تفاصيل ساخنة في محاكمة بني ارشيد

العرموطي لـ"زاد الأردن" : مسؤول ثقيل يجب محاسبته ومجلس الأمة أخطأ بحق الاردنيين

زاد الاردن الاخباري -

جلنار الراميني - أكد رئيس هيئة الدفاع عن نائب المراقب العام عن جماعة الإخوان المسلمين المحامي صالح العرموطي ، ان محكمة أمن الدولة رفضت صباح اليوم الثلاثاء جلب شريط من التلفزيون الأردني ، يتضمن مقابلة ساخنة مع أحد الشخصيات الثقيلة في برنامج "الملف" والإعلامي محمود الحويان، حيث يتهم رئيس وزراء أسبق دولا عربية مجاورة بتمويل  ما يسمى "داعش" .

وتساءل العرموطي في تصريح خاص لـ"زاد الأردن" عن ازدواجية تعامل المحكمة مع هذا الأمر ، وقال " لماذا لا يحاكم ذلك المسؤول عن تصريحاته إذا كان سبب زجّ بني ارشيد في السجن تعكير صفو العلاقات بحسب ادعاء محكمة أمن الدولة وقد هاجمت تلك الشخصية دولا ذات علاقة وطيدة مع الأردن ".


منوها أن هيئة الدفاع عن بني ارشيد طالبت اليوم ارجاء القضية حتى 8 الشهر القادم ، لتقديم المرافعة النهائية والبت في الحكم ، لافتا إلى أن قانون منع الإرهاب شكّل نقطة تحول سلبية تجاه الديمقراطية في الأردن ، وزاد " هذا القانون أدى إلى كبح جماح حرية الرأي والتعبير في الاردن ، ما يعني ضرورة إعادة النظر به فالأمر هنا خطر وحري وضع ذلك على سلم الاولويات ".


ونوه العرموطي إلى محاكمة بني ارشيد من خلال محكمة دستورية ، حيث ان القضية ليست قانونية ، مشيرا أن المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات يشكل العمود الفقري في الدستور الأردني ، إلا ان امتناع المحكمة اليوم عن جلب الشريط المسجل يعني ان هنالك "إزدواجية" واضحة في التعامل  .


وعبر عن استيائه حيال ذلك ، معتبرا ان الحكومة تتعمد "ليّ ذراع" الإخوان المسلمين ، وتعليمهم درسا قاسيا من خلال شخصية سياسية وإخوانية ثقيلة متمثلة بزكي بني ارشيد.

موضحا ان وزير الخارجية الإماراتي كان قد زار الأردن لبحث العلاقات بين البلدين ، كما أن جلالة الملك زار الإمارات العربية المتحدة ، بعد أن قام السيد بني ارشيد بكتابة رأيه في الإمارات كرد على اتهام الإخوان بالإرهاب.

وأشار العرموطي ، أن هيئة الدفاع طالبت عددا من الشهود ، إلا أن المحكمة رفضت ذلك ، لافتا ان النيابة العامة لم تقدم بينتها اليوم ، وزاد " الأمر بحاجة إلى وقفة جادة من قبل مجلس الامة لإعادة النظر بقانون ممنع الإرهاب الذي يجعل الأردنيين في السجن نتيجة لقمع حرية الرأي والتعبير".


وكشف النقاب عن عدد القضايا المتواجدة في محكمة أمن الدولة نتيجة لقانون منع الإرهاب ، والذي وصل في العام المنصرم إلى (9052) قضية ، ، وقال " هذا الامر خطير وأحمل مجلس الأمة المسؤولية في وصولنا إلى هذه المرحلة فأين حرية الرأي والتعبير".

وأشار إلى ان مجلس الأمة سجّل فشلا ذريعا حيال هذا القانون الذي من شانه وأد الديمقراطية ، ونزع الحرية في التعبير ، وأردف قائلا " لو طُبق هذا القانون لزج الصحفيون والإعلاميون السجن ، نتيجة لكتاباتهم التي تنتقد سياسات دول معينة والامثلة كثيرة".

وطالب العرموطي مجلس الامة ، بقراءة متمحصة لقانون "منع الإرهاب" ، نتيجة لحساسية الأمر وخطورته ، واختتم قائلا " مجلس الامة أخطأ بحق الأردنيين".