رفع الدعم عن الخبز في حكومة الكباريتي كان اضطراريا لكن تخريجته شابها خلل

زاد الاردن الاخباري -

ماجد توبة ومحمد خير الرواشدة ـ يواصل رئيس الوزراء علي أبو الراغب في حلقة اليوم، الحديث حول قصص ومواقف من فترة مشاركته بحكومة عبدالكريم الكباريتي، التي أثارت جدلا واسعا.

وكان أبو الراغب كشف، في حلقة أمس عن مواقف سياسية وقرارات في حكومتي المرحوم الأمير زيد بن شاكر والكباريتي، كان أبرزها ملف اليورانيوم، متطرقا لأزمة العلاقات الأردنية العراقية.

واليوم يستطرد أبو الراغب في الحديث عن تجربته الوزارية مع الكباريتي، قبل أن يعود بعدها لمجلس النواب، ويستكمل "مناكفاته" البرلمانية مع حكومة عبدالسلام المجالي، وتفاصيل ترشحه لرئاسة مجلس النواب، والإخفاق بفارق صوتين عن منافسه عبدالهادي المجالي وقتها، نتيجة جهود "أولاد الحلال"!

وتتطرق حلقة اليوم لمرحلة تشكيل حكومة فايز الطراونة، إبان فترة مرض المغفور له الملك الحسين رحمه الله العام 1999، وشكْل العلاقة النيابية والحكومية تلك الفترة.

ويصل أبو الراغب إلى حكومة عبدالرؤوف الروابدة، الحكومة الأولى في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي "قدم لها مجلس النواب الدعم المطلق"، ثم قبل أن يتم "رفع الغطاء النيابي" عنها، وتفاصيل المذكرة النيابية ضدها.

وبخلاف رأي رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة بأن من الأسباب الرئيسية لتغيير حكومته كان ملف منطقة العقبة الخاصة، فإن أبو الراغب يرى أن سبب تغيير حكومة الروابدة أساسا يعود إلى "العلاقة المتوترة وغير الطبيعية بين النواب والحكومة".

تحدثنا في الحلقة السابقة عن زيارتكم لبغداد إبان حكومة الكباريتي، وتوقيع البروتوكول التجاري والنفطي رغم الأزمة السياسية، كنتم نقلتم للعراقيين وعدا من رئيس الوزراء بإغلاق إذاعة الوفاق العراقية المعارضة، التي كانت تبث من الأردن، هل التزم الكباريتي بذلك؟

- أخبرني وقتها أبو عون بإغلاقها، لكن بعد أسبوع من عودتي من بغداد عادت للبث، ما فاجأني وأغضبني. وجاء حينها إليّ السفير العراقي وقال لي "يا أبو حسن، أنت وعدتنا أن يتم إيقافها". فذهبت إلى رئيس الوزراء مرة أخرى، وأخبرته أننا وعدنا العراقيين بإغلاقها، فكانت إجابته بأنه يريد أن يدرس الموضوع، لأن القرار ليس بيده وحده! هذا الأمر أحرجني مع السفير العراقي، لأننا لم نفِ بوعدنا.

وللعلم، بعد ذهاب هذه الحكومة، وبعد أربعة أو خمسة أيام من تشكيل حكومة عبدالسلام المجالي طلبت لقاء دولة المجالي، وذهبت إليه، وتحدثت معه في موضوع إذاعة الوفاق، وما حصل في موضوعها زمن حكومة الكباريتي، وعدم إيفائنا بوعدنا للعراقيين بإغلاقها، وتمنيت عليه أن يدرس الموضوع، وأن تُغلق الإذاعة، فأبلغني المجالي أنه تم إيقاف الإذاعة، وبقرار منه، قبل لقائنا ذلك اليوم.

بعد زيارتك تلك لبغداد ذهبت إلى ليبيا المحاصرة حينها أيضا؟

- ذهبت إلى ليبيا بعد شهرين تقريبا من زيارة بغداد، وكانت محاصرة على خلفية قضية لوكربي. ذهبنا إلى تونس بالطائرة، ثم بالسيارة إلى ليبيا، والتقيت بالرئيس معمر القذافي، وكان هناك مشاكل وقضايا اقتصادية وتجارية عالقة تم بحثها وحلها في تلك الزيارة.

أيضا في تلك الفترة زرت جنوب أفريقيا؟

- نعم، كانت زيارة بمعية جلالة المغفور له الملك الحسين، وشارك في تلك الرحلة جلالة الملك عبدالله الثاني، وكان ذلك الوقت أميرا، وتم خلال تلك الزيارة توثيق التعاون الثنائي في بعض المجالات. وفي تلك الزيارة التقينا بمعية جلالة الملك الزعيم الكبير نيلسون مانديلا، وتناولنا طعام الغذاء معه، وكان اللقاء رائعاً ودافئا جدا، كان الزعيم مانديلا قريبا جدا ووفيا للقضايا العربية.

في توصلكم للاتفاق مع العراق أيام حكومة الكباريتي، كنتما أنت والوزير هاشم الدباس وزيرين اقتصاديين، لكنكما لعبتما دورا سياسيا، وساهمتما بحل أزمة سياسية اقتصادية صعبة، ما يعيدنا لجدل الوزير السياسي ووزير التكنوقراط أو صاحب التخصص الفني؟

- أولا، كنا أنا والدباس وزيرين نائبين، ونجحنا في البرلمان على خلفية ورؤية سياسية.

لم يكن دارجا لدينا الفصل في العمل الوزاري بين اختصاص وزارتك وبين السياسة العامة للحكومة والبلد، أنا أؤمن أن الوزير سياسي أولا.

لأذكر هنا حادثة أخرى مهمة. في العام 1996 زرت رام الله في الضفة الغربية لحضور افتتاح معرض صناعات أردنية، وكان تحت رعاية الرئيس المرحوم ياسر عرفات، واستقبلني عرفات وتغدينا معا، وافتتح بعد الظهر المعرض. كان أول معرض للصناعات الأردنية في فلسطين، وكانت له أهمية سياسية بالإضافة إلى الاقتصادية، وعقدت على هامشه لقاءات بين رجال الأعمال من الطرفين، وعقدنا اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

في المساء سألوني أين تريد أن تنام وتقيم؟ فقلت القدس، والقدس القديمة، وهكذا كان. في اليوم الثاني، صليت في الأقصى والتقيت خطيب الأقصى، ثم زرت بيت الشرق، والتقيت المرحوم فيصل الحسيني، وبعد خروجي من عنده صرحت للتلفزيونات الفلسطيني والأردني والإسرائيلي وبعض وسائل الإعلام تصريحات سياسية قوية، دعما للشعب الفلسطيني ولحقوقه الوطنية، وأكدت أن القدس هي قدس العروبة والإسلام، وأنها ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية. كان لذلك التصريح أبعاد سياسية مهمة حينها. أحدهم مال علي بعدها، وقال لي إن هذا التصريح قد يحرجك، خاصة أنك وزير صناعة وتجارة، طبعا لم التفت لمثل هذا الأمر.

عدت إلى عمان، فاتصل بي الرئيس الكباريتي بعد نشرة أخبار الثامنة، وقال لي "سمعت تصريحك على التلفزيون... وأنا باشكرك عليه، والمثل بقول: ابعث حكيم ولا توصيه".

كنا نواباً، وتكويننا سياسي. ومجلس الوزراء تكافلي وتضامني. نعم الوزير مسؤول عن وزارته، لكن مجموع الوزراء يشكلون الحكومة ولها سياستها، والكل فيها مسؤول تضامنياً.

نعم، قد أكون صنفت دائماً على الفريق الاقتصادي في الحكومات التي عملت بها، لأن خلفيتي اقتصادية، وسبق لي ترؤس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب لدورات عديدة، لكني رجل سياسي، وأؤمن بالدور السياسي للوزير.

كيف تقيم شخصية الكباريتي من وحي تجربتك وزيرا في حكومته العام 1996؟

- أنا عملت مع الرؤساء طاهر المصري والمرحوم الامير زيد بن شاكر والكباريتي. المصري شخصية دبلوماسية وديمقراطي وله شخصية محببة. أبو شاكر كان رجل دولة بكل معنى الكلمة، يتميز بالمصداقية والصفاء والرجولة، ولقد كان العمل معه مريحاً وناجحاً. أما الكباريتي، فبكل ما له وما عليه، هو رجل دولة صاحب قرار ومواقف، "اللي في الرجال بنعد"، تتفق معه أو تختلف، لكنه رجل دولة وصاحب قرار، بغض النظر عن الموقف من هذا القرار أو ذاك، سواء كنت معه أو ضده.

في قضية الخبز العام 1996، ورفع الدعم عنه، والتي أثارت معارضة شعبية وسياسية ونقابية واسعة، وتسببت بمظاهرات ومسيرات جماهيرية غاضبة، في الجنوب تحديدا.. الآن، هل ترى أن القرار كان صائبا؟

- أولا، أعتقد أن قرار رفع الدعم عن الخبز ذلك الحين كان خيارا لا مفر منه، لمعالجة التشوه والخلل الحاصل، لكن كيفية إخراج القرار وصيغته قد تكون محل نقاش، وقد يكون هناك خيارات أفضل مما اتخذ. اعتقد انه كان مطلوبا حينها الاتفاق مع مجلس النواب على صيغة مناسبة ومعادلة ملائمة.

المشكلة أن وزير المالية كان متزمتا في هذه القضية، ويؤكد أنه من دون قرار رفع الدعم عن الخبز فلن نستطيع السير مع صندوق النقد الدولي وبرنامج التصحيح، خاصة وأن دعم الخبز حينها كان مشكلة حقيقية، فسعره بات أقل بكثير من الشعير، ويتم اللجوء إليه لإطعام المواشي، إضافة إلى أنه يقدم بالأسعار المدعومة للوافدين والسياح والمطاعم التجارية والغني والفقير، وهذا أمر فيه خلل، الصحيح هو أن تدعم الشخص لا السلعة. وكان سعر الخبز غير معقول نهائيا، وكان لا بد من عملية جراحية.

المشكلة هنا كانت في الوصول إلى تخريجة ومعادلة نتوافق فيها كحكومة مع النواب، وقد قدمت اللجنة المالية للنواب حينها اقتراحا قد يكون الأنسب في تلك الحالة، ولم تأخذ به الحكومة، وكان يمكن أن يجنبنا التداعيات التي حصلت فيما بعد.

في المحصلة، أعتقد أن القرار كان مهما وضروريا. ولا تصدق أن هناك رئيسا للوزراء يحب أن يأخذ قرارا غير شعبي، بل يضطر له، والضرورات تبيح المحظورات.

رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة ذكر لـ"الغد" أنه كان قدم اقتراحا للكباريتي في موضوع الخبز، لكن الأخير رفضه؟

- لا أذكر هذا الموضوع، أو لست مطلعا عليه، لكني أذكر أن اللجنة الاقتصادية حينها برئاسة سمير الحباشنة تقدمت باقتراح توفيقي يحدد سعرا للخبز، وحتى من دون تقديم التعويض، لكن الرئيس الكباريتي رفض ذلك حينها.

أعتقد أن حل اللجنة الاقتصادية كان أساسا يمكن البناء عليه لمعالجة متوازنة للخلل.

بعد حكومة الكباريتي خضت انتخابات العام 1997، وعاد عبدالسلام المجالي ليشكل حكومة جديدة، وكان لك فصل مع انتخابات رئاسة مجلس النواب في زمن حكومة الدكتور فايز الطراونة؟

- بعد أن غادر الكباريتي، وجاءت حكومة المجالي، دخلت الانتخابات العام 1997، ونجحت، وصرت رئيسا للجنة الاقتصادية والمالية، وخضت غمار انتخابات رئاسة المجلس للعام 1998، وفاز فيها عبدالهادي المجالي بفارق صوتين، نتيجة جهود "أولاد الحلال"!

قبلها وفي حكومة المجالي الثانية، تشكلت جبهة معارضة نيابية للحكومة أثرت كثيرا على استمراريتها. أذكر في تلك المرحلة أن جلالة الملك الراحل الحسين كان في زيارة لواشنطن، فوجئ بمواجهته بأن أرقام النمو، التي تقدمت بها الحكومة لصندوق النقد الدولي، خاطئة وغير صحيحة، وأن ذلك كان مقصودا، فغضب جلالته كثيرا، لاضطراره للاعتذار بالنيابة عن الحكومة. من يتحمل المسؤولية في ذلك الوقت الفريق الاقتصادي في حكومة المجالي، وهم وزراء المالية ووزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي.

على إثر هذه المشكلة وغيرها، مثل أزمة المياه ومحطة زي وتبعاتها، غادرت حكومة المجالي، وجاءت حكومة فايز الطراونة، في وقت كانت صحة المرحوم جلالة الملك الحسين ليست على ما يرام. وجاء تشكيل حكومة الطراونة في ظرف سياسي غير عادي، والذي كانت تمر به المملكة مع مرض الحسين، ورافق ذلك جدل بين النواب حول منح الثقة لحكومة الطراونة، وقتها، وأثناء المداولات حول الثقة بالحكومة اقترحت أن يتقدم عدد من النواب بالموافقة مسبقاً وخطياً على منح الحكومة الثقة، على أن نعود بعد ستة أشهر لتقييم أدائها وإعادة طرح الثقة فيها، وفعلاً تم ذلك بتوقيع وموافقة 55 نائبا، وحصلت الحكومة على ثقة مريحة في حينه.

حكومة الطراونة حظيت بثقة نيابية جيدة، وقامت بجهود كبيرة لمواجهة التحديات. وكذلك وللأمانة، فإن الطراونة بدوره أبدى تعاونا كبيرا مع مجلس النواب، وتميزت علاقة حكومته بالنواب بالأريحية والتعاون. ثم جاءت حكومة عبدالرؤوف الروابدة، وقدمنا لها في مجلس النواب دعما كاملا، إلى أن توترت الأجواء بينه وبين النواب لأسباب عديدة.

لكن حكومة الروابدة كانت أول حكومة فعليا في عهد الملك عبدالله الثاني، لماذا كان الصدام معها، على الرغم من ضرورة الانسجام بينها وبين النواب في تلك المرحلة الحرجة أيضا؟ نذكر أنك كنت أحد النواب الرئيسيين وراء مذكرة رفعت لجلالته وتنتقد أداء حكومة الروابدة؟

- أولا، أنا منحت حكومة الروابدة الثقة، فهي الحكومة الأولى لجلالة الملك عبدالله الثاني، وكان الاهتمام كبيرا بإنجاحها ودعمها، وبدأنا بدعمها. لكن شخصية الروابدة صدامية في بعض المواقف والعلاقات، وله علاقات جدلية مع الكثير من النواب، ولم تكن العلاقة دافئة بينه وبين الكثيرين في المجلس.

كانت علاقتي به قبل تشكيل حكومته عادية، وفي نطاق الاحترام المتبادل، لكني لم أكن من المؤيدين لأسلوب عمله. نعم هو إداري وسياسي مهم، لكن لي ملاحظات كثيرة على نهجه في العمل، وتعامله مع القضايا الاقتصادية، إضافة إلى أنه شخصية صدامية سياسيا. كما أنه اصطدم مع الإعلام في تلك الفترة.

وأيضا خرج الروابدة حينها بتصريح غريب، يقول فيه إن "الاقتصاد الأردني في غرفة الإنعاش"، في الوقت الذي كنا نحتاج فيه إلى رفع المعنويات، ودعم الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في العمل والإنتاج. إضافة إلى ذلك، كان للأخ أبو عصام دوماً موقف متحفظ من القطاع الخاص حسب رأي القطاع نفسه.

في هذه الأجواء، اجتمعنا أنا والنائبان عبدالهادي المجالي وسعد هايل السرور وتوافقنا على رفع رسالة لجلالة الملك، نتحدث فيها عن إخفاق الحكومة في الجانب الاقتصادي وملاحظات سياسية أخرى، أهمها الجو السياسي المشحون مع الأشقاء في العراق والفلسطينيين. نعم كان الوضع الاقتصادي صعبا، لكنه كان في مرحلة الانتعاش، وليس في غرفة الإنعاش كما قال الروابدة، وثمة فرق، وكان الاقتصاد قد بدأ بالتحسن. كان الوضع حينها أن الناس لم تكن راضية، والقطاع الخاص له اعتراضات واسعة على سياسات الحكومة وأدائها الاقتصادي. كذلك، كان لنا ملاحظات على إدارته لقضية "حماس"، نعم كنا مع الدولة في قراراتها وتوجهاتها في قضية حماس، لكن إدارة الأزمة كان عليها ملاحظات.

كل هذه الأمور والأجواء كتلت غالبية نيابية ضد الحكومة، فوقعنا الرسالة، كنا 57 نائبا.

لم تطلبوا حجب الثقة أيضا؟

-لا، لم نطلب حجب الثقة، واكتفينا فيها بأن تكون رسالة لجلالة الملك، حملت نقداً وملاحظات على أداء الحكومة، سياسيا واقتصاديا ونيابيا.

كان جلالة الملك حينها مسافراً، وكنا متفقين على التكتم على الرسالة وعدم تسريبها، وأن ترفع لجلالة الملك عند عودته، لكنها تسربت إلى الإعلام، فتحركت الحكومة لدى النواب، وتمكنت من سحب تواقيع عدد منهم كما أذكر، لكنه كان عددا بسيطا جداً، وبقي الباقون مصرين على الرسالة وما ورد فيها.

بات هناك، حينها، جو صدام وصراع بين الحكومة ومجلس النواب، وبات هناك جدل حول كيفية التعامل مع الرسالة. نعم لم تؤد تلك المذكرة إلى إقالة الحكومة، لحسابات وظروف عديدة ليس وقت ذكرها الآن، لكنها شكلت، بلا شك، شرخا بين مجلس النواب والحكومة، وبات ذلك يظهر بوضوح في تعامل المجلس مع مشاريع القوانين المحولة من الحكومة إلى البرلمان، بالإضافة إلى أن أسلوب النواب يصبح قاسيا ولغة الهجوم تزداد. في هذه الأثناء، جاء موضوع منطقة العقبة الخاصة.

موقف الروابدة من مشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هو ما أطاح بحكومته ودفع لتغييرها؟

- لا أعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي، بل العلاقة مع مجلس النواب كانت دافعا أكبر. بالنسبة لمشروع العقبة الخاصة، قمت بعرض المشروع والتقرير أمام جلالة الملك في العقبة يوم 21/4/2000، وقد تشرفت قبل يوم بمرافقة جلالة الملك في طائرته إلى العقبة، وطلب مني رئيس الديوان الملكي حينها د.فايز الطراونة أن ألتقي الرئيس الروابدة تلك الليلة قبل عرض المشروع في اللقاء الموسع بحضرة جلالة الملك في اليوم الثاني، لبحث كل شيء مع رئيس الحكومة.

وبالفعل التقينا مساء في غرفة الطراونة، وكان معنا في اللقاء د.باسم عوض الله، وعرضنا المشروع، ويومها قال لي الروابدة "والله ما هي طالعة من جوزتي، لكن ما فعلته عمل كبير"، وقال كبير بالإنجليزية.

في اليوم التالي، جرى اللقاء مع
جلالة الملك، وتم تقديم العرض لمشروع العقبة، ففوجئت بتقدم الروابدة بثلاثة عشر سؤالا حوله، وقد أجبتها كاملة، وأوضحت كل الأمور. أعتقد أن عدم تشجع الروابدة لمشروع العقبة عجّل في تغيير الحكومة، لكنه، برأيي ليس السبب الوحيد، بل كان الموقف النيابي المعارض في أغلبيته للحكومة هو الأساس، وكان الروابدة تأخر بتقديم بعض القوانين مثل قانون المالكين والمستأجرين، وقانون معدل لسلطة وادي الأردن والجدل حول قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقانون ضريبة الدخل وغيرها من القوانين المهمة، كل ذلك أشر إلى أن هنالك مشكلة بين الحكومة ومجلس النواب، وهناك إعاقة لمرور القوانين، وأعتقد أن هذا ما عجّل في تغيير الحكومة.

إذن برأيك ليست العقبة هي ما ذهب بحكومة الروابدة؟

- أعتقد أن ما ذهب بالحكومة هو المماحكة والخلاف بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بالذات، إضافة إلى أن موقف أغلبية النواب في مواجهة حكومة الروابدة أوضح أن هناك شرخا كبيرا قد حصل، وقد توضح ذلك بصورة جلية عند عقد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، والتي وضعت على جدولها قوانين مهمة، ونتيجة للتأثر بأجواء الخلاف مع الروابدة تخلخلت الأمور، وصارت تتطور باتجاه الأزمة. كما أن أحد أسباب تغيير الحكومة عدم اقتناع الروابدة بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. أذكركم بما قاله الروابدة، في حلقات "سياسي يتذكر" مع "الغد"، من أنه لم يقتنع أن تكون العقبة صناعية، وأنا أقول: من كان يريدها صناعية؟ كان طرحنا في وقتها أن تكون العقبة بشكل رئيسي منطقة سياحية وخدمات وصناعة، علماً بأن هناك بعض الصناعات الثقيلة الموجودة أصلاً في العقبة مثل الأسمدة، إلى جانب بعض الصناعات الخفيفة والتحويلية.

كان تركيزنا في العقبة على السياحة والخدمات، قد يكون للروابدة رأي سياسي في الموضوع، من حيث الحرص على عدم التهريب وضبط الحدود.. إلى آخره، لكن موضوع العقبة لم يكن على أجندة الروابدة، وهو من يقول ذلك. وأكرر، العقبة سرعت في استقالة الروابدة لكنها لم تكن السبب.

majed.tobeh@alghad.jo
 
mohammad.rawashdeh@alghad.jo


الغد