ثقة بالحكومة أم ثقة بالنفس ؟

معركة الغاز هو الأسم الوحيد الذي يمكن وصف من خلاله حالة الحراك السياسي المحلي في الأردن ، ورغم أن تفاصيل هذه الصفقة يتم نشر اجزاءها من قبل الإعلام الاسرائيلي وتكتفي الحكومة الأردنية بنفي التوقيع ؛ نجد أن حدة المعركة قد انتقلت من جناح طرح الثقة بالحكومة إلى طرح الثقة بالنواب أنفسهم .
فكبير الرافضين " دائما " وبأسم الوطنية التي فضحها السفير الاسرائيلي قبل اسابيع يؤكد على وجود نية بإستقالات جماعية للنواب في حال وقعت الحكومة اتفاقية الغاز ،وتخرج اصوات من هنا أو هناك تؤكد على خطط لإحداث دمارشامل في الحياة السياسية المحلية إذا استمرت الحكومة بنهجها ووقعت الاتفاقية ومنهم من صرح بتسليم مفاتيح المكاتب ؟.
إذا ما يحدث لو استقال عدد من النواب " فرضية " ؟ ، وهنا يظهر وبكل وضوح اللعب الذي يمارسه النواب على مشاعر الشعب لكسب جزء بسيط من التأييد للمرحلة القادمة من الانتخابات التالية ، يقول الدستور أن استقالة عضو مجلس النواب مربوطة بموافقة ثلثي الأعضاء عليها وبالتالي نجد أن تحقق هذه النسبة في ظل مجلس نيابي فشل الى الأن على التوافق على كتله النيابية يمثل حلم ابليس في الجنة .
وفي نفس الوقت يعلم اعضاءالمجلس أنه لاتوجد أية روابط أو قواعد سواء حزبية أو مناطقية أو عشائرية تمنكهم من تحقيق جزءمن هذا التوافق، لأن ما يحركهم هنا هي حجم المصالح الفردية التي يسعى كل عضو منهم لها ، وان تحقق نسبة الثلثين تمثل لغالبية النواب أو من يرغب منهم بالاستقالة مغامرة غبية ولايمكن لعبها سواء بشكل فردي لأنه لايضمن حجم المحبين له من الكارهين في المجلس، وكذلك الاستقالة الشبه جماعية التي سوف تلعب بها محاصصات وتشكيلاتها دورا في الصيد بالماء العكر لهذه المصالح .
فهل يطرح النواب أولا الثقة بأنفسهم كممثلين للشعب قبل أن يطرحو الثقة بالحكومة ؟