ماذا بعد الإخفاق ؟

بعد فشل الجهود الأميركية ، منذ كامب ديفيد 2000 وأنابوليس 2007 ، وواشنطن خلال ولايتي أوباما الأولى 2009- 2012 مع جورج ميتشل ، والثانية منذ 2013 حتى يومنا مع جهود جون كيري وجولاته المكوكية خلال فترة التسعة شهور من تموز 2013 حتى نهاية نيسان 2014 ، بهدف التوصل إلى تسوية واقعية ومعقولة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، وإصطدام الجهود الأميركية بالتطرف الإسرائيلي الذي يسعى إلى بلع وطن الفلسطينيين ، وتغيير معالمه العربية والإسلامية والمسيحية ، وجعل فلسطين وطناً إسرائيلياً لليهود ، وبالتالي عدم الإستجابة لحقوق جزئي الشعب الفلسطيني الجزء المقيم منه داخل وطنه والجزء الثاني المشرد خارجه ، تلك الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية وجسدتها قرارات الأمم المتحدة بدءاً بقرار التقسيم 181 ومروراً بقرار حق عودة اللاجئين 194 ، إلى قرار الإنسحاب وعدم الضم 242 ، وقرار حل الدولتين 1397 ، وخارطة الطريق 1515 ، بوضوح بالغ وصارخ يمكن الإستنتاج والقبول أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحت الرعاية الأميركية قد وصلت إلى طريق مسدود ، ودللت نتائجها على عجز واشنطن المفرط عن تحقيق غرضين أولهما ممارسة دور ضاغط على حليفتها تل أبيب نحو التجاوب مع إستحقاقات التسوية ، رغم إمتلاكها لأوراق مهمة تؤهلها لممارسة هذا الضغط على تل أبيب ، وثانيهما عدم قدرتها على إتخاذ موقف متوازن ومعتدل ووسطي غير منحاز لإسرائيل ، فدورها كان دائماً وفي كافة محطات التفاوض في عهود كلينتون وبوش وأوباما ، يسير بإتجاه تلبية المصالح الإستعمارية الإسرائيلية ، ودعم توجهات تل أبيب التوسعية ، وبرز ذلك جلياً في توقيع الإتفاق بين بوش وشارون يوم 14 نيسان 2004 ، وبيان الكونغرس على حماية الإتفاق الإستراتيجي بين واشنطن وتل أبيب .

فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة ، هي الحصيلة التي سمعتها شخصياً على لسان الرئيس أبو مازن ، ومن تقارير رئيس دائرة المفاوضات عضو تنفيذية منظمة التحرير صائب عريقات مما دفعني إلى إصدار كتابي السادس عشر ، الذي سبق ونشرته صحيفة الدستور على حلقات ، إعتماداً على التقارير الفلسطينية ، تحت عنوان " فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة " ، وهذه الحصيلة بدأت مع التوجه الفلسطيني بتقديم طلب العضوية إلى مجلس الأمن يوم 23/9/2011 ، والطلب ما زال معلقاً ، لعدم تمكنه من الحصول على تسعة أصوات كي يمر نحو التصويت ، ولكن هذه السياسة نجحت في تقديم طلب العضوية إلى اليونسكو يوم 31/10/2011 ، وتوجت هذه السياسة في تحقيق الإنتصار الفلسطيني يوم 29/11/2012 ، في تقديم طلب العضوية المراقب لدولة فلسطين ، وقبولها بـ 138 صوتاً ضد تسعة أصوات فقط حصلت عليهما واشنطن وتل أبيب مجتمعة ، مما يدلل على حجم التأييد الدولي لشرعية المطالب الفلسطينية وعدالة توجهاتها ، ويدلل في نفس الوقت ، وبنفس القوة المتعاكسة ، وربما أقوى ، عن مدى رفض العالم للسياسة الإستعمارية الإسرائيلية ، وعدم شرعيتها ، وعدم تجاوب العالم مع منطقها التوسعي ودوافعها الأمنية ، ومن الجدير التأكيد عليه ، إعتماداً على هذا السياق ، والتوقف عند مضامينه ، أن ثمة تراجع تدريجي من قبل المؤيدين للمشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، وثمة تقدم تدريجي للمؤيدين للمشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني ، فالإقتراح الفلسطيني الذي تقدم إلى مجلس الأمن في اليوم ما قبل الأخير من العام الماضي 2014 ، وأخفق في الحصول على تسعة أصوات ، وإصطدم بالفيتو الأميركي ، برزت خلاله دلالات إيجابية رغم الفشل وهو التصويت الفرنسي مع لوكسمبورغ لصالح فلسطين ، إلى جانب أصدقاء قضية الشعب الفلسطيني روسيا والصين ، والإمتناع البريطاني عن التصويت وعدم الإمتثال للموقف الأميركي ، لصالح فلسطين كوقف سلبي من قبل بريطانيا ضد إسرائيل .

حصيلة السياسة الفلسطينية ، الغنية بالخبرات والتجارب ، والمصحوبة بالإنجازات المتواضعة منذ مفاوضات أنابوليس ، والإخفاقات الكبيرة لجهة عدم تحقيق خطوات عملية ملموسة لصالح إنحسار الإحتلال عن الأرض ، ولصالح عودة اللاجئين لبلدهم وإستعادة ممتلكاتهم ، بل وزيادة الإستيطان وتوسيعه في الضفة ، وتهويد منظم للقدس ، وأسرلة تدريجية للغور ، إنما يعود لوقائع حسية ملموسة متعددة تعود لثلاثة عوامل رئيسية هي :

أولاً : العامل الفلسطيني نفسه الذي صنع الإخفاق ، ويتحمل مسؤوليته ، وهذا يعود إلى حالة الإنقسام والإنشقاق والإنقلاب التي تجسدها حركة حماس الإخوانية ، ويليها عدم قدرة التحالف الوطني العريض الذي يقود منظمة التحرير من إستعادة زمام المبادرة السياسية والتنظيمية والكفاحية في مواجهة الإحتلال ومشاريعه التوسعية في الإستيطان والتهويد والحصار ، وعدم ترسيخ قيم الشراكة والعلاقات الجبهوية المتكافئة بين مختلف الفصائل والأحزاب والشخصيات الفلسطينية ، وإستفحال قيم التفرد في إدارة المؤسسة الفلسطينية ، إضافة إلى فشل التوصل إلى الإستقلال المالي مما يجعل الإدارة الفلسطينية بجناحيها في رام الله وغزة ، أسيرة خيارات الدول المانحة والممولة أو على الأقل عدم التصادم معها .

ثانياً : التطورات العربية ، التي فجرتها ثورة الربيع العربي عام 2011 ، وجعلت الوضع العربي برمته منكفئأ على نفسه ، غارقاً بتفاصيله المحلية ، بعيداً عن أي محتوى قومي ، وفي طليعته عدم الإهتمام بالشأن الفلسطيني .

أما العامل الثالث : فيعود إلى تفوق المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ذاتياً بإمتلاكه قدرات متفوقة سياسية وإقتصادية وعسكرية وإستخبارية وتكنولوجية ، إضافة إلى عاملي نفوذ الطوائف اليهودية في العالم ، والإنحياز والدعم الأميركي لإسرائيل .

وهذا كله يدعو الكل الفلسطيني ، للتوقف ، أمام الإخفاق ، لمعالجة الأختلالات القائمة ، سواء داخل مؤسسة منظمة التحرير ، أو مع الشريك الفلسطيني الأخر حركتي حماس والجهاد ، وإيجاد الأرضية المناسبة التي تصنع العناوين الثلاثة المفقودة :

1- برنامج وطني فلسطيني ، يشكل القاسم المشترك للجميع .

2- مؤسسة تمثيلية موحدة في إطار منظمة التحرير وأداتها التنفيذية على الأرض الفلسطينية : السلطة الوطنية وحكومتها الأئتلافية .

3- أدوات كفاحية متفق عليها ، بهذا يمكن منع الإخفاق أولاً ومواجهة الإحتلال وهزيمته ثانياً ونيل العودة والإستقلال ثالثاً .