زاد الاردن الاخباري -
أفادت أنباء صحافية ، أن السلطات القضائية وجهت كتاباً إلى وزير العدل لمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب قصي الدميسي، وذلك على ضوء قضية النائب السابق طلال الشريف الذي فصل بعد حادثة استخدام سلاح ناري (كلاشن كوف) داخل ردهات البرلمان العام الماضي.
ورجحت الأنباء ، أن هذا الطلب جاء لسماع اقواله كشاهد في القضية، حيث كان الطرف الخضم مع النائب السابق الشريف.
ويتوقع أن يرفع المجلس الحصانة عن النائب الدميسي للمثول أمام القضاء في سبيل انهاء الملف وطيه تماماً.
يشار أن النائب الشريف فصل من قبل مجلس النواب على إثر تلك الحادثة بينما جُمدت عضوية النائب الدميسي مدة عام قبل أن يخفض المجلس العقوبة ويصوت على اعادة الدميسي الى المجلس، وكان الدميسي قد أسقط الحق الشخصي في القضية المرفوعة ضد الشريف.
كما تنص احكام المادة (86) من الدستور في فقرتها الاولى (لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا).