كواليس محاكمة Google امام "جزاء عمان"

زاد الاردن الاخباري -

في جلسة جديدة بقضية الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم عُقدت اول امس الخميس مَثُل المدير المفوض لشركة جوجل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد مراد رفيق لدى محكمة بداية جزاء عمان امام القاضي نصار الحلالمة.

وحضر المشتكي المدعي بالحق الشخصي المحامي عادل سقف الحيط بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن زميليه المحامي فيصل الخزاعي والنائب مصطفى ياغي، وهم أعضاء في لجنة الحريات في نقابة المحامين، كما حضر وكيل الدفاع عن الظنينة جوجل المحامي أحمد النجداوي، ولم يحضر الظنينان «آلان روبرتس» و»نيقولا باسيلي» كالسابق.

وقال محمد مراد رفيق، ان جوجل غير مذنبة فيما يتعلق بنشر الفيلم المسيء للرسول، وأفهمته المحكمة منطوق المادة (175) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فقدم إفادة دفاعية قال فيها، إن خدمة اليوتيوب تلقائية، وإن تدخل اليوتيوب محصور في توفير المساحة والبرمجيات اللازمة لتنزيل الفيديوهات.

واكد أن اليوتيوب الغى الفيديو من الملقمات الأردنية بعد ورود شكوى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية بيوم واحد وذلك بتاريخ 20 أيلول 2012، وأن اليوتيوب أزال نسخاً أخرى نشرت بعد ذلك بناء على الشكوى في هذه القضية وقبل صدور قرار المحكمة الموقرة بالشطب بتاريخ 18 شباط 2014.

وبسؤال المشتكي بواسطة المحكمة، أجاب المدير المفوض أن شكاوى كانت قدمت من المتصفحين الأفراد عن طريق طلب الإلغاء بخاصية (العلم - فلاج) لعدم الملاءمة لكن الشطب تم بعد شكوى الوزارة ثم بعد رفع القضية، وقال، إنه لا يوجد معيار محدد لعدد الشكاوى الفردية اللازمة لشطب الفيديو، وقال، إنه غير متأكد حالياً ما إذا كان منع الحض على الكراهية الدينية هي من سياسات الموقع أسوة بمنع التحريض على الإرهاب أم لا، وقال، إن التحرير والرقابة لاحق على النشر، وقال، إن الموقع غير قادر على تتبع الفيلم المسيء بشكل سريع لشطبه. وبعد الاستجواب طلب وكيل الظنينة جوجل مهلة لإعداد وتقديم بيناته الدفاعيه.

يشار إلى أن مدعي عام عمان كان أسند للمتهمين في قضية الفيلم المسيء لائحة ظن بتاريخ 28 نيسان 2013، تضمنت تهم «التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية، وإهانة الشعور الديني للمسلمين، والإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإطالة اللسان على أرباب الشرائع، وتحقير وقدح الديانة الإسلامية؛ خلافاً للقانون الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت جزءاً من التشريع الوطني، ولا تزال القضية منظورة لدى محكمة بداية جزاء عمان.

الدستور