أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي للأردنيين .. انتبهوا الى ساعاتكم ! محلل سياسي : السيناريو الاقرب في غزة .. استمرار حرب الاستنزاف اليهود الحريديم يتمسّكون بلاءاتهم الثلاث ويهدّدون بإسقاط حكومة نتنياهو الغذاء والدواء تطلق خدمة منصة بلا دور صحيفة لبنانية: مبرمجون إسرائيليون يديرون أعمال الإعلام الحكومي العربي الامن العام للنشامى: صوتكم في صمتكم أكثر من 70% من المساكن بغزة غير صالحة للسكن إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين وول ستريت جورنال: هدف القضاء على حماس بعيد المنال طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع القسام: تفجير منزل في قوة صهيونية وإيقاعها بين قتيل وجريح "الأغرب والأكثر دهشة" .. اردنيون يسألون عن مدى إمكانية بيع رواتبهم التقاعدية الأردن يرحب بإصدار محكمة العدل تدابير جديدة بشأن غزة لليوم الخامس .. طوفان شعبي قرب سفارة الاحتلال نصرة لغزة الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان 2488طنا من الخضار وردت للسوق المركزي لامانة عمان اليوم الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لأونروا هذا العام “لن أسمح بالتحقير مني كمسلم” .. روديجر يصدر بيانًا شرسًا للرد على اتهامه بالإرهاب
الصفحة الرئيسية مال و أعمال رقم "فلكي" نفقة الحكومة والبلديات

رقم "فلكي" نفقة الحكومة والبلديات

27-11-2014 12:18 PM

زاد الاردن الاخباري -

رصد - كشف تقرير رقابي أن الإطار الرسمي لم يعد قادرًا على الإدارة الكفؤة، ولا على تغطية مختلف فئات الشعب ومناطقه، مؤكدا ان القطاع العام يوظف أكثر من 45% من القوى العاملة في الأردن، ولكن الإنتاج والإنتاجية فيه ضعيفان؛ ما يجعل الحكومة ذات كلفةٍ عاليةٍ.


وأظهر التقرير ان نفقات الحكومة، والمؤسسات المستقلة، والبلديات تبلغ أكثر من 13 مليار دينارٍ؛ ما يجعل توفير هذا المبلغ مشكلةً تشغل بال الحكومة، والمخططين فيها، وبات حجم الإنفاق الحكومي ككتلةٍ كبيرةٍ صادرةٍ عن جهةٍ واحدةٍ كل آخر شهرٍ المؤثر الأكبر في نشاط السوق بأكمله.

 


وبين تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2013 انه إذا أراد القائمون على الأمور ضبط الموازنات العامة، فإنهم يواجهون في المدى القصير تصلب الشرايين في جسم الحكومة، "فهي غير قادرةٍ على تغيير كلفة الدين العام، ولا الرواتب والأجور، ولا الرواتب التقاعدية، ولا النفقات الإدارية إلا بقدرٍ محدودٍ جدًا يُشكّل رمزًا أكثر منه مضمونًا وأثرًا".


واشار التقرير الى انه إزاء هذا الواقع ينحسر دور الموازنة العامة إلى دور الإنفاق المباشر على الحكومة نفسها، ولا تستطيع الحكومة أن تمارس دورها كدافعٍ للتنمية، وممولٍ لها إلا بالقدر الذي تحصل فيه إما على قروضٍ، أو مساعداتٍ خارجيةٍ. ولا تستطيع القيام بدور إعادة التوزيع إلا إذا أعادت تقسيم الدعم الذي تقدمه، أو طبقت الضرائب وجعلت عبئها منسجمًا مع القدرة.

 


وأضاف: "هذه ممكنةٌ وفق خطةٍ واضحةٍ تتجاوز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى برنامجٍ متكاملٍ يطبق على عدد من السنوات؛ للتغلب على حالة التصلّب التي لا يمكن تجاوزها ضمن قانون الموازنة سنةً بعد سنة، بل ضمن برنامج تكون الموازنة العامة أحد بنوده، والعاكسة لأهدافه".
وبين التقرير انه لا يقتصر الجمود في التصحيح الاقتصادي على السياسة المالية، بل يطال، أيضًا، السياسة النقدية؛ فالبنك المركزي خفض سعر إعادة الخصم مرتين بمقدار ربع نقطةٍ مئويةٍ في كل مرّةٍ، ولكن السوق لم يستجب لذلك. "ومن هنا، فإن الجمود في تأثير سعر الفائدة في سوق الائتمان سيجعل من عمليات السوق المفتوح ذات أثرٍ لا يذكر".


وثبت -وفق التقرير- كذلك أن التوسع في الإنفاق الحكومي، وما أسهم به في زيادة النقد المتداول لم يُجْدِ نفعًا في حل أزمة السيولة، معتبرا أن اقتراض الحكومة الكبير، والمنافس والمزاحم للقطاع الخاص، لا يؤدي إلى تحريك السيولة داخل الاقتصاد بقدر ما تحركها فعاليات السوق نفسها.
وتابع: "إذا اعتبرنا أن الكتلة النقدية في السوق تساوي عرض النقد مضروبة في سرعة دوران النقود، فإن تلك الكتلة لم تزد بمقادير كافيةٍ لتلبية حاجات السوق المختلفة؛ لأن النقود لا تدور بسرعةٍ كافيةٍ ولأنَّ حامل النقود يتلكأ في دفعها، والمقترض يتباطأ في سدادها، وعليه، فإن عرض النقد كوسيلة للتصحيح ما عاد مؤثرًا مثلُهُ مثلَ سعر الفائدة".

 


ولفت إلى أنه في عام 2013 شهدت الاحتياطات الأجنبية تقلباتٍ واسعةٍ، خاصةً بعدما صرح رئيس الوزراء أن عدم إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية، أو إعادة هيكلة ذلك الدعم سوف تضع ضغوطًا على سعر صرف الدينار؛ ما أدى إلى الإقبال على الدولار؛ ما خفض مقدار الاحتياطات الأجنبية إلى حوالي ستة مليارات من أصل ما يقارب ثمانية مليارات دولارٍ.


ورأى أنه لولا أن البنك المركزي اتبع سياسةً حصيفةً في عدم الخوف، ورفع أسعار الفوائد على السندات الحكومية، لزادت المشكلة، وتعقدت أكثر. ومن هنا، فإن سعر الصرف قد أثبت بما لا يقبل الجدل أنه واحدةٌ من السياسات التي يجب ألا تمس، وأنه عنصرٌ يستحق تثبيته وعدم استخدامه كوسيلة تصحيح اقتصادي ولو أدى ذلك إلى زيادة العجز التجاري بزيادة الاستيراد بمقادير أعلى من زيادة الصادرات.
وبين التقرير انه من الضروري أن يصاحب التحرك الإصلاحي السياسي إصلاحاتٌ أخرى بموجب خطةٍ مدروسةٍ.


وقال التقرير إنه تبين للمجلس حسب التقرير أن موازنة عام 2014 سوف تعاني من عجزٍ بعد المساعدات سيبلغ 2.2 مليار دينارٍ، آخذين الوحدات الحكومية بعين الاعتبار، وأن العجز في الميزان التجاري وصل رقمًا قياسيًا ربما يصل في نهاية سنة 2013 إلى أكثر من عشرة مليارات دينارٍ، أو بزيادة مليار دينارٍ على الأقل عن سنة2012. أما النوع الثاني من المشكلات فهو العجز الاقتصادي الاجتماعي الماثل في نسبة الفقر، والبالغة حوالي 14.4% من الأردنيين، ونسبة البطالة التي انخفضت إلى حوالي 11.2% مع نهاية العام 2013 بتحسنٍ عن العام الذي سبقه.

 


وبين التقرير ان النوع الثالث من المشكلات الأساس فهو العجز في الموارد الطبيعية؛ والماثل في المياه والطاقة. وتبين أن الأردن قد استورد في حدود أربعة مليارات دينارٍ من سلع الطاقة عام 2013، وعُدّ من أفقر دول العالم في المياه.


ولو تأملنا في هذه الأنواع الثلاثة من التحديات لرأينا أن كل واحدٍ منها يصب في الآخر. فنقص مصادر الطاقة هو الذي يرفع فاتورة المستوردات، ويضع على الحكومة تكاليف دعمٍ وصلت عام 2013 إلى أكثر من 1.6 مليار دينارٍ معظمها كان للكهرباء، وحوالي 350 مليون دينارٍ كدعمٍ للمستحقين، بعد رفع أسعار المشتقات النفطية. وهذا الرقم يساوي حوالي 75% من مجموع العجز الكلي في الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية.

 


وكذلك فإن نقص الطاقة يؤثر في وفرة المياه؛ إذْ إن توسيع مصادر المياه، ورفد المعروض منها سيتطلب كمياتٍ كبيرةً من الطاقة المكلفة. وبالمقابل، فإن نقص الطاقة الذي تستخدمه كل القطاعات الإنتاجية يؤثر على تنافسية هذه القطاعات، وقدرتها على توظيف الأيدي العاملة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع