''الإسلاميون" : سنلاحق قانونيا من يوقع على الإتفاقية

زاد الاردن الاخباري -

رفض حزب جبهة العمل الإسلامي كل مسوغات سعي الحكومة لإقرار اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال سواء كان سياسياً أو اقتصادياً.

وقال الحزب في بيان له "لا زالت الحكومة تمارس إصراراً من بعض مسؤوليها على مخالفة وقهر الإرادة الشعبية والإصرار على علاقة مشبوهة مع الكيان الغاصب وتمرير صفقة الغاز الطبيعي دونما رادع أو إحساس بالمسؤولية الوطنية على الرغم من أن الإرادة الشعبية وأغلبية برلمانية رافضة انسجمت مع الرأي الشعبي لهذه الاتفاقية".

وبين الحزب أنه سيلاحق بصورة قانونية وقضائية وشعبية كل من يوافق أو يوقع على هذه الاتفاقية، ورأى أن الاتفاقية ارتهان لقرار البلد وسيادته ليصبح حالنا كحال قطاع غزة الذي يعيش تحت رحمة العدو الذي يملك مفاتيح الطاقة فيها بحيث يوقف أنوارها ويجعلها في ظلام دامس متى شاء.

كما أوضح الحزب أن هذه الاتفاقية ستكلف الوطن خمسة عشر مليار دينار من جيوب الأردنيين لتصبح قنابل ورصاص في صدور أهلنا وشعبنا المرابط في فلسطين.

وأكد الحزب أن هذه الاتفاقية تمثل فشلاً للسياسات الاقتصادية التي عجزت عن توفير البدائل رغم توفرها، كما رأى أن الحكومة تدفع بالبلاد الى هذه الاتفاقية عنوة وخدمة لأهداف من شأنها ربط مصير البلاد بالكيان الصهيوني الغاصب.

ودعا الحزب الشعب الأردني إلى الوقوف صفاً واحداً في رفض هذا المشروع، وطالب الحكومة بالاستجابة لنبض الشارع الأردني وعدم المضي في هذه الاتفاقية.