الائتلاف النيابي: جشع للوصول الى الحكومة واستعراض لإثبات أهلية قيادة المرحلة المقبلة

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - بردت نسبيا جبهة اعضاء البرلمان الأردني الساخنة ضد رئيس الوزراء الدكتورعبدالله النسور خلال الـ 48 ساعة الماضية لكن تصاعدت السخونة بالمقابل بعد الإعلان رسميا عن إشهار أعرض ائتلاف برلماني عرفته البلاد منذ عام 1989.

رئيس مجلس النواب الحالي عاطف طراونة إحتضن حفل إشهار الإئتلاف البرلماني الجديد بين ست كتل على الأقل وبقوام نحو 85 نائبا من أصل 150 عضوا في خطوة تنظيمية ونظامية هي الأبرز منذ انتخابات 2013.

التشكيل البرلماني الجديد سيشكل «قوة ضاربة» تماما داخل البرلمان بامرة القرار المرجعي السياسي حيث ربط الطراونة في حفل الإشهار التجمع بطموحات «جلالة الملك» ورؤيته البرامجية.

عمليا يحلو لطراونة ورفاقه العمل على ربط مشروعهم الجديد والمثير بالرؤية الملكية لتشكيل حكومة غالبية نيابية، وما لم تلتقطه الصحافة المحلية في تعليقات طراونة بالمناسبة هو الإشارة إلى أن التجربة قد تتحول إلى «حزب سياسي» في خطوة قد تقود لاحقا إلى حزب سياسي حاكم.

ليس سرا ان رموزا محسوبة على مراكز قوى في الدولة تقف وراء تحشيد هذا التجمع العملاق من النواب وبصورة تحسم اي مسألة او معركة ويفترض ان تخيف اي حكومة مستقبلا.

الطراونة كان قد أبلغ «القدس العربي» مباشرة بانه يطمح بمأسسة العمل البرامجي في مؤسسة مجلس النواب لكن الإشارات حول احتمالية التحول إلى حزب سياسي تعني أن مشروعا تحوليا كبيرا يبحث على نار هادئة على مقاس حزب حاكم فعليا يتولى السلطة التنفيذية وهو امر يتطلب هندسة وترتيب أوراق الإئتلاف الجديد والعمل على مأسسته وهو ما يقول المتحمس الأكبر للإئتلاف النائب خالد بكار إنه يعمل عليه.

عمليا تسيطر كتل الإئتلاف الضخم الجديد على اهم لجان البرلمان وعلى المناصب القيادية بما في ذلك الرئيس ونائب الرئيس، والولادة تمت في بيئة مناكفة برلمانيا لحكومة الرئيس عبدالله النسور و»الرعاية» على الأرجح حاصلة لمشروع توحيد قوة أساسية في البرلمان.

الإنطباع الذي كشفت عنه مصادر قوية ومطلعة لـ»القدس العربي» يسير باتجاه توقع الحاجة الملحة لاحقا وفي المستقبل القريب لقرارات وتحولات تاريخية على المستوى الإقليمي تتطلب وجود قوة صلبة ومؤثرة مساندة لخيارات النظام والدولة في مجلس النواب.

ومن الواضح ان الإئتلاف الجديد يعرض نفسه أمام صانع القرار المرجعي كقوة مهيمنة مؤهلة لقيادة المرحلة اللاحقة والمساندة في تمرير المشاريع ذات البعد الإقليمي.

الحديث عن تحولات إقليمية عاصفة وأدوار أردنية «غير مألوفة» سابقا يشغل النخب السياسية في المملكة خصوصا بعد زيارة الملك عبدالله الثاني الأخيرة لواشنطن والحماسة غير الملموسة سابقا للتنسيق بين الأردن والسعودية ومصر هذه الأيام.

الملك نفسه كان قد تحدث عن «أدوار متوقعة» لبلاده في «أماكن جديدة» دون كشف التفاصيل والحديث عن دور أمني مصري ـ أردني جديد في الخليج العربي واحتمالات إنضمام الأردن للنادي الخليجي وتأسيس قواعد عسكرية «عربية» وحلف ناتو عربي خليجي سني، كله حديث يتهامس به قادة البرلمان الأساسيون وهم يحاولون إستقرار مبررات ولادة سريعة وصاخبة للإئتلاف البرلماني العريض والجديد.

الإئتلاف بهذا المعنى قد يشكل محطة أساسية امام صانع القرار لاستيعاب او تمرير التحولات المقبلة على اساس ضمان «غالبية برلمانية» عندما يتعلق الأمر بتوفير وتمهيد أرضية داخلية لأي قرارات او مشاريع جديدة على المستوى الإقليمي.

يبدو ان للمسألة علاقة بتطوير وتوسيع دور الأردن في قواعد الإشتباك مع قوى «الإرهاب» ومع معادلات ما يجري في سورية والعراق ومع تطوير نظام امني عسكري لحماية دول الخليج.

التعامل مع هذه الملفات مستقبلا وكذلك مع تداعيات الملف الفلسطيني يتطلب ترتيبات داخلية على الأرجح تنضج حاليا وقد تقتضي الإحتياط بوجود تيار توازني صلب في مجلس النواب يتعامل مع التداعيات والإستحقاقات.

القدس العربي