زاد الاردن الاخباري -
خاص - احمد عريقات - أثارت عملية الإعدام الجماعية التي تمت صباح أمس لمجموعة من المجرمين مشاعر متناقضة بين أفراد الشعب الأردني ، فمنهم من أيد تلك الإعدامات ووجد بها بداية حل لوقف جرائم القتل التي انتشرت في البلد ولأتفه الأسباب، ومنهم من تحفظ على الطريقة التي تم من خلالها الإعلان عن تنفيذ العملية وعدد من نفذ بهم الإعدام ومكان التنفيذ ، وطرف ثالث وجد في التأييد لهذه العملية مع التحفظ عليها مخرجا لهم كجماعة تدافع عن حقوق الإنسان وتتقاضى دعم خارجي قد تفقده إذ ما أيدت تلك العملية من الإعدام الجماعي ، وهناك طرف رابع وجد في تلك العملية بداية الطريق لإعدامات أخرى قد تنال ممن يرتكبون جرائم نص عليها قانون محاربة الإرهاب الأخير .
وبعيدا عن كل تلك التفسيرات أو المواقف نجد أن هناك احكام اعدامات سياسية لم تنفذ إلى الأن رغم أن ضحايا هذه الجرائم يفوقون بعددهم اعداد ضحايا جرائم القتل تلك ، وهي جريمة ترتكبها الحكومات الأردنية ومنذ سنوات وبشكل متوارث أتخذ صفة الجريمة المنظمة، ، وهي الجريمة التي تحمي مرتكبها بالقانون لأنه هو من يمتلك قوة تنفيذ و تشريع هذه القانون ، وهذه الصور للفت الانتباه لبعض ضحايا تلك الجرائم التي تستحق أن يتم تنفيذ حكم الإعدام السياسي على من قام بها .