زاد الاردن الاخباري -
في الوقت الذي صدر فيه قانون الاستثمار الجديد رقم (30) لسنة (2014) وحصرت من خلاله الحكومة بعد توشحه بالإرادة الملكية السامية، أن يكون النافذة الوحيدة للتعامل مع المستثمرين الأجانب ومنحهم صفة «مستثمر» ، إلا أن بعض الغرف التجارية في المملكة تعدت على هذه الصلاحية من خلال العمل على اصدار بطاقات استثمارية لوافدين دون الرجوع لهيئة الاستثمار أو مشاورتها.
و خلال جولة ميدانية في محافظة المفرق على بعض محال الوافدين الذين حصلوا على صفة «مستثمر»، حصلنا على احدى البطاقات الاستثمارية غير القانونية التي منحتها لهم الغرفة التجارية في المفرق.
وتعد غرفة تجارة المفرق، بحسب عضوها رجل الأعمال رشيد الدحله، مثالا على هذا التجاوز من خلال عملها على منح نحو (100) وافد تقريبا من جنسيات مختلفة بطاقة استثمارية غير قانونية، منوها الى أن هذه القضية ليست محصورة في غرفة تجارة المفرق وحسب وانما بكثرة في الغرف التجارية.
وأكد الدحله الذي كان له لقاء مع وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني في مقر الوزارة قبل ايام بهدف مناقشة هذه القضية، أن كل من هؤلاء المستثمرين يتمتعون بالميزات الاستثمارية الخمسة وهي الاعفاء من تصاريح العمل و ضريبة الدخل الى جانب أنه يحق له احضار عائلاته واستقدام عمالة وافدة بالاضافة الى حقه في الحصول على رخصة قيادة المركبات.
ويقدر الدحله رأس المال الحقيقي لكل من هؤلاء المستثمرين ما بين (4 -10) الاف دينار، في حين أن قانون الاستثمار حدد رأس المال لكل مستثمر بنحو (50) ألف دينار كحد أدنى مع تقديم ضمانات بأن رأس المال جاء من الخارج.
وأوضح الدحله أن هنالك سماسرة يقومون بعمل شركات وهمية للوافدين من خلال احضار ورقة بنكية بمبلغ (50) ألف دينار بأسمائهم لغايات عمل شراكات معهم والالتفاف على القانون بهدف التهرب الضريبي، لافتا الى أنه مع انتهاء مدة الاعفاء الضريبي يتم تغيير الاسم التجاري لهذه الشركات أو تأسيس شركة جديدة من أجل الاستمرارية في هذا التهرب فضلا عن التمتع بباقي الامتيازات.
ويتم استغلال هؤلاء الوافدين ممن يتم منحهم صفة «مستثمر» من خلال الغرف التجارية، وفقا للدحله، في الجانب الانتخابي الدوري للغرف في بعض محافظات المملكة ومنها غرفة تجارة المفرق التي تعد الانتخابات الأخيرة فيها شاهدا على ذلك بمشاركة نحو (75) وافدا بالعملية الانتخابية وهو ما يشكل رقما صعبا بالنسبة لما أسماه بـ «السماسره».
وبعد عرض هذه القضية أمام رئيس هيئة الاستثمار منتصر العقله، الذي بدوره أكد أن ذلك يعد تجاوزا وتعديا على صلاحيات الهيئة، واصفا ذلك بغير القانوني لأن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح صفة مستثمر لكل وافد تنطبق عليه الشروط التي حددها القانون الجديد.
وأكد العقله أن صلاحيات الغرف التجارية في المملكة تنحصر فقط بمنح هؤلاء شهادة منشأ فقط وليس بطاقة استثمارية، مبديا استغرابه من إقدام بعض الغرف التجارية على مثل هذه الأفعال، منوها الى أنه حسب قانون الاستثمار لا يوجد نص قانوني يخوّل الغرف التجارية بمنح شهادة أو بطاقة استثمارية.
واتفقت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة مها العلي مع ما جاء على لسان العقله فيما يتعلق بعدم جوازية منح بطاقة أو شهادة استثمارية من خلال الغرف التجارية، معتبرة ان ذلك يعد تجاوزا اداريا على صلاحيات هيئة الاستثمار وعلى قانون الغرف التجارية المحدد.
وأوضحت العلي أن دائرة مراقبة الشركات تقوم بمنح الوافد ممن يتقدم بتأسيس شركة أو مؤسسة سجلا تجاريا ليتوجه بعدها الى الغرفة التجارية المعنية من أجل الحصول على شهداة منشأ وأخيرا يتم منحه رخصة مهن من البلدية ذات العلاقة أو أي مؤسسة تندرج تحتها شركته أو مؤسسته تحتها صلاحيتها.
وأكدت العلي، أنه سيتم اصدار وتعميم كتاب لكافة الغرف التجارية في المملكة لمنع منح شهادة أو بطاقة استثمارية لأي وافد من خلالها، مكررة التأكيد على أن ذلك من صلاحية هيئة الاستثمار فقط وغير ذلك يعد تجاوزا اداريا.
وأقر رئيس غرفة تجارة السلط سعد بزبز الحياري أن منح بطاقة استثمارية لأي وافد من خلال الغرف التجارية، يعتبر من الأخطاء التي ترتكبها بعض الغرف في المملكة، منوها الى أن كل وافد لديه منشأة أو مؤسسة تجارية يقدر رأس مالها بـ(5) الاف دينار فما فوق يحق له الانتساب للغرفة التجارية الا أنه لا يحق للغرف التجارية منحه صفة مستثمر لأن ذلك يعتبر من صلاحيات هيئة الاستثمار.
ولفت الحياري، الى أن غرف التجارة في الشمال هي الأكثر تأثرا باللجوء السوري بالشكل الإيجابي وليس السلبي من خلال استقبالها عشرات رؤوس الأموال السورية بالإنتساب اليها بعدما يتم تأسيس شركات ومؤسسات لهم بالطرق القانونية.
واشار الحياري، الى أن غرفة تجارة السلط يتواجد بها نحو (6) الاف منتسب أردني فيما بلغ عدد الوافدين نحو (100) تقريبا وهي نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة مع باقي الغرف التجارية.
الراي