مياه الشرب وسلامتها

لا مياه سليمة من دون بيئة سليمة و تلوث المياه يعتبر جزء لا يتجزأ من تلوث الغذاء...والغذاء والدواء اولي قضيه الغذاء كل الاهميه وهمش قضيه المياه التي هي الاهم .

واليوم نفتح قضية بغايه الاهمية هي قضيه تلوث مياه الشرب هذا الملف الغير موجود بالاصل عند ايه جهه مسؤوله وان بحث الامر على الفرض نكاد لانصل الى نتيجه مرضية، لا بل تفاقم وتشعب هذا الموضوع الى درجة استحالة معالجته .

فمع تزايد الشكوك حول سلامة مياه الشرب ولا سيما تلك التي تصل المنازل عبر الشبكات المهترئة و تلك المياه المختلطه مع مياه الصرف الصحي او شح مياه الشرب وعدم قدرتها للوصول الى الطوابق سيما وان التسع العمراني عمودي وليس افقي ولعدم وجود امكنه لوضع خزانات ارضيه او لشفط الكميه لمن كان بامكانه ان يشتري ماتور شفط لياخذ حصته وحصه غيره من الجيران او من يتغذون من هذا الخط على مراى ومسمع الجهات المسؤوله لجأ كثيرون الى شراء صهاريج المياه والجلونات والقوارير و لشراء المعبأة في أوعية دون معرفه مصادرها وسلامتها وشروط ومواصفات المياه الصالحة للشرب لكن الحاجه دفعتهم لقبول الامر وباي سعر .

وفي ظل هذا ومع تزايد الطلب على مياه الشرب ، تم تأسيس شركات كثيرة في الكثير من المناطق لتعبئة المياه وبيعها اكثرها من دون تراخيص تطوف سياراتها لتامين تلك السلعه الهامه للمنازل والمحال والتي لاغنى عنها للاستعمالات المنزلية او عبر الغالونات والقناني للشرب باسعارمختلفه حتى ان بعضها سعره كسعر البنزين ليبرز الكثير من الاسئله حول هذا الموضوع .

لماذا لم تستطع الدولة ان تؤمن المياه الصالحه للشرب إلى المنازل وهم يدفعون ثمنها حتى وصل الامر ان يدفعوا ثمن الهواء المار بالعدادات .

وما هي أسباب فشل مصالح المياه في إدارة المحطات والشبكات وحسن صيانتها وتوزيعها بشكل عادل وآمن؟

ما الذي أخّر معالجة مياه الصرف (المبتذلة) ومراقبتها ومتابعه خط سيرها ة من المسؤول عن عمليه الملوثة المستخدمة في الزراعة او في المصانع الغذائية والمسالخ والمنازل واين تذهب ؟

وأي نوع من المياه نشرب؟ وأي شركة توزيع هي الأفضل؟! وما هي أسماء الشركات التي كشفت التحاليل التي أجريت عليها عدم سلامتها؟ 

لماذلا يلجا المواطن قادرا ام غير قادر لشراء عبوت المياه تحت اسماء متعددة او شراء الجالونات من مصادر متعددة لايعرف هويتها ولا سلامه ماتورده له ولاكيف تصنهع او تعبا والسؤال الاكبر .

وما قصة خصخصة المياه والسماح للقطاع الخاص ببيعها والتراجع عن اعتبارها ملكية عامة بإدارة الدولة... بحجة عدم كفايتها وقلة الثقة بنوعيتها، ليتبين بعد ذلك فضائح تلوث المياه المعبأة أيضا الأكثر تلوثا من مياه المصالح، تلك غير المرخصة وغير المراقبة، وتلك المرخصة والمشكوك بدوام مراقبتها والتزامها بمعايير الجودة!؟

كيف ستؤمن الحكومة المياه اذا لم يكن هناك مياه؟ ومن اين ستحصل تلك الشركات او الدكاكين او الصهاريج على المياه لتوزعها وما هي مصادرها مدى سلامتها؟

ومن هي الجهه التي تحدد الاسعار والشروط والمواصفات و تراقب عمليه الانتاج من خروج الماء حتى وصوله للزبون مرورا بتلك الالات المزعومه لدى الشركات او بعضها ما يؤكد ان المشكلة في هي في سوء الإدارة والتوزيع وغياب العدالة وفي عدم وحود رقابه ومتابعه وليس في ندرة وشح المياه .

وعدم وجودقوانين تعاقب وتقتص وتراقب لتنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية، هو الذي ينظم هذا الموضوع، ووزارة الصحة كما اعتقد هي المسؤولة عن التراخيص والمراقبة. وواجب الوزارة أن ازور مصادر المياه والمصانع وان تأخذ باستمرار عينات من كل مصدر وترسلها الى مختبراتها لمراقبة تنفيذ الإجازات بكامل مراحلها ومراقبة جميع النواحي الفيزيائية والكيميائية والجرثومية.

حتى لو تم الاعتماد على مختبرات رسمية اخرى وهذا كما اتقد هو موضوع مركزي في قضية سلامة الغذاء عامة وسلامة مياه الشرب المعبأة خاصة يفترض مناقشته في اللجان الوزارية والنيابية سريعا
هذا الملف يبين ان هناك مشكلة هي عدم وجود آلية متكاملة لحماية المياه من المصدر ومراقبة كل آليات التعبئة والتسويق. فإذا كان قد تأكد ان هناك الكثير من الشركات غير المرخصة تبيع الناس مياها معبأة رخيصة وملوثة.

فان بعض الشركات المرخصة لا تلتزم بما تعلنه على العبوة، اي ان ما تبيعه مياه معدنية وطبيعية اي من النبع مباشرة ومن دون معالجة حيث ان هناك من يحفر آبارا ويسحب المياه من جوف الأرض ويعالجها ويبيعها من أماكن غير محمية وغير نظيفة ولا تنطبق عليها الشروط... كما هناك من يقوم بتعبئة المياه من قساطل مصالح المياه ويبعها في الغالونات والقناني!

فإذا كانت مشكلة تلوث المياه العذبة هي في سوء الإدارة والتوزيع والرقابه ، وفي سوء الترشيد في الاستهلاك والتلوث وآليات الحماية والرقابة..فاين القانون الذي يمي الانسان من الامراض ويحمي حقوقه بالحصول على مياه نظيفه للشرب ويحمي مصادر المياه ويضع شروط السحب والتخزين والتوزيع و التسعيرة المناسبه .

فالقانون لم يتناول تلك القضية وكذلك الحال مع الغذاء والدواء والصحة ولجانها فهي لم تعمل على فتح هذا الباب المهم و لم يطبق على محال الييع ولا على المختبرات ليصار الى تحويل عينات منها الى المختبرات المعتمدة لفحص المياه المعباة والتأكد من مطابقتها للمواصفات .

فاليقين حول سلامة المياه، لا يأتي إلا من ضمن آلية محددة ورقابة مشددة ودورية تجريها السلطات الرسمية المختصة، المفضل أن تكون سلطات وإدارات متعددة كالصحة والبيئة والطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة...

التي عليها أن تتشدد في حماية المصادر (الينابيع والمياه السطحية والجوفية) أولا، وان تأخذ العينات من مصادر عدة (من النبع والمعمل ومن عينات عشوائية من العبوات المعبأة) لأكثر من مرة في الأسبوع حتى نضمن مياه شرب سليمه لاجساد سليمه فالعمليه تكامليه وكل جهه اها دورها الذي عليها ان تفعله كاجراء احترازي ووقائي يحمي الانسان.