زاد الاردن الاخباري -
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الإيراني أن الحكومة بصدد طرح عطاء لاستقطاب مستشار مالي قانوني فني ليساعدها في إصدار قرار الامتياز الجديد لشركة مصفاة البترول الأردنية وادارة مشروع التوسعة. وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء ان مهمة المستشار ستكون تعظيم منافع الحكومة من منح الحصرية للمصفاة وتحقيق أفضل إيرادات منه. واكد أن اجراءات طرح عطاء المستشار ستتم خلال الاسبوعين المقبلين متوقعا ان تنتهي خلال شهرين. وقال ان اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الطاقة وتضم وزراء المالية والصناعة والتجارة والعدل وتطوير القطاع العام والمشاريع الكبرى بدأت في مراجعة اجراءات عطاء استدراج الشريك الاستراتيجي ومنح الحصرية واعدت تقريرا مبدئيا رفعته لمجلس الوزراء قبل نهاية العام الماضي. وبين ان اللجنة وجدت ان مستشار المصفاة لم يكن يعلم بقرار سابق لمجلس الوزراء بتمديد فترة تلقي العروض الى31 كانون الاول الماضي ما يدل على ضعف التنسيق خصوصا في ظل عدم وجود مستشار يمثل الحكومة في هذا العطاء. وقال ان اهم التوصيات في تقرير اللجنة تعيين مستشار مالي فني قانوني يمثل الحكومة يضع اجراءات عطاء مشروع التوسعة ويشارك في التفاوض مع الشريك المحتمل ممثلا للحكومة. وتعول مصفاة البترول على مشروع التوسعة الرابع لمواجهة تحديات زيادة الطلب على المشتقات وزيادة كفاءة الاستخراج من النفط الخام من ناحية والارتقاء في مواصفات المنتجات إلى مستوى (اليورو فور) من ناحية أخرى. وكانت الحكومة اوقفت اجراءات عطاء استقطاب شريك استراتيجي لمشروع التوسعة الرابع لمراجعة شروط العطاء واعطاء فرصة لدخول اكبر عدد ممكن من المهتمين في المشروع. (بترا)