منذ مرور " هدى " على المملكة و" لمبات " شارعنا أمام البيت مطفأة جميعها ، كمحاولة لإعطاء شركة الكهرباء وقتا للقضايا الأكثر الحاحا تم الاتفاق بين السكان على تأجيل الاصتالبهم ومتابعة أمر تلك " اللمبات " الى أن تهدأ الأمور ، وهدأت الأمور وتم الاتصا بهم وتبين أنهم قد ابلغوا من قبل السكان الأخرين بحدوث العطل وتم اصلاح القواطع الرئيسية التي تزود الأعمدة بالإنارة الخاصة بها ، والموضوع أصبح في يد بلدية الرصيفة التي هي بلديتنا نحن كسكان نعيش في جغرافيتها .
وبعد محاولات طويلة من الاتصال والمتبعة تبين لنا أن شراء 7 لمبات إنارة للأعمدة تتطلب مشروع موازنة وعطاء ، وبالتالي علينا أن ننتظر متى يرسو العطاء ومن ثم يتم تركيب تلك اللمبات ، والمشهد بكامل تفاصيله شيء مخزي ولايمكن تقبله في زمن أصبحت فيه لمبات الشوارع أحد أهم عناصر حماية البيوت والسكان من السرقة وتطاول الزعران عليها ، ولكن عند بلدية الرصيفة الموضوع هو عطاء وميزانية .
وعندالدخول في جسم البلدية الإداري وبعد محادثات مكوكية يظهر لك حقيقة ما يجري في بلدية الرصيفة ؛ من أنها عبارة عن جبهتين يتم القتال بينهما كل صباح ومساء ويتم استخدام كافة الاسلحة المتوفرة من مثل ضرب الاسافين بين بعضهم البعض ،والتصيد للطرف الأخر وانتظار الوقت المناسب الذي قد يخطىء فيه وعندها كان الله في عونه ، وهذه المعركة هي واقعة فعلا في الكثير من موؤسسات البلد لدينا وبالذات عندما تتغير الإدارات، فكيف هو الحال بالبلديات التي تتغير فيها الرئاسة بناءا على صنادق اقتراع أرفقت مع أوراقها الكثير من الهمز واللمز والتصيد بالأخرين .
وبالعودة لقصة عطاء اللبمات السبعة ما زالت بلدية الرصيفة تبحث عن من سيقوم بالبحث عن أفضل الاسعار لسبعة لمبات توضع فوق أعمدة الكهرباء في شارعنا المظلم ، والرئيس بنفسه يسعى للتأكد من صحة أوراق العطاء مما جعل العملية تأخذ وقتا طويلا كي لايقال أنهناك شبهة فساد في لمبة ما من تلك اللمبات ، والغريب في الموضوع أن تركيب لمبة إنارة على عامود كهرباء تحتاج لخروج ما لايقل عن خمسة موظفين للأشراف على تركيبها ، وكل لذلك من باب ضمان أن توضع اللمبة في مكانها على العامود وليس في مكان أخر ، وهذا العدد لضمان حسن تنفيذ شروط العطاء وكذلك لضمان وجود من يشهد على وضع اللمبة على العامود وان لاتذهب اللمبة ابعد من العامود ، ورغم أن القصة لاتستحق أن تروى إلا أن من عرف بها من الجيران وربما جميعهم لم يخرجوها من خانة التشكيك بمدى فاعلية أداء البلدية وموظفيها رغم انقسامهم الى طرفين " قوى شد عكسي " ؟.