لا توازن لا تغيير

هناك ثلاثة قطاعات تقوم عليها الدولة في عملية التنمية، القطاع الحكومي و القطاع الخاص والقطاع التطوعي من مؤسسات المجتمع المدني و المنظمات و النقابات والاتحادات و غيرها.

فلا يمكن ان تقوم التنمية كخطوة للتغيير إن لم تتعاون تلك القطاعات مع بعضها البعض، إن سيطرت واحدة على الأخرى خل التوازن وتصبح المشكلات الصغيرة قضايا كبيرة يصعب حلها بسهولة. فلا بد من إيجاد التوازن لتحقيق التنمية المجتمعية و إحداث التغيير الإيجابي الذي نرغب.

الدولة تحتاج الى أداة لتحقيق التنمية وتلك الاداة عبارة عن قطاع ثالث قوي وفعال ينمو كماً من خلال عدد المنتسبين والمانحين والمتبرعين والمتطوعين، وأيضاً يحتاج أن ينمو كيفاً من خلال بناء قدراته وتعزيزها في الساحة.

حقيقة المشكلة أن هناك خلل في القطاع الثالث في الوقت الحالي، ويعتبر في حد ذاته قطاع غير متوازن، والسبب يعود في وجود معوقات تعيق افراد المجتمع من المشاركة المجتمعية، وقلة عدد مشاركة الفئات المهمة مثل الشباب والنساء وذوي الاعاقة و غيرها، و أيضاً هناك خلل في نوع الأدوار وماهيتها وخاصة لفئة الشباب والنساء.

في الواقع هناك رغبة قوية للتغيير الايجابي لدى الشباب، إلا أنهم يصطدمون بشح الموارد المالية و عدم استدامتها ضمن عمل مؤسسي داعم و غطاء رسمي ثابت مما يؤدي إلى ضعف الأثر الاجتماعي و تبرير البرامج و الافكار مما تولد عدم الثقة بالنفس والإحباط و بالتالي تنعكس على عدم ثقة المجتمع بهم.

يجب ان يتميز القطاع الثالث في قوته لتقديم حلول ابداعية مبتكرة غير تقليدية قابلة للتنفيذ والعمل الجاد الذي يعتمد اعتمادا كلياً على رياديون و قادة متميزون لهم القدرة على مواجهة التحديات وقابلية التجدد لا الركود و استقرار الوضع على ما هو عليه، وذلك من أجل كسب ثقة المجتمع وتحقيق التغيير والتنمية التي تصب في مصلحة الشعب وحل قضاياهم واهمها الفقر والبطالة.

تنمية المجتمع كالبناء ، كلما احتاج الى علو يحتاج الى عمق أساسه الأفكار و الآراء وتقبل النقد والتفكير الصحيح و العمل الجاد..

يبدو اننا في ركود طالت مدته بالرغم من كمية النشاطات والاعمال التي لا تحقق النتيجة المرجوة كون نظرتنا سطحية وافكارنا شامخة لا عمق فيها .. همنا الأول الانتشار والتوسع لا العلو والرفعة..