رغم انخفاض النفط .. لا تعديل على موازنة 2015 !!

زاد الاردن الاخباري -

أكد مصدر حكومي رفيع ان الحكومة لن تعيد النظر في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 عقب الانخفاض المفاجئ لاسعار النفط.

وبين المصدر ان الحكومة تحضر للرد على 7 استفسارات وجهتها اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب ابرزها ما سيتوفر للحكومة من انخفاض اسعار النفط وما سيكلفها ايضا اثر تراجع ضريبة المبيعات على اسعار المحروقات.

وقال المصدر ، ان الحكومة اعتبرت ان انخفاض النفط سيكون ايجابيا للخزينة واذا عاودت اسعاره للارتفاع فان الحكومة ستكون قد أخذت احتياطاتها باستناد الموازنة على اسعار 100 دولار للبرميل.

وكانت مالية النواب طالبت الحكومة بتعديل فرضية سعر برميل النفط إلى 80 دولاراً بدلاً من 100 دولار في موازنة عام 2015 باعتبار ان الامر سيخفّض 20% من كلف استيراد النفط على الموازنة.

وعلقت اللجنة مناقشة مشروع الموازنة الى حين رد الحكومة على 7 استفسارات قدمتها اللجنة طالب فيها بتعديل السعر الافتراضي لبرميل النفط من 100 دولار للبرميل إلى ما لا يتجاوز 80 دولارا للبرميل وأن لا تقل عن 70 دولارا للبرميل الواحد.

وبنيت الحكومة مشروع قانون موازنة 2015 على فرض تراوح معدّلات الأسعار فيه ما بين 95-100 دولار للبرميل.

واغلقت عقود برنت الجمعة فوق 61 دولارا للبرميل فيما اغلق خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 56 دولارا للبرمل.

ومنذ إقرار الحكومة مشروع قانون الموازنة وتقديمه لمجلس النواب، ثار جدل حول فرضية سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة عقب الهبوط المفاجئ في أسعار النفط، والذي يتوقع أن يواصل تراجعه في المدى المنظور وفق شركات وخبراء طاقة.

وفي الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن آثار تراجع أسعار النفط ستكون سلبية نتيجة تراجع إيرادات الضريبة المفروضة على المحروقات، إلا أن اللجنة المالية النيابية ومراقبين يرون أن الانخفاض في الأسعار سيوفر على الحكومة بدل الدعم المقدر ب 180 مليون دينار في موازنة 2015. وتفرض الحكومة على البنزين 90 ضرائب بنسبة 22.6%، منها 4% ضريبة مبيعات و18% منها ضريبة خاصة و 0.6 % رسوم طوابع، كما تفرض على البنزين 95 ما نسبته 40.6%، منها 16% ضريبة مبيعات، و24 % ضريبة خاصة و0.6% رسوم طوابع، فيما تفرض على السولار والكاز ضرائب بنسبة 6.6%، منها 6% كضريبة خاصة، و0.6% كرسوم طوابع.

الراي