مطالبين الإفراج عن بني ارشيد

"الإسلاميون" للحكومة : لا تفتعلي الأزمات

زاد الاردن الاخباري -

طالب حزب جبهة العمل الاسلامي 'الحكومة بالإفراج الفوري عن نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد وإخوانه المعتقلين من أحرار الشعب الأردني وعدم افتعال أزمات جديدة غير مبررة ليس للوطن والشعب الأردني مصلحة فيها'.

ورفض الحزب خلال بيان وصل "زاد الأردن" ، محاكمة نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد' معتبرا المحاكمة 'اعتداء على حق كل مواطن أردني بالتعبير عن رأيه وقناعاته'، لافتا 'ان هذه المحاكمة تخالف الدستور الأردني الذي ينص على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

وأشار الى قرار محكمة التمييز الصادر بتاريخ 17/11/2014 والقاضي بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في قضايا تعكير صفو العلاقات مع الدول الأجنبية، والذي صدر قبل ثلاثة أيام من اعتقال الأستاذ بني ارشيد.

وبين الحزب ، أن هذه المحاكمة تؤكد على ضيق أفق وضيق صدر تجاه حرية الرأي والتعبير والذي كفله الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية سواء كان من جانب الحكومة أو من جهة الدولة التي بررت الحكومة الاعتقال بناءاً على طلبها، وهو تجارة بالمواطن الأردني وحريته وحقوقه .


وتاليا نص البيان - كما وصلنا - : 

بيان صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي
حول محاكمة الأستاذ زكي بني ارشيد
قال تعالى { وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد } سورة هود .
تابع المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي مجريات محاكمة الأمين العام الأسبق للحزب الأستاذ زكي بني ارشيد أمام محكمة أمن الدولة يوم الخميس 18/12/2014. ويرى الحزب أن هذه المحاكمة إنما هي محاكمة سياسية، ولا علاقة لها بالعمل القضائي، ومؤشر حقيقي على أن البلاد لا تسير بالاتجاه الصحيح، وأن هناك ردة عن الإصلاح ، وتغلق الأفق لأي مشاركة سياسية، وانتكاسة حقيقية للحريات العامة، واستمرار للذهنية الأمنية، والحل الأمني، وإننا في هذا المجال نؤكد على ما يلي :

1- رفضنا المطلق لهذه المحاكمة ونعتبرها اعتداء على حق كل مواطن أردني بالتعبير عن رأيه وقناعاته .

2- ان هذه المحاكمة تخالف الدستور الأردني الذي ينص على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .

3- لقد أكدت محكمة التمييز بقرارها الصادر بتاريخ 17/11/2014 على عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في قضايا تعكير صفو العلاقات مع الدول الأجنبية، والذي صدر قبل ثلاثة أيام من اعتقال الأستاذ بني ارشيد .

4- ان هذه المحاكمة تؤكد على ضيق أفق وضيق صدر تجاه حرية الرأي والتعبير والذي كفله الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية سواء كان من جانب الحكومة أو من جهة الدولة التي بررت الحكومة الاعتقال بناءاً على طلبها، وهو تجارة بالمواطن الأردني وحريته وحقوقه .

5- نطالب الحكومة بالإفراج الفوري عن الأستاذ زكي بني ارشيد وإخوانه المعتقلين من أحرار الشعب الأردني وعدم افتعال أزمات جديدة غير مبررة ليس للوطن والشعب الأردني مصلحة فيها .

{ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون } صدق الله العظيم .

عمان في : 27 صفر 1436هـ حزب جبهة العمل الإسلامي
الموافـــق : 20 / 12 / 2014م