغم من اعتقاده أنه كان من الممكن أن تكون أفضل من ذلك، في ظل الفرص التي كانت متوفرة. وهو يرى أننا "نعيش في مرحلة اقتصادية صعبة، وهو ما يفتح شهية النقاد للتشاؤم، وبث الإحباطات".

ويعتبر أن ما نعانيه اليوم اقتصاديا "هو فقدان الجاذبية، وعدم معرفتنا إلى أين نسير"، لكنه يتطلع الى أن تقوم الحكومة الحالية بتقديم برنامج يجدد الثقة بالاقتصاد.

ويشير إلى أن هناك أناس يملكون أدوات التجريح والإيذاء، ويستخدمونها ضد أية شخصية يتفقون على إلحاق الضرر بها، وهم "أشخاص محترفون بالافتراء والاتهام ولديهم استعداد لايذاء أية شخصية".

ماذا عن برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأ عهده بحكومتك؟ حيث وجهت للبرنامج وما تزال انتقادات شديدة؟

-البرنامج كان يتعلق بتنمية المحافظات بالدرجة الأولى، بحيث تكون الإنتاجية شمولية. وكانت توجيهات جلالة الملك هي أن تكون فكرة البرنامج الأساسية هي توفير فرص عمل في كل المحافظات، وأن نحرك فرص الإنتاج فيها. طبعا، الحكومة هنا، ليست منتجة، لأننا لسنا دولة اشتراكية، لكن الحكومة تهيئ الأجواء الاقتصادية، والاستثمارية، وتضع الحوافز، وتوفر بنية تحتية مشجعة للقطاع الخاص وللفاعليات الشعبية.

عندما بدأنا برنامج التحول الاقتصادي منحنا الأولوية في المشاريع للمحافظات، وقمنا بالإنفاق على المشاريع هناك. في تلك الفترة كان لدينا التزامات مع صندوق النقد الدولي، لكن جاءتنا مساعدات إضافية، ساعدتنا في التوسع في المشاريع التنموية، من خلال الإنفاق أكثر عليها.

وقد اتفقنا حينها مع صندوق النقد الدولي على الإنفاق من المساعدات، التي لم ترد في الموازنة العامة، على أن لا يحسب هذا الإنفاق ضمن عجز الموازنة. وقد قبل الصندوق الدولي بذلك.

وبالفعل، قمنا بوضع جداول للأولويات عبر وزارة التخطيط، وضمن مرجعيات معينة. وكانت تلك المشاريع تقدم الى مجلس الوزراء، الذي يبحثها ويقرها حسب الأولويات، في حين كانت وزارة المالية هي من يحول المبالغ المطلوبة للوزارات المعنية للإنفاق على المشاريع المقرة.

ولم يسجل في تنفيذ هذا البرنامج في زمن حكومتي أي خلل. وأنا مسؤول عن كلامي. وإنفاقنا كان بشكل رئيسي على مشاريع للمياه، والمراكز الصحية، ومشاريع أخذت بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، والبنية التحتية في مواقع مختلفة من المملكة. ثم بعد ذلك توجهنا لدعم البلديات والحكم المحلي، وتحسين مستوى الخدمة في البلديات ليحظى المواطن بخدمة جيدة. أما بعد ذلك، أي بعد فترة حكومتي، وما الذي جرى في البرنامج، فأنا لست مطلعاً على ما جرى، وكل واحد مسؤول عن فترته.

أما ما جرى من تشكيل لجنة برلمانية فيما بعد، والتحقيق في أوجه الصرف لمشاريع برنامج التحول، فهذا لم يتم في زمن حكومتي، ولا علاقة لي به. أما أين ذهبت "المصاري" بعد ذلك، في سنوات "اللولو" بين عامي 2005 و2006 فلا أعرف. أعتقد أن الوضع المالي في تلك الفترة كان جيدا، ولو استغلت الأموال بطريقة فضلى لما وصلنا لما نحن عليه الآن.

ومن أهم المشاريع التي نفذت ضمن برنامج التحول أثناء فترة حكومتي كانت مشاريع: مياه اللجون، مياه الزارة - عمان، ولولا تنفيذ هذين المشروعين، وفي ظل تأخر مشروع جر مياه الديسي، لعطشت عمان بشكل مرعب. كما نفذنا مشروع توسيع طريق المطار 7 كم، بأربعة مسارب، واستكملنا طريق السلام مع إضافة مسرب خدمات الى الفنادق في الشاطئ الشرقي للبحر الميت. المال ومخصصات برنامج التحول استخدمت في مشاريع حيوية تنموية وسياحية. توسعنا أيضا في بيع الأراضي على الشاطئ الشرقي للبحر الميت، ما أدى الى أن تكون هذه المنطقة من أهم المناطق السياحية، ليس في الأردن فقط بل في المنطقة.

فيما يتعلق بمصداقية الحكومات في محاربة الفساد، نرى أن هناك ظاهرة غريبة، فمثلا جاء رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت وحول ملف مغنيسيا الأردن الى النائب العام، ثم لم نلمس نتائج، والرئيس الأسبق نادر الذهبي فتح ملف الكازينو ولم يحدث شيء أيضا، ومؤخرا جاءت قضية مصفاة البترول وحولت أيضا الى أمن الدولة، هذه الظاهرة يرى البعض أنها تعكس نهجا تقوم فيه حكومات بطعن سابقاتها، ربما لأهداف سياسية، من دون أن يتمخض عما يثار من قضايا نتائج عملية في محاربة الفساد، كيف تقرأ ذلك؟ هل القضية تصفية حسابات؟

-بالعودة الى أساس هذا النوع من القضايا، فالأصل أن لا تقع هذه الأخطاء. موضوع المغنيسيا كانت قضية كيدية، أثيرت من جهات معينة ومن مجلس النواب. وقد حققت في ملف المغنيسيا هيئة مكافحة الفساد في دائرة المخابرات العامة بالكامل، ولم تثبت أية اتهامات. كذلك الحال عندما حققت لجنة وزارية إبان حكومة فيصل الفايز في الملف فإنها لم تجد شيئا، ثم حولت حكومة معروف البخيت الملف الى المدعي العام، الأول فالثاني فالثالث، ولم يتم التوصل الى أي تهمة. إضافة الى ذلك فإن المتهمين في هذا الملف اتخذوا قرارات باجتهاد صحيح في ذلك الوقت، ثم تعثرت الشركات المعنية، فتولدت الخلافات، واستكملت شركة أخرى المشروع، لكن المشروع لم يعمل. فحملت الشركة الثانية المسؤولية للشركة الأولى وبالعكس، ثم جاء قرار من الحكومة بإيقاف الشركة المحال إليها العطاء، والحجز على الكفالة، وكان ذلك في وقت حكومتي وبقرار منها، وقد اتهمت بطريقة غير مباشرة في هذه القضية، على الرغم من أنني لم أكن مسؤولا ولم أكن معنيا فيها، لكن القصد كان الإساءة لي فقط.

أما فيما يتعلق بموضوع الكازينو، فلا أعرف عنه صراحة، ولم نعرف ماذا حصل بالتحديد. وكل الكلام اتجه نحو إن كان هناك تعويضات قد دفعت للمستثمر أم لا.

لقد تعرضت في السنتين الأخيرتين أكثر من رؤساء الحكومات السابقين لاتهامات لشخصك وحكومتك، وخاصة في قضية النفط والحساب البنكي لرئيس الوزراء، اللتين أثيرتا في مجلس النواب الأخير؟

-هناك أناس يملكون أدوات التجريح والإيذاء، ويستخدمونها ضد أية شخصية يتفقون على إلحاق الضرر بها، وهم أشخاص محترفون بالافتراء والاتهام ولديهم استعداد لايذاء أية شخصية.

أمام هؤلاء الناس لا بد أن تقف الحكومة العاملة والقائمة للدفاع عن قرارات الحكومات السابقة، فنحن نتحدث عن تراكم الإنجاز، والأجدر في الحكومة أن تتوقف عند النقد لحكومات سابقة، وتكشف الحقائق، لكن من دون الإضرار بمصالح الوطن العليا. نعم، هناك معلومات لا يستطيع رئيس الوزراء الكشف عنها للإعلام أو لمن يتهم، ولكن هناك موقف حكومي يجب أن يقال ويتخذ، وعلى الأقل يجب أن تعلق الحكومة على اتهام الحكومات السابقة، وخصوصا إذا ما تعلق الأمر بالنزاهة.

لا أعرف ما الذي ضر حكومة نادر الذهبي، الذي كان رئيسها وزيرا للنقل في حكومتي، لو علقت على حيثيات موضوع النفط، الذي طرحه أحد النواب تحت القبة، وكال فيه الاتهامات لحكومتي؟ ألم تكن حكومة الذهبي قادرة على القول بأننا قمنا بتخزين النفط خدمة للأردن؟ ألم تستطع القول بأننا خزناه بأسعار تفضيلية، وبكميات تجنبنا أي انقطاع له أثناء الحرب على العراق؟ للأسف فإن المسؤول الحالي لا يريد إلا أن يخلي طرفه من المسؤولية، حتى لو كان ذلك على حساب اتهام آخرين يعرف أنهم أبرياء.

أنا عتبي على من يعرف ولا يعلق. وإليك موقفي من ملف المغنيسيا، ويشهد عليه رئيس مجلس النواب السابق عبدالهادي المجالي، فبعد إثارة الملف في المجلس، ذهبت الى المجالي وقلت له: يا أبا سهل، أنا أريد أن يتم تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الموضوع. فجاء نواب الى المجالي وقالوا إن الملف عند الحكومة، وليس عند النواب، فلماذا نحقق نحن. انظر الى موقف النواب هذا، واحكم أنت على نواب وظيفتهم التشريع والرقابة بموجب الدستور ويكون هذا موقفهم! خاصة إذا ما علمنا أن النواب هم أصلا من اتهموا وليست الحكومة، فالحكومة طبعا لن تتهم نفسها. وملف المغنيسيا لم يحدث في فترة وجودي بالحكومة، أي إن قانون محاكمة الوزراء لا ينطبق على حالتي في هذه القضية. كل القضية لم يكن فيها أية شبهة أو قضية، وقد قرر المدعي العام أنه لا يرى في القضية أي اتهام وردها، لنكتشف ويكتشف الجميع أن الهدف من إثارة الموضوع كان فقط الإساءة واغتيال الشخصية.

أنت تعتبر أن الاتهامات والانتقادات لشخصك وحكومتك في السنتين الأخيرتين نوع من تقصد ومحاولة اغتيال شخصيتك السياسية، وجزء من حرب الصالونات والكواليس ضدك، لماذا لا نعتبرها نقدا مشروعا لمسؤول سياسي في مرحلة جدلية وفيها قرارات جدلية؟

-لا، ثمة حملة قادتها بعض الصحف، وخاصة بعض الصحف الأسبوعية، في قضية مغنيسيا الأردن مثلا. أرادوا أن ينالوا مني شخصيا، من خلال استغلال اسم ابني، لكن الحمد لله ثبت أن كل ما قيل اتهامات ظالمة وكانت كلاما فارغا وباطلا.

لنتحدث أكثر في قضية النفط التي أثيرت ضدك، واتهمت فيها بأنك هربت نفطا لمصالح شخصية؟

-في قضية النفط، ما يشعرك بالمرارة، أنك اتخذت كرئيس حكومة قرارا صحيحا في وقت حرج، ليأتي رئيس حكومة من بعدك ويبقى صامتا أمام من يتهمك بالفساد في أمر وطني 100 %، وحقق مكسبا للوطن وللمواطن. لا أحد يحمل الوطن جميلا، ولكن حقي أيضا أن أعتب على شخص يعرف الحق ويظل ساكتا أمام حملة اتهام وافتراء.

عندما دخلت مجلس النواب الخامس عشر العام 2003، حزت على الثقة بـ 85 صوتا، وكان النواب قد فتحوا كل الملفات ضدي في خطابات الثقة، من قصة القوانين المؤقتة، الى الحديد والتأمين وكل القضايا، لكن الحكومة حصلت على الثقة من مجلس نواب، لم نزور نتائجه، أي لم آت به على قياس حكومتي! وأكرر حصلنا على الثقة. للأسف اليوم بات الموقع العام عبئا، لأننا صرنا "نرحب بالقادم، وننتقد المغادر"، وهذا خطر بحد ذاته.

لم نتحدث موسعا في قضية النفط، واتهامك بتهريب النفط عشية الحرب على العراق، وما يزال هذا الموضوع بعيدا عن التوضيح الوافي، ماذا تقول في ذلك؟

-موضوع النفط، هذا الملف موجود في رئاسة الوزراء، وهو ملف سري حماية لمصلحة الوطن العليا. والأقدر على الحديث في هذا الموضوع هو رئيس الوزراء.

لكني سأتحدث باقتضاب حوله، فللعلم إنه كان يسمح لنا في الأردن بموافقة الأمم المتحدة باستيراد النفط من العراق. لجأنا قبل الحرب بأشهر الى تخزين كميات مضاعفة من النفط، حيث سمح لنا العراقيون بذلك، والأميركيون غضوا النظر عنه، لكن الترتيبات المالية الخاصة بالنفط كانت تتم بصورة غير تقليدية، بعيدا عن البروتوكول التجاري، المعقود بين البلدين، كما لم يكن هناك فتح لاعتمادات مستندية. بصراحة كان هناك نوع من التجاوز في الكميات المسموح لنا بها من النفط، لأن الكميات الإضافية كانت للتخزين، وليست لتلبية الاحتياجات المعروفة.

وكان دفع قيمة النفط يتم بأساليب غير تقليدية نظرا للظروف، حيث كان هنالك تفويض كامل من مجلس الوزراء لكل من وزير المالية ووزير الطاقة للقيام بكل ما يلزم، وباطلاع رئيس الوزراء، من حيث الشراء والاستئجار والبيع والتسهيلات والدفع. بل وكان طلب الوزراء حينها أن لا يتم اطلاعهم على التفاصيل، خشية أن تنشر في الصحف ووسائل الإعلام، ويسبب لنا إشكالات دولية.

بالنسبة لهذا الملف، فأنا فخور جدا بما أنجز، وهو من أفضل الملفات في الإنجاز الذي تحقق في تاريخ حكومتي..

نرغب في الاستماع لرأيكم فيما عرف بصراع مراكز القوى قبل فترة قريبة، وما تركته من جدل على الساحة السياسية والمحلية؟

-تلك الأزمة أثارت جدلا له أول وليس له آخر، لكن من أخطر ما تركته تلك الأزمة من آثار، أنها هزت ثقة المواطن بمؤسساته، ولولا تدخل جلالة الملك لكانت تداعيات الأمور كارثية. طبعا المؤسسات قصفت بعضها وسط غياب الحكومة، التي تعد هي صاحبة الولاية الدستورية. الحكومة وقفت تراقب ما فعلته كل مؤسسة بالأخرى، وسط استخدام مكثف من الإعلام، ودخوله على خط الاصطفافات، التي كان أساسها شخصيا وليس وطنيا.

لكن الحكومة استفادت؟

-في البداية نعم، لكن في النتيجة لا. لأن لا أحد يستفيد من تقلص دوره.

بعد انتهاء ولاية حكومتك كان الوضع الاقتصادي والمالي للدولة جيدا ومتوازنا، الآن نحن نعاني من وضع اقتصادي ومالي صعب، ولا شك أن له انعكاسات أيضا اجتماعية وسياسية، أين المشكلة، وأين أخطأت الحكومات اللاحقة؟

-لنكن منصفين أيضا، وشموليين. لكل حكومة سلبيات وإيجابيات، ولكل مرحلة متطلبات وأدوات. لا يجوز الحكم على الأشياء بعمومية، ولا تستطيع القول بأن الأوضاع "تعبانة والأمور خربانة". هذا ظلم. نحن نتقدم على الرغم من كل الإحباطات التي تواجهنا، والحكومات تبني تراكميا. ولا تستطيع الحكم على قرار معين لحكومة ما في فترة معينة فظلم من دون أن تعرف الحيثيات جيدا.

نحن الآن في مرحلة اقتصادية صعبة، وهو ما يفتح شهية النقاد للتشاؤم، وبث الإحباطات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فنحن نعيش في إقليم مضطرب، من العراق إلى الخليج وإيران، الى السودان واليمن، منطقة على صفيح ساخن. وأيضا القضية الفلسطينية، التي تعد لنا هما يوميا، تفرز الإحباطات لأن المفاوضات متعثرة، وأمامنا حكومة إسرائيلية يمينية متعجرفة ومتطرفة، توسعية عنصرية، تدعو الى الاستيطان، وتعتدي على الأماكن المقدسة، وتصريحاتها غير متزنة، ولها مبادرت عدائية غير مفهومة، كمبادرة عضو الكنيست اليميني الصهيوني، المدعو "اريه ايلداد"، الذي يطالب بوضع قانون يطالب فيه إن يكون الأردن فلسطين. والمستغرب أنه بدلا من أن يشطب الكنيست الإسرائيلي مبادرة هذا المتطرف الصهيوني، يحولها الى لجنة الشؤون الخارجية بالكنيست، ما يخالف معاهدة السلام الموقعه بين الأردن وإسرائيل، وكذلك يخالف وثائق الأمم المتحدة والمنطق والشرعية الدولية، أي إن ذلك يشكل اعتداء على الأردن وشعبه وحقوق الشعب الفلسطيني.

وماذا عن الداخل، هل تعتبر أن الوضع صحي؟

-داخليا للأسف، تجد من يخرج علينا بدعوات المحاصصة والحقوق المنقوصة وتقسيم الأدوار. في المقابل يخرج علينا آخر يقول بضرورة تسفير غير الأردني، الذي أقام بالأردن خمس سنوات، وفي هذا الوقت العصيب.

كل ذلك يأتي في ظل وضع اقتصادي صعب، نمو بطيء ومديونية عالية وأوضاع معيشية صعبة. إلى جانب ذلك، جاءت انتخابات العام 2007 النيابية، غير النزيهة، وقبلها انتخابات بلدية مزورة أيضاً، هذا كله عزز التفكك الاجتماعي، والنظرة المتشائمة، والتخوف من المستقبل. وتبعات ذلك هي ما نراه اليوم، من عنف اجتماعي صار يستقوي في بعض حالاته على هيبة الدولة.

لكن على الجانب الآخر، أدعو الى النظر جيدا الى النصف المليء من الكأس، حيث هناك أيضا إنجازات لا يمكن تجاوزها. عندنا أمن واستقرار، وصوت معارضة موجود، وروح ديمقراطية جيدة، وحضور إقليمي جيد. واقتصاديا فإن الدينار وضعه جيد، واقتصادنا صار عميقا وليس ضحلا. كما أن صادراتنا وسياحتنا تتحسنان. إذن هناك مشاهد واضحة من الإيجابية، لا بد من التعامل معها وعدم إنكارها.

صحيح أن الأمور يجب أن تكون أفضل مما هي عليه، لكنها جيدة بما هي عليه أيضا، لذلك يريد المواطن أن تتغير الأمور إلى الأفضل بسرعة.

إذن من ماذا نعاني؟

-ما نعانيه، هو فقدان الجاذبية، وعدم معرفتنا إلى أين نسير. ونتطلع أن تقوم الحكومة الحالية بتقديم برنامج يجدد الثقة بالاقتصاد، ويحسن الانطباع العام، وذلك عبر تقديم حوافز وتشجيع المواطنين على الاستثمار والإنتاج. قامت الحكومة بتقديم حوافز، ولكن أعتقد أنها غير كافية، ولا بد من العمل الجاد على إيجاد حلول لمشاكل قطاعية وتقديم حوافز إضافية.

كما أن هناك إيجابيات تستطيع الحكومة أن تبني عليها، فالودائع لدى البنوك، التي بلغت نحو 21 بليون دينار، هي بحد ذاتها شيء إيجابي، ولكن الحكومة لا تستطيع كسب جولة، تحفز من خلالها الاقتصاد والمجتمع، وهذه الحكومة منذ جاءت وهي تدافع عن نفسها، كما حصل في مشكلة التوجيهي، ثم المعلمين وإضرابات واعتصامات واحتجاجات ومواقع إلكترونية وصحافة أسبوعية مشاغبة، ما وضع الحكومة في موقف دفاعي، ولم يعطها وقتا للتفكير في تقديم برامج جديدة، تساعد على زيادة النمو الاقتصادي، وإيقاف الركود وتحسين معنويات المواطن، وخاصة القطاع الخاص. ولكن نسجل لها خطوات إيجابية في مجال تدعيم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار من خلال حوافز وسياسات مالية داعمة للاستثمار أصدرتها مؤخرا.

ماجد توبة ومحمد خير الرواشدة