أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء لربع سنوي أول في 5 أعوام. منح ولاية ماريلاند 60 مليون دولار لإعادة بناء جسر بالتيمور المنهار الجيش الأمريكي يدمر 4 طائرات مسيّرة يمنية. الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص في الأردن انفجارات عنيفة في مواقع البنية التحتية بأنحاء أوكرانيا المقاومة شنت 70 هجوما على الاحتلال في مجمع الشفاء مسؤولة أممية تبحث مع مسؤولين اسرائيليين توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والأمطار القادمة للمملكة اليوم الأغوار .. الركود يخيم على الأسواق و 50 % تراجع الحركة الشرائية اليابان تعتزم استئناف تمويلها لأونروا قريبا روسيا : أدلة على صلة مهاجمين مجمع تجاري يموسكو ومجموعات أوكرانية 4.3 مليار دينار حصيلة المدفوعات الرقمية في شهرين. الأردن ثاني أكثر دولة عربية يستفيد اللاجئون فيها. ساعر: إذا لم نغير الاتجاه فإننا في طريقنا لخسارة الحرب محتجون يقاطعون بايدن: يداك ملطختان بالدماء (فيديو). قبل هجوم موسكو .. واشنطن تتحدث عن "التحذير المكتوب". 33 قتيلا في غارات إسرائيلية على حلب. إطلاق صواريخ باتجاه ثكنة إسرائيلية جنوبي لبنان. 45% من الإسرائيليين يرون غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة. تفاصيل خيارات أمريكا لغزة بعد الحرب.
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة أبواب الفساد في شركات التأمين

أبواب الفساد في شركات التأمين

25-11-2014 10:32 PM

تشير تقارير هيئة مكافحة الفساد أن حجم الفساد في القطاع الخاص يفوق ما هو في القطاع العام ، وأن قدرة الهيئة على مراقبته تتطلب تعاون من قبل جهات حكومية أخرى لها صفة المراقب على أداء ذلك القطاع الذي يتلاعب باموال المواطنين من خلال مساهماتهم به سواء طويلة الأمد أوالقصيرة .
والذي يراقب أداء شركات التأمين في بورصة عمان ويقارن قيمة السهم لأكثر من 80% من تلك الشركات يجد انها فقدت أكثر من 70% من قيمتها الأسمية خلال سنوات قليلة ، ومع ذلك تستمر ادارات تلك الشركات بتقاضي رواتبها الفلكية رغم نسب الخسائر المرتفعة التي تحققها تلك الشركات كل نهاية عام .
وقبل دمج هيئة التأمين كمديرية داخل وزارة الصناعة والتجارة كان هناك حد مرتفع من المراقبة لأداء تلك الشركات نتيجة لقدرة الهيئة على الرقابة وتنفيذ العقوبات دون الرجوع للوزير ؛ الذي يؤخذ عليه أنه رجل صناعة وتجارة وله مصالح صناعية وتجارية تتقاطع مع الكثير من مصالح مالكي تلك الشركات .
وهنا كنوع من اختبار للوزير وللتأكيد على نزاهة الأداء بعد دمج الهيئة نضع بين يديه واحد من ابواب الفساد والاعتداء على اموال الناس من قبل بعض ادارت شركات التأمين ، وهو أمر يسهل مراقبته والسيطرة عليه كون جميع السجلات والأوراق توجد في مبنى وزارة الصناعة والتجارة وفي متناول يد الوزير ، وهذا الباب يتمثل بقيام مدراء عامين واعضاء مجالس ادارة في تلك الشركات بتسجيل وترخيص وكالات تأمين أو وساطات بأسماء اشخاص تربطهم صلة قرابة سواء أخوة أو عمومة أونسب ، ويتم منح تلك المكاتب " والوكلاءأو الوسطاء " تسهيلات كبيرة على مستوى قيمة الاقساط أو سداد الفواتير المترتبة عليهم للشركة ، وفي نفس الوقت يتم منحهم نسب عمولات مرتفعة بخلاف ما هو متعارف عليه لدى العاملين في هذا القطاع ، وذلك لكونهم يعملون كشركاء لهؤلاء المدراء أو اعضاء مجالس الإدارة ، وهنا يتحقق ركن رئيس في الفساد الإداري الذي يتحقق من وراءه منفعة مالية بغير وجه قانوني لهؤلاء الاشخاص ؛ وهو يتمثل في مشاركتهم بالعمولة مع الوكلاء أو الوسطاء مما يخالف قانون الشركات المساهمة العامة المحدودة ، وهذا الباب من الفساد لابد من إغلاقه من قبل الوزير لأنه صاحب الولاية على تلك الشركات ومجالس ادارتها بالقانون .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع